نقش عدالت مهدوي در قدرت سياسي و مشروعيت
علي شريعتي
مرجع : کمیته علمی همایش بین المللی دکترین مهدویت
چكيده
مقالة حاضر به بررسي عدالت مهدوي و رابطة آن با قدرت سياسي و مشروعيت مي پردازد. اجراي عدالت از آن جهت كه از آرزوهاي ديرينه بشر در طول تاريخ بوده و قوام و ماندگاري نظام هاي سياسي همواره به آن بستگي دارد، مي تواند در مشروع سازي قدرت سياسي نقش اساسي داشته باشد. اما آن چه مسلم است تا كنون چنين عدالتي جهان شمول در جهان تحقق پيدا نكرده است. در ميان مذاهب الهي اسلام ـ عموماً ـ و شيعه ـ خصوصاً ـ معتقد است، زماني كه امام دوازدهم ـ حضرت مهدي(عج) ـ به اذن الهي از پردة غيبت بيرون آيد، هستي شاهد تحقق عدالت در سراسر گيتي خواهد بود.
مقدمه
«عدالت» مفهومي است كه در كانون توجه انديشمندان و اديان الهي قرار گرفته و همواره به عنوان يكي از والاترين آرمان ها و اهداف بشر در طول تاريخ بوده است؛ مفهومي اساسي و پر اهميت كه در زندگي اجتماعي انسان ها از جايگاه ويژه اي برخوردار است. تا بدان جا كه هيچگاه از انديشيدن به آن و تلاش در جهت تحقق آن باز نايستاده اند و براي دست يابي به آن رنج ها كشيده و جان ها فدا كرده اند. در اين مقاله رابطة بين عدالت، قدرت سياسي و مشروعيت تبيين شده و بر محور حكومت حضرت مهدي(عج) مورد بررسي قرار مي گيرد. بنابراين موضوع تحقيق حاضر، عدالت مهدوي و رابطه آن با قدرت سياسي و مشروعيت مي باشد.
پرسش اصلي در اين مقاله آن است كه رابطه حقيقي ميان قدرت سياسي، مشروعيت و عدالت مهدوي چيست؟ پاسخ به اين پرسش اساسي را بايستي در بررسي سؤالات فرعي كه در همين زمينه مطرح مي شوند جستجو كرد؛ سؤالاتي همچون : مفهوم واقعي سه مؤلفه قدرت سياسي، مشروعيت و عدالت مهدوي چيست؟ قدرت سياسي از چه اركاني برخوردار است؟ نتايج مشروع سازي قدرت سياسي كدام است؟ و سرانجام اين كه عدالت مهدوي چگونه محقق مي شود؟
از آن جا كه فرضيه بحث انحصار مشروعيت قدرت سياسي در تحقق عدالت است و از طرفي محور حكومت حضرت صاحب (عج) بر پاية تحقق همين امر است، مشروعيت آن نظام الهي هم تضمين شده خواهد بود. در صورت اثبات فرضيه فوق به يكي از مسائل اساسي حكومت ها كه همان قوام و ماندگاري قدرت سياسي در نظام هاي سياسي است ـ پاسخ داده خواهد شد.
در بررسي اين موضوع، از روش تركيبي توصيفي، تطبيقي و استنتاج نظري و در جمع آوري داده ها، از روش كتاب خانه اي استفاده شده است.
الف) عدالت
«عدالت» مفهوم دير آشناي آدمي از آغاز خلقت است كه در جهت نهادينه ساختن آن عمر به سر آورده و براي استقرار آن تلاش فراوان نموده است. مُلك هستي با همه پيچيدگي ها و اسرار آشكار و پنهان خويش از دير باز انسان را متوجه اين نكته كرده است كه جهان آفرينش بيهوده آفريده نشده است، و همچنان كه نظمي خاص بر آن حكم فرماست هدفي خاص را دنبال مي كند. انسان نيز چون ديگر مخلوقات در اين مجموعة منظم و هدفمند قرار گرفته و پيوسته همگام و همساز آن بوده است. بنابراين هر چه در اين نظم طبيعي و پيرو اصول و قواعد آن باشد، درست و عادلانه خواهد بود.
به قول مولانا :
عدل چبَود وضع اندر موضعش
ظلم چبَود وضـع در نـاموقعش [i]
در ميان فضايل اخلاقي، ملكة عدالت، مهم ترين و زيباترين صفت نفس آدمي است. و به همين جهت عدالت و ضد آن يعني ظلم، بزرگ ترين و مهم ترين تأثير را در ماندگاري يا نابودي جوامع بشري داشته است. عدالت فضيلتي است كه از هر كس صادر شود، هميشه قابل تقدير، نيكو و زيباست و عدم رعايت آن، يعني ظلم و ستمگري، همواره زشت و مذموم و قابل نكوهش. چنان كه دادگران تاريخ همواره به نيكي ياد شده و ستمگران را هيچ راهي به دل ها نبوده است.
بشر، جز دوره اي كوتاه از زمان، طعم شيرين عدالت حاكمان را نچشيده و پيوسته در سايه تاريك ظلم و ستمِ زورمندان بار جور و بي عدالتي را بر دوش كشيده است و همچنان در انتظار حاكمي دادگر به سر مي برد تا ظلم و بي داد را در جهان ريشه كن نمايد و جان تشنه عدالت جويان را سيراب سازد.
اين خواست فطري بشر با شريعت الهي نيز هماهنگ است، زيرا:
« إِنَّ اللهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الإحسَنِ »[ii] در حقيقت خداوند متعال به دادگري و نيكوكاري فرمان مي دهد.
هر چند كه اين ادارة حكيمانه الهي هنوز در سراسر جهان تحقق نيافته، اما فطرت الهي بشر در هر مرام و مسلكي، همواره در انتظار آن بوده است.
1) تعريف عدالت؛ عدالت اجتماعي
عدالت (justice) در لغت به معني دادگري و در اصطلاح، در سه معناي «قراردادن هر چيزي در جاي خودش» و «حق را به حق دار رساندن» و «رعايت استحقاق» به كار مي رود. از ميان ابعاد گوناگون عدالت، اين پژوهش به مفهوم اجتماعي آن مي پردازد. عدالت اجتماعي، عبارت است از احترام به حقوق ديگران و رعايت مصالح عمومي كه جامعه براي تمام افراد در نظر مي گيرد.[iii]
2) عدالت در نگاه متفاوت
مكاتب مختلف، در بررسي معناي عدالت، هر كدام بر مبناي فكري خاص خود، آن را مورد تحليل و بررسي قرار داده اند و به همين دليل نظرات و نگرش هاي متفاوتي نسبت به آن ارائه شده است. ـ به صورت اجمال ـ ديدگاه ماركسيستي، ليبراليستي و اسلامي از عدالت را مورد بحث قرار مي دهيم:
عدالت در بينش ماركسيستي : سوسياليسم ـ كه از قرن 19 ميلادي با انديشه هاي كارل ماركس (نظريه پرداز آلماني) وارد مرحلة جديدي از حيات خود شده بود و در قرن 20 ميلادي در شوروي سابق به بار نشست ـ عدالت جويي را در ثروت و قدرت ناشي از آن و اشرافيّت و تبعيض طبقاتي و شاخصة مهم آن را توزيع ثروت مي داند.[iv] شهيد مطهري ديدگاه سوسياليسم از عدالت را اين گونه ترسيم مي كند:«يك عده تصورشان از عدالت اجتماعي اين است كه همه مردم در هر وضع و شرايطي هستند و هر جور در جامعه عمل مي كنند و هر استعدادي دارند، اينها بايد عيناً مثل هم زندگي كنند از ديد اين دسته، همة افراد در واقع نوعي جيره بندي مي شوند. همه بايد به اندازة استعدادشان كار كنند ولي هر كس به اندازة حاجتش بايد درآمد داشته باشد ... اين برداشت از عدالت اجتماعي، «اجتماعي» محض است. يعني فقط روي جامعه فكر مي كند و براي فرد فكر نمي كند. فرد در اين بينش اصالتي ندارد. فقط جامعه وجود دارد، جامعه كار مي كند و جامعه بايد خرج كند.[v] بنابراين عدالت در انديشه ماركس اين است كه «از هر كس به اندازة توانش و به هر كس به اندازه نيازش.»[vi]
تفكر ليبرالي از عدالت : اين تفكر ـ كه از قرن 16 ميلادي در غرب رواج يافت، بيشتر، به بحث از توزيع عادلانه قدرت در جامعه مي پرداخت و تمام تلاش انديشمندان ليبرال اين بود كه به مشروط كردن قدرت مطلقه برسند. از اين جا بود كه قدرت، كانون توجه دمكراسي قرار گرفت و شاخصه مهم عدالت، توزيع عادلانه قدرت به شمار آمد.[vii] در همين دوره بود كه عدالت، روحيه تعاليم معنوي خويش را از دست داده و به عنوان آييني زميني مورد توجه قرار گرفت. مذهبِ اصالت فايده، جرمي بنتام و جان استوارت ميل، قلم قرمزي بود كه در جهت تلاش براي استقرار عدالت كشيده شد كه چيزي جز رضايت خاطر براي بيشتر اعضاء و افراد جامعه معني ديگري از آن نكرده اند.[viii]
شهيد مطهري در برداشت ليبراليستي از عدالت مي نويسد:«نوع ديگر برداشت از عدالت اجتماعي، برداشتي است كه روي فرد و اصالت و استقلال او فكر مي كند. اين نظر مي گويد، بايد ميدان را براي افراد باز گذاشت و جلوي آزادي اقتصادي و سياسي آنها را نبايد گرفت. هر كس بايد كوشش كند، ببيند چقدر درآمد مي تواند داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد. ديگر به فرد مربوط نيست كه سهم ديگري كمتر است يا بيشتر، البته جامعه در نهايت امر بايد براي آن كه ضعيف باقي بماند، از طريق بستن ماليات بر اموال افراد غني زندگي افراد ضعيف را تا حدي كه از پاي در نيايند، تأمين كند.»[ix]
اسلام و عدالت :
عدالت در اسلام، تمام جنبه هاي زندگي فردي و اجتماعي بشر را در بر مي گيرد و در حوزه هاي سياسي، حقوقي، اقتصادي و به ويژه اجتماعي مطرح است. قرآن مجيد، همواره از عدالت به نيكي ياد كرده است تا آن جا كه فرستادن پيامبران را بر پايي قسط و عدل دانسته و به انسان ها سفارش مي كند كه در همه حال قائم به قسط باشند: (لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنت و أنزلنا معهم الكتب و الميزان ليقوم النّاس بالقسط)؛[x] ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب (آسماني) و ميزان (شناسايي حق از باطل و قوانين عادلانه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند.
و در جاي ديگر گوهر آفرينش انساني را فطرتاً براساس حق و عدل مي داند، و مي فرمايد: (الّذي خلقك فسوّيك فعدلك)؛ همان خدايي كه تو را آفريد و سامان داد و منظم ساخت. پيام روشن آيه شريفه، برابري عدالت ستيزي با فطرت ستيزي است.
در بينش اسلامي، عدالت احترام الهي و ظلم، مؤاخذه الهي دارد. براي اجراي عدالت دو چيز لازم است: يكي بيداري شعور عام به اين كه حقوق خود را حفظ كند و ديگر ايمان به اين كه از حد تجاوز نكند.[xi] تفاوت عمدة ميان مكتب اسلام با ساير مكاتب در اين جهت اين است كه اسلام معنويت را پايه و اساس عدالت مي شمارد. حساسيتي كه اسلام در زمينه عدالت اجتماعي و تركيب آن با معنويت اسلامي از خود نشان مي دهد، در هيچ مكتب ديگري نظير و مانند ندارد.[xii]
در مقابل عدالت، ظلم ـ به معني هر عملي كه موجب تضييع حقي[xiii] يا تجاوز از حدي و يا قرار دادن چيزي در جاي نامناسب[xiv] ـ ظلم در قرآن شريف همواره مورد سرزنش و نهي شديد قرار گرفته است.
(لا تظلمون و لا تظلمون)؛[xv] نه ستم كنيد و نه ستم را بپذيريد.
(لا يفلح الظّلمون)؛[xvi] ستمكاران هرگز رستگار نخواهند شد.
از ديدگاه قرآن شريف ستم گري در جهان باقي نخواهد ماند و در سنت الهي هلاكت نهايي ظالمان حتمي است:
(فكأيّن مّن قرية أهلكنها و هي ظالمة فهي خاوية علي عروشها و بئر مّعطّله و قصر مّشيد)[xvii]؛ پس چه بسيار شهرها (آبادي ها) را در حالي كه ستم كار بودند، هلاكشان كرديم و (اينك مي بينيد) آن (آبادي ها) را كه سقف هايشان فرو ريخته، و (چه بسيار) چاه هاي متروك و كاخ هاي افراشته را.
ظلم در اين آيه جنبه اجتماعي دارد و به معناي تجاوز از حقوق و حدود خود و تعدي به حقوق ديگران است.
امام خميني (رحمه ا...) با اشاره به اهميت بحث عدالت در اسلام مي فرمايد:«اسلام خدايش عادل است، پيغمبرش هم عادل است و معصوم، امامش هم عادل و معصوم است، قاضي اش هم معتبر است كه عادل باشد. فقيه اش هم معتبر است كه عادل باشد، شاهد طلاقش هم معتبر است كه عادل باشد، امام جمعه اش هم بايد عادل باشد. از ذات مقدس كبريا گرفته تا آخر، زمامدار بايد عادل باشد و ولات آن هم بايد عادل باشد.»[xviii]
ايشان تفاوت اساسي بين بينش هاي سرمايه داري، كمونيسم و اسلام را در بحث عدالت مي داند و مي فرمايد:«اسلام نه با سرمايه داري ظالمانه و بي حساب و محروم كنندة توده هاي تحت ستم و مظلوم موافق است، بلكه آنرا به طور جدّي در كتاب و سنت محكوم مي كند و مخالف عدالت اجتماعي مي داند ... و نه با رژيمي مانند كمونيسم و ماركسيسم و لنينيسم ... بلكه اسلام يك رژيم معتدل است با شناخت مالكيت و احترام آن به نحو محدود در پيدا شدن مالكيت و مصرف، كه اگر به حق به آن عمل شود، چرخ هاي اقتصاد سالم به راه مي افتد و عدالت اجتماعي كه لازمة يك رژيم سالم است تحقق مي يابد.»[xix]
در اولين نگاه چنين به نظر مي رسد كه برپايي عدالت و نابودي ظلم و ستم و برچيدن بساط ستمگران امري ناممكن است؛ گويي زمين به آه و ناله مظلومان عادت كرده و جهان به تحمل وجود شوم ظالمان خو گرفته است و فرياد رسي وجود ندارد و تا جايي كه هيچ گاه زمين خالي از وجود ستمگران نبوده است. ظالم بسان درخت هرز و پليدي است كه با ريشه هاي محكم و پر نفوذ هر چند كنده شود، چندين برابر به جاي آن مي رويد. و ستمگران اگر در دوره اي نابود شوند، دوره اي ديگر، گروه گروه در نسل هاي بعدي به وجود مي آيند و بر زندگي جامعه بشري سايه مي افكنند.
اما بايد دانست كه خداوند متعال در پايه تقدير حكيمانه خويش چنين مصلحت ديده است كه زندگاني اجتماعي بشري بر اساس قانون درگيري حق و باطل و خير و شرّ برقرار باشد و بر مبناي همين حكمت عاليه هر چيزي را حدّ و مرزي و براي هر عصر و زماني، سرنوشتي مقدّر نموده است حتي براي ظلم و بيداد.[xx] پايان زندگي جمعي در زمين با عدالت به پايان مي رسد و ظلم ريشه كن خواهد شد.
اسلام، عدالت و سعادت را در اين جهان و آمرزش و رستگاري را در جهان آخرت مدنظر دارد و به سوي اين آرمان بزرگ در حركت است. هدف خلقت، عبادت الهي و اجراي اراده خداوندي و تكاليف شرعي است. در حقيقت، نظام سياسي اسلام نمي تواند بدون عدالت ـ كه منشاء نظم و ثبات است ـ وجود خارجي پيدا كند.[xxi]
ب) قدرت سياسي
قدرت سياسي در هر جامعه اي از جايگاه ويژه اي برخوردار است. اين نوع قدرت هم به داخل يك واحد سياسي و هم به جامعه جهاني نظر دارد، كه با همين رويكرد در جهت حفظ منافع و مصالح كشور و دفع تهديد و تهاجم خارجي مورد استعمال قرار مي گيرد. در اين قسمت از مقاله به بحث پيرامون قدرت سياسي مي پردازيم:
1) تعريف قدرت سياسي
اگر قدرت (power) را داشتن امكانات مادي و معنوي در جهت به اطاعت درآوردن فرد يا گروه توسط فرد يا گروه ديگري بدانيم،[xxii] قدرت سياسي را بايد قدرتي دانست كه در يك جامعة سياسي و سازمان يافته، براي ادارة امور مملكت از قبيل قانون گذاري، اجرا و تضمين انجام صحيح تصميمات در داخل كشور اعمال مي شود، و چنين قدرتي براي حفظ منافع و مصالح كشور در مراودات بين المللي و رفع تهديد و تهاجم خارجي ضروري است.[xxiii]
2) ويژگي هاي قدرت سياسي
قدرت سياسي ويژگي هاي زير را داراست:
تنها قدرتي است كه در جامعه سياسي حق اعمال زور را دارد؛
قدرت سياسي مافوق همه قدرت هاست كه ديگر قدرت ها را محدود مي سازد؛
فرمان هاي قدرت سياسي از سوي تمام اقشار و اركان و سازمان هاي جامعه لازم الاجراست؛
در روند تصميم گيري جامعه، حرف آخر را زده و تصميم متخذه از سوي چنين قدرتي (كه در جوامع كنوني مخصوص دولت هاست) در كل جامعه قابل اجرا است؛
در فرايند قدرت سياسي استفاده از زور به عنوان آخرين وسيله ضرورت مي يابد و طبق اصول و قاعده، مورد بهره برداري قرار مي گيرد.[xxiv]
3) عناصر و اركان قدرت سياسي
قدرت سياسي در هر نظام حكومتي بر مبناي ايمان مذهبي، قانون، اجبار شكل واقعي پيدا مي كند. اعمال اين قدرت از سه ركن وفق نشأت مي گيرد كه در ذيل به توضيح هر يك از آن سه مي پردازيم:
ايمان مذهبي :
منظور از ايمان مذهبي، باور و پذيرش اصولي است كه بدون كمترين ترديدي در فرد، ايجاد مسئوليت مي كند و نفس فرد را ناظر و مراقب خويش قرار مي دهد تا آگاهانه و از روي قصد و اراده، اصول و قوانين جامعه را محترم شمرده و در جهت اجراي آن بكوشد. در چنين صورتي است كه بدون اين كه زور و اجباري در بين باشد، تكاليف اجتماعي را انجام مي دهد. بنابراين ايمان نيرومندترين عنصر قدرت سياسي بوده و اساس قدرت سياسي بر ايمان مذهبي مردم استوار است. البته رعايت قوانين اجتماعي در جوامعي كه دين و مذهب كمترين نقش را در آنها دارند، از ايمان سياسي آن مردم نشأت مي گيرد. اين زماني است كه به منافع فردي او لطمه وارد نيايد كه در اين صورت پاي بندي به قوانين جاي خود را به زير پا گذاشتن آن قوانين مي دهد.
قانون :
قانون، مبيّن و مفسّر و نشان دهندة جايگاه افراد در جامعه است. يكي از راه هاي ضروري براي ايجاد نظم، وجود قانون است. قانون است كه يكي را به رهبري مي نشاند و از ديگري مي خواهد كه از او پيروي نمايد. قانون با توجه به منشأ آن در جامعه سياسي به دسته هاي زير تقسيم مي شود:
قانون سنتي :
در جوامعي كه سنت ها در آن حاكم باشد، تنها عرف و عادت منشأ قانون است.
قانون مذهبي :
قانوني است كه توسط خداوند نازل و بشر به علت داشتن ايمان مذهبي به آن پاي بند مي گردد.
قانون عقلايي :
اگر باور انسان به سنت ضعيف و نسبت به مذهب هم كم ميل باشد، لزوماً با تمسك به عقل اين قانون وجود پيدا مي كند.[xxv]
به كارگيري اجبار و زور :
اين شيوه، يكي از اركان قدرت سياسي است. اجبار يا به كارگيري زور از نوع فيزيكي است كه به طور معمول رژيم هاي سياسي از آن براي اطاعت شهروندان خود بهره مي گيرند. البته در نظام هاي ديكتاتوري به كارگيري زور، حرف اول را در تبعيت مردم از فرمانروايان مي زند. ليكن در نظام هاي مردمي اطاعت مردم از حكومت از اقتدار فرمانروايان سرچشمه مي گيرد.
4) رابطه قدرت سياسي و اقتدار
منظور از اقتدار، همان قدرتِ نهادينه است كه پايه آن زور و مجازات فيزيكي نيست، بلكه به مشروعيت هر نظام بستگي دارد. هر چه حكومت از اقتدار بيشتري برخوردار باشد از قدرت سياسي زيادتري بهره مند است. بنابراين اقتدار همان به كارگيري قدرت مشروع مي باشد.[xxvi]
اقتدار در صورتي شكل مي گيرد كه دو اراده فرمانروا و فرمانبر داراي هدفي مشترك باشند. در اين صورت است كه جامعه سالم به وجود مي آيد. در غير اين صورت اگر رهبري و مردم در شعار و عمل يك دل نباشند آن جامعه به شكست خواهد انجاميد.
فرمانروايي را مقتدر گويند كه در مسير مطلوب و پذيرفته شده يك جامعه حركت مي كند. در نظام هاي الهي، اقتدار فرمانروايان بر مبناي آموزش هاي ديني است و اين مي تواند در رستگاري امت، نقش اساسي داشته باشد.
ويژگي هاي اقتدار
مشروعيت : اگر اطاعتي بين فرمانبران و فرمانروايان وجود دارد، ناشي از مشروعيت حكمرانان است.
قانون : اقتدار توانايي قانوني فرمانروايان براي فرمان دادن ديگران است.
مكمل قدرت : اقتدار همان قدرت نيست بلكه مكمل آن است، يعني ابزاري است كه قدرت مي آفريند و خودش قدرت نيست.
عقلايي بودن : اساس اقتدار بر عقل و منطق استوار است. انسان مقتدر براي اعمال قدرت خودش از استدلال عقلي و منطقي برخوردار است.
تعهد : داشتن حسّ تعهد و مسئوليت از ويژگي هاي ديگر يك نظام مقتدر است.
ج) مشروعيت
در هر نظام سياسي كوشش اصلي بر اين است كه حكومت دوام و استمرار پيدا كند و براي ساليان دراز حكمراني نمايد. حكومت ها زماني مي توانند به اين هدف نايل شوند كه از پشتيباني انبوه مردم برخوردار باشند، زيرا اگر اعمال قدرت سياسي از بالا به پايين است، ماندگاري نظام هاي سياسي ناشي از پذيرش پاييني ها از بالايي هاست. حيات يك نظام سياسي مرهون اعتنا به حمايت دائمي كساني است كه بر آنها اعمال قدرت صورت مي گيرد.
سخن مشهور كنفوسيوس (479-551 ق.م) در اين باره مي تواند اهميت بحث را روشن تر كند. او مي گويد:حكومت صالح بايد داراي سه هدف اساسي باشد: تداركات شايسته، ارتش نيرومند، جلب اعتماد مردم. اگر لازم افتد كه يكي از اين سه فدا شود، آسان تر از همه ارتش را مي توان رها كرد، سپس تدارك خواربار را (مرگ همواره روزي آدمي بوده است)، اعتماد خلق را هرگز، اگر خلق بي اعتماد شود، حكومت بر آن محال مي گردد.[xxvii]
اين كه اعتماد مردم را نبايد از دست داد، حرفي است كه خواجه نصيرالدين طوسي نيز به آن اشاره دارد، آن جا كه مي گويد: تدبير دولت به دو چيز بود: يكي تألف اولياء و ديگري تنازع اعدا... و بر پادشاه واجب بود كه در حال رعيت نظر كند و بر حفظ قوانين معدلت توفر نمايد، چه قوام مملكت به معدلت بود.[xxviii]
1) تعريف مشروعيت
مشروعيت معادل (Legitimacy) غربي هاست و وقتي كه در ارتباط با قدرت سياسي مطرح مي شود، مفهومي اصطلاحي دارد كه نبايد آن را با معناي لغوي اين واژه و واژه هاي هم خانواده اش مانند كلمه مشروع و متشرعين ـ كه از شرع به معناي دين گرفته شده ـ همسان دانست. بنابراين معناي لغوي اين واژه در مباحث سياسي مترادف پذيرش عام و قانوني بودن است.[xxix] منظور از مشروعيت در اين جا اين است كه كسي حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد و مردم وظيفه دارند از او اطاعت كنند.[xxx]
مشروعيت نوعي رابطه بين رهبران سياسي و افراد تحت فرمان است. اين رابطه از همان قدرت پنهاني شكل مي گيرد، كه در يك جامعه سياسي وجود دارد و فرمانبران بي آن كه فشاري بر آنها وارد آيد به فرمانبري تن مي دهند. بنابراين اگر آحاد مردم يك جامعه، توجيه رهبران سياسي را كه براي حكمراني خود ارائه مي دهند، از نظر اخلاقي درست و مناسب بدانند، آن گاه مشروع سازي قدرت انجام مي پذيرد.
2) ضرورت مشروع سازي قدرت
در طول تاريخ يكي از افعال سياسي كه همواره توسط رهبران سياسي انجام پذيرفته مشروع سازي قدرت سياسي است. راجع به اين كه مشروع سازي قدرت سياسي قبل از اطاعت يا بعد از آن صورت گيرد، دو ديدگاه وجود دارد:
الف) ديدگاه اجبار : اين ديدگاه معتقد است كه رهبران همواره به وسيلة اعمال قدرت موفق به كسب اختيار مشروع مي گردند؛ يعني قدرت از نوع زور به خودي خود باعث مشروعيت رهبران مي گردد. اين ديدگاه بر اين اصل باور دارد كه رهبران، اول بايد قدرت را توسط كودتا، شورش و غيره به دست گيرند كه با به دست آوردن قدرت اطاعت هم حاصل خواهد شد.
در اين بينش «قدرت» محصول اجبار مادي توأم با زور، اسلحه سرد و گرم، پليس، دادگاه، شكنجه و زندان است و معناي حقيقت جز با سلطه بر زير دستان امكان پذير نيست، زيرا «الحق لمن غلب» يعني حق با قوي است.[xxxi] دنيا مانند جنگلي است كه زبان زور حرف اول را مي زند. حكومت هاي بعد از كسب قدرت مي توانند به تدريج با ايجاد دستگاه هاي منظم قضايي و امنيتي به مشروعيت خودشان بيفزايند. انسان در اين ديدگاه موجودي پرخاش گر و در زير سلطة انگيزه هاي حيواني است و تنها چيزي كه او را به اطاعت وا مي دارد، زور و اجبار است.[xxxii]
ب) ديدگاه پذيرش : كساني كه اعتقاد به اين ديدگاه دارند مي گويند: قدرت ناشي از اطاعت است. پس اول بايد در جامعه پذيرش ايجاد كرد، آن گاه قدرت شكل خواهد گرفت. حكومت ها بايد قدرت خود را به گونه اي بر جامعه اعمال كنند كه مردم با طيب خاطر و رضايت خود و به صورت داوطلبانه از آنها تبعيّت نمايند. آن چه مسلم است، اين نوع پذيرش قدرت، ناشي از باور اجتماع است. بنابراين بايد اول باور سازي كرد تا مشروعيت قدرت به وجود آيد.
اين بينش مي گويد: صلح طلبي و عدالت خواهي و آزادمنشي در ذات انسان ها نهفته است و غايت ايده آل آن است كه فشار و زور و تهديد و ارعاب و اعمال قدرت براي متابعت از قوانيني كه ناظر بر روابط افراد جوامع بشري است وجود نداشته باشد و انسان ها آگاهانه با توجه به ضرورت ها و وجوب حفظ اساس جامعه تن به محدوديت هاي ناشي از قواعد مشخصي بدهند. ليكن در اين اصل به اين حد غايي نمي توان انكار نمود كه انسان ها بايستي در رفتار و كردارشان و انحراف هاي فردي و گروهي ناشي از گرايش ها و انگيزش هاي غير معقول تحت يك نوع قدرت باز دارنده كنترل و هدايت بشوند. به تدريج كه نفع رعايت قوانين و مقررات در جامعه را با منافع خويش منطبق ديدند، ديگر استفاده از ابزار و وسايل سركوب كننده، غايت وجود خود را از دست مي دهد و جامعه به صورت خودكفا و خودگردان اداره مي شود.[xxxiii]
3) ابزارهاي مشروع سازي قدرت سياسي
براي اين كه بتوان در يك جامعه به مشروع سازي قدرت سياسي اقدام كرد، بايد از دو ابزار بهره گرفت: تعليم و تربيت و تبليغات.
تعليم و تربيت :
اين كار كه امروزه در قالب آموزش و پرورش در جامعه اعمال مي گردد، نقش مهمي در مشروع سازي قدرت سياسي دارد. اگر دولتي آموزش و پرورش جامعه اش را در كنترل خود نداشته باشد، در اصل باور سازي جامعه را در اختيار ندارد. بهترين دوران باورسازي انسان ها زماني است كه آحاد يك جامعه در آموزش و پرورش تحصيل مي كنند. در اين زمان است كه آنها در اختيار دولت هستند. هر دولتي سعي دارد متوني را به نونهالان بياموزد كه مطابق با باورهاي نظام سياسي باشد. البته بايد توجه داشت كه مشروع سازي قدرت سياسي به مرور زمان به دست مي آيد.[xxxiv]
تبليغات :
نقش تبليغات در جهت دادن به باورهاي اجتماعي امري كاملاً بديهي است. راديو، تلويزيون و مطبوعات در داخل يك كشور مي توانند در مشروع سازي قدرت سياسي كمك قابل توجهي بنمايند. قدرت هاي استكباري از اين ابزار همواره در توجيه سياست هاي ظالمانه خود به ناحق بهره مي گيرند، آنها هر جنايتي را با شيوه هاي تبليغي دروغين خود توجيه مي كنند.
4) نتايج مشروع سازي قدرت سياسي
اگر در جامعه اي مشروع سازي قدرت سياسي صورت گيرد، علاوه بر ايجاد ثبات در جامعه به رشد سياسي آن كمك خواهد كرد. در چنين صورتي تحولات چشم گيري به وقوع خواهد پيوست. از طرف ديگر در صورت مشروع سازي قدرت سياسي، اين امكان براي رهبران سياسي به وجود خواهد آمد كه در صورت نياز اتخاذ تصميم كنند. بنابراين رژيم هايي كه براساس مشروعيت شكل گرفته اند متعادل و با ثبات تر به نظر مي رسند و در اين گونه نظام ها از وقوع شورش هاي اجتماعي پيش گيري مي شود.
در صورت مشروع بودن يك حكومت،ديگر نيازي به هزينه كردن زياد براي خريد تجهيزات نظامي در جهت مبارزه با مردم خودشان نيست و در اين صورت نيروهاي نظامي در زمان صلح مي توانند به سازندگي كشور كمك نمايند. مردم نيز چون نظام سياسي را از خود مي دانند، كار كردن در چنين نظامي را كار كردن براي خود مي پندارند.
ج) رابطه قدرت سياسي، عدالت و مشروعيت
بي ترديد روابط و مناسبات افراد و گروه ها، قوانين و مقررات جامعه، و هم چنين نهادهاي اجتماعي بايد عادلانه باشند. مقررات و الزامات اجتماعي آن گاه از مشروعيت برخودارند كه يا بايد با عدالت اجتماعي انطباق داشته باشند و يا براساس آن به وجود آيند و بر مبناي آن نيز اجرا شوند.
مسئله قسط و عدل همواره از اساسي ترين و مهم ترين آرمان هاي انسان ها در طول تاريخ بوده و از موضوعاتي است كه اديان الهي و انديشمندان علوم انساني، آن را مورد توجه خاص قرار داده اند. گرايش به عدل و عدالت خواهي نه صرفاً به عنوان يك خواسته و نياز آدمي كه شأني از شئون فطري و عقلي اوست كه انسانيتش بدون آن معنا نمي يابد. قدرت سياسي آن گاه تداوم و مشروعيت مي يابد كه بر محور عدالت باشد.
هيچ چيزي مانند عدالت از دولت ها محافظت نمي كند و عدل چنان سپر محكمي است كه رعايت آن موجب تداوم قدرت و اقتدار نظام سياسي مي گردد و مهم ترين و فراگيرترين اثر عدالت در سازندگي و اصلاح جامعه متبلور مي شود، چرا كه عدل سبب انتظام امور مردم و جامعه است و هيچ چيز به اندازه عدالت نمي تواند مردم را اصلاح كند. اجراي عدالت مخالفت ها را از بين مي برد و دوستي و محبت را زياد مي كند. با افزايش محبت و وفاداري مردم به نظام، تفرقه و ناامني و بي ثباتي به سمت وحدت عمومي و امنيت و ثبات واقعي تغيير خواهد يافت.[xxxv]
واقعيت آن است كه سخن از عدالت بدون بحث از قدرت سياسي و مشروعيت بي معنا و يا كم معناست، زيرا پرداختن به عدالت در مقام بنياد يا جزء تجزيه ناپذير قدرت است. هر قدرتي كه دست به تشكيل نظام سياسي مي زند از آن هنگام كه پا مي گيرد، با پرسش عدالت رو به رو است. از اين رو ناچار است نسبت خود را با عدالت و نسبت عدالت را با خود تنظيم كند. اگر عدالت در جامعه اجرا نشود ظلم و ستم جاي آن را خواهد گرفت و جز آوارگي و بدبختي و خشونت چيزي به دنبال نخواهد داشت.
علي(ع) در همين باره در نصيحتي به يكي از واليان خود مي فرمايد:«كار به عدالت كن و از ستم و بيداد بپرهيز كه ستم، رعيت را به آوارگي وادارد و بيدادگري شمشير در ميان آورد.»[xxxvi]
ميان قدرت سياسي و عدالت پيوند ناگسستني وجود دارد؛ زيرا اگر قدرت سياسي از عدالت دور بماند، ديگر بر حق نيست و مشروعيت خود را از دست خواهد داد. از تفاوت هاي اساسي قدرت مشروع و ظلم اين است كه قدرت مشروع تنها با عدالت ايجاد مي شود و اين در حالي است كه ظلم و ستم بر پايه عدالت نيست و به حسب مقتضاي عدل عمل نمي كند. بنابراين عدالت براي قدرت و قدرت براي عدالت لازم است. عدالت از آن رو كه بنياد و ارزش در يك جامعه است، فوق قدرت مي ايستد و از آن رو كه براي اجرا نياز به قدرت دارد، با آن همراه است.[xxxvii]
سعادت در انديشه سياسي اسلام، آرمان آدمي است، لذا قدرت سياسي بايد در خدمت اين آرمان باشد. چنين قدرتي براي دست يابي به سعادت نمي تواند روابطي ناعادلانه در جامعه برقرار سازد، زيرا در اين صورت، قدرت مشروع به غلبه و سلطه و در جهت خلاف مصلحت انسان تبديل مي شود و مشروعيت خود را از دست مي دهد.[xxxviii]
ظلم و ستم در واقع همان قدرت برهنه و فاقد حقانيت و مشروعيت و صفات قانوني است كه تنها راه خويش را در اعمال قهر و غلبه و خشونت صرف در برابر ديگران مي بيند. قدرت سياسي در صورتي استمرار پيدا مي كند كه با مشروعيت همراه باشد. مشروعيتي كه در بردارندة مفاهيم حقانيت، قانوني بودن و مقبوليت عمومي است و همگان از آن راضي هستند. دولت ها همواره در پي مشروع سازي قدرت سياسي بوده اند، در چنين صورتي نگاه ويژه به عدالت و اجراي آن توسط قدرت سياسي مي تواند، تداوم حكمراني را امكان پذير نمايد. بنابراين قدرت و اقتدار قدرت سياسي به همه وابسته و در ارتباط هستند، نمودار زير گوياي اين وابستگي است:
قدرت سياسي عدالت مشروعيت
د) عدالت مهدوي
به اعتقاد شيعه اثني عشري، نخستين امام معصوم علي(ع) و آخرين آن امام منتظر مهدي(عج) مي باشد كه در سال 225 هجري قمري در شهر سامرا ديده به جهان گشود. آن گاه خداوند عمر او را طولاني گردانيد و وي را از ديده ها پنهان نگاه داشت تا روزي كه وعده خود را قطعي نمود، آن بزرگوار را ظاهر گرداند و به واسطة آن امام صالحان، آيين اسلام بر تمام اديان غالب و پيروز گردد و جهان را پر از عدل و داد سازد.[xxxix] با ظهور او اسلام جهانگير و حق و عدالت بر پهنة گيتي گسترانيده خواهد شد و بشر از قيد و بندهاي اسارت و بندگي غير خدا رهانيده خواهد شد. در آن زمان، اصل توحيد و مساوات و آزادي و برادري اسلامي رايج خواهد شد.[xl]
همه انسان هاي تحت ظلم و ستم در انتظار چنان روزي هستند؛ روزي كه پايان همه دردها، نابساماني ها، انحرافات و گشودن هر عقده اي به دست منجي بشريت صورت خواهد گرفت، روزگاري كه همه در پيشگاه قانون برابر مي باشند و قانون حاكم است، آن هم قانون انساني و حق گرا، روزگار گرسنگي سپري خواهد شد و انسان گرسنه و ستم كشيده فرصتي خواهد يافت تا فارغ از فكر معاش، به تكامل روح و كسب مفاهيم پر از عدل و داد بپردازد و مستضعفين در عصر او از قيد و زنجير اسارت آزاد مي شوند، جنگ ها برچيده و صلح و آرامش و عمران و آبادي جاي آن را مي گيرد.[xli]
به راستي در روزگاري كه استكبار جهاني به ويژه آمريكا در صدد هستند تا با غارت ثروت مردم دنيا، حريفان خود را از پاي درآورند و بر آنها ظلم و ستم روا دارند. مسلمانان و همه ملل ستم ديده در انتظار روزي به سر مي برند كه فقر و بدبختي، جهل و ناداني از سراسر جهان ريشه كن شود و بينش و بصيرت جامعه كامل گردد و افراد صالح و رشيد و دادگر زمامدار امور باشند. اختلافات جغرافيايي، نژادي و سياسي و ديني از بين برود. اين بينش تمام مسلمانان است كه ظهور حضرت صاحب(عج) خير و سعادت، آزادي و برابري، رفاه و ترقي، عدالت و نيك بختي را براي تمام افراد بشر به ارمغان خواهد آورد.
خورشيد عدلش چون دهد نيرو به عالم در ظهور
عالم سراسر زنده همچون روضة رضوان شود
دنيا گلستان مي شود، لطفش به عالم مي رسد
سرتاسر عالم همه گر بي سر و سامان شود
در سايه عدلش همه آسوده و بي واهمه
افعّي و مار و اژده ها همبازي طفلان شود
عدلي چنان گستردگي، ديگر نشايد مرغكي
در لانة خود ناگهان خوراك صيّادان شود
دست اين چنين عدلي به عمرش، گرگ و ميش
با هم بنوشند و خورند و وارد بستان شود[xlii]
پيامبر گرامي(ص) بشارت چنين فردي را داده است، آن گاه كه فرمود:« ابشّركم بالمهدي، رجل من قريش (من عترتي) يبعث في امّتي علي اختلاف من النّاس و زلازل فيملأ الارض قسطا كما ملئت جورا و ظلما و يرضي عنه ساكن السّماء و ساكن الارض يقسّم المال صحاحا فقال له رجل ما صحاحا قال بالسّوية بين النّاس و يملأ قلوب امّه محمّد غنّي و يسعهم عدله حتّي انّه يأمر مناديا فينادي من له حاجة اليّ فما يأتيه احد الاّ رجل و واحد يأتيه فيسأله فيقول ائت السّادن حتّي يعطيك»؛[xliii]
بشارت دهم به شما مردي از خاندانم كه نام او «مهدي» است. در ميان امت من برانگيخته مي شود در حالي كه اختلاف فوق العاده اي در ميان مردم به وجود آمده و اركان اجتماع متزلزل است. او (مهدي من) جهان را پر از عدل و داد مي كند بعد از اين كه پر از ظلم و جور شده باشد. در سايه حكومت عدل پرورش اهل آسمان ها و ساكنان زميني راضي و خوشحال هستند، اموال بيت المال را بالسويه تقسيم مي كند. قلب هاي امت من پر از بي نيازي خواهد بود و عدل حكومتش سرتاسر دنيا را خواهد گرفت و عدالت، چندان گسترش مي يابد كه منادي از طرف آن حضرت ندا مي دهد كه هر كس نيازي دارد به سوي ما بيايد تا احتياج او تأمين شود. فقط يك نفر مراجعه مي كند، پس از او درخواست مي كند مي فرمايد: پيش خادم و پرده دار برو تا به تو بدهد.
آن چنان كه از اين روايت بر مي آيد، اين است كه زماني حضرت صاحب ظهور مي كند كه كرة زمين پر از جور و ظلم شود. ستم در دنيا گسترش يابد. اگر دنيا بخواهد عدل جهاني پيدا كند، بايد ظلم، جهاني شده باشد، اصلاً مردم بايد تمناي عدل داشته باشند. مردمي كه ستم نديده اند تمناي عدل نمي كنند.[xliv]
در دوران ظهور حضرت مهدي(عج) است كه آتش سوزان برخاسته از لهيب در جهان ـ ويژگي قبل از ظهورـ به آب آرام بخش حكومت عدل ـ ويژگي پس از ظهور ـ فرو مي نشيند.[xlv] حضرت هنگامي زمام امور را به دست مي گيرد كه دنيا وارث انبوهي از نابساماني هاست، ميليون ها معلول و بيمار جسمي و رواني وجود دارد. هاله اي از ويراني ها بر دنيا سايه افكنده است و ناامني همه جا را فرا گرفته است. شهرها در اثر جنگ و نبرد به ويرانه اي تبديل گشته است و نابودي در همه جا چهرة خشن خود را نمايان مي سازد.
در اين جاست كه وعدة الهي بايد تحقق پيدا كند، زيرا:(وعد الله الّذين ءامنوا منكم و عملوا الصّلحت ليستخلفنّهم في الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم و ليمكّننّ لهم دينهم الّذي ارتضي لهم و ليبدّلنّهم مّن بعد خوفهم أمنا ...)؛ خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده اند وعده مي دهد كه قطعاً آنان را حكمران روي زمين خواهد كرد، همان گونه كه پيشنهاد آنها خلافت روي زمين را بخشيد و دين و آييني را كه براي آنان پسنديده، پابرجا و ريشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنيت و آرامش مبدل مي كند.
ادارة سرزميني به بزرگي دنيا، كاري بس دشوار است كه تنها با برخورداري از رهبري الهي و كارگزاراني دل سوز و معتقد به نظام الهي و حاكميت اسلام امكان پذير است. براي اداره دنيا، كساني را مي گمارد كه پيشينه مبارزاتي داشته و در تجربه و عمل، پايداري و قاطعيت از خود نشان داده اند. مسئولاني كه با تقواي الهي امور جامعه را بر عهده مي گيرند كه به جز مصالح كشور اسلامي و خشنودي خداوند به چيز ديگري فكر نمي كنند. جهاني كه كارگزاران آن داراي اين ويژگي ها باشند بر دشواري ها پيروز مي شوند و ويراني هاي حكومت هاي قبلي با موفقيت به آباداني تبديل مي گردد، وضع به گونه اي مي شود كه زندگان آرزوي زندگي دوبارة مردگان را مي كنند.[xlvi]
حكومت حضرت مهدي (عج) همواره عدالت خواهي را در سرلوحة اعمال خود قرار مي دهد و به شدّت روابط ظالمانة با مردم را نهي و نفي مي كند. حضرت صاحب (عج) براي استمرار حكومت خود از قدرت و اقتدار مشروع خويش سود مي جويد و با عوامل بي ثباتي و ناامني به مبارزة آشكار بر مي خيزد و از صدور حكم جهاد و قيام دريغ نخواهد كرد.
اعمال صالح و عادلانه نظام سياسي مهدوي به طور مستقيم به واگرايي مردم نسبت به حكومت ها خاتمه مي دهد و زمينة هم گرايي و همراهي مردم را با نظام سياسي فراهم مي سازد. در نتيجه، مهم ترين عامل تأمين ثبات سياسي كه تعامل مثبت بين حكومت و مردم است، فراهم مي گردد. از سوي ديگر اجراي عدالت باعث تعادل جامعه مي شود و اين، به ثبات و امنيت جامعه كمك شايان مي كند، زيرا وقتي هر چيزي در جاي واقعي و مستحق خود قرار گرفت، تعادل و انتظام به آن جامعه بر مي گردد و چنين جامعه اي خواست همه مردم خواهد بود.
از آن چه در بحث ارتباط بين عدالت، قدرت سياسي و مشروعيت آمد، مي توان اذعان كرد كه حكومت مهدي(عج) از نوع قدرت مشروع است و با زور و خشونت بي منطق بيگانه است. از اين رو عدالت در پرتو حكومت جهاني حضرت صاحب (عج) قابل تحقيق است. بنابراين از ويژگي هاي حكومت امام دوازدهم شيعيان است كه :
1. عدالت اجتماعي همه جهان را در بر مي گيرد.
2. ستم ريشه كن مي گردد و به عمر آن خاتمه داده مي شود.
3. فقر و تهيدستي ـ كه بزرگ ترين عامل گناه است ـ در حكومت امام صالحان رخت بر مي بندد و همه مردم در بي نيازي مالي به سر مي برند.
4. امنيت سراسر جهان را فرا مي گيرد.
5. حكومت و هيئت حاكم واقعاً عدالت را به طور كامل اجرا مي كنند.[xlvii]
6. حكومت بر دل ها خواهد داشت. بديهي است، حكومتي كه در مدت زمان كوتاه بر دشواري ها چيره گردد و نابساماني ها را از بين ببرد و با چيدن نا اميدي از دل ها، بذر اميد در آنها بكارد، از پشتيباني مردم برخوردار خواهد شد. نظامي كه آتش جنگ ها را خاموش كند و امنيت و آسايش را چنان به جامعه بر گرداند كه حتي حيوانات هم از آن بهره مند شوند، اين چنين حكومتي، بر دل ها فرمان مي برد و آرزوي هر انساني اين است كه در چنين حكومتي زندگي كند.
مراحل پياده شدن عدالت مهدوي
مرحلة اول ـ قانون گذاري : در اين مرحله خداوند متعال با ارسال پيامبران به ويژه حضرت محمد(ص) قوانيني را براي هدايت بشر و تنظيم زندگي فردي و اجتماعي فرستاده است.
مرحلة دوم ـ اجرا : در اين مرحله هر گاه بشر به مرحله اي از رشد فكري رسيده باشد كه قوانين الهي را درك كرده و آن را بپذيرد بايد مجري توان مند، دانا و دور از خطا در ميان مردم وجود داشته باشد تا بتواند قوانين الهي را با كمال اقتدار در سراسر جهان به مرحله اجرا در آورد. ويژگي مهم حضرت صاحب اين است كه از قانون خوب و عالي اسلام، تفسير خوبي خواهد كرد و آن را به خوبي اجرا مي كند، زيرا يك قانون خوب و عالي در درجه اول بايد خوب تفسير شود و در درجه دوم بايد خوب اجرا و تنفيذ گردد.[xlviii]
ويژگي حضرت مهدي(عج)
امامي كه مي خواهد حكومت جهاني را شكل بدهد و عدالت را فراگير كند، خود بايد از شرايط زير برخوردار باشد كه حضرت مهدي(عج) از آنها بهره مند است. اين شرايط عبارتند از :
1. عالم به كليه قوانين و احكام مورد نياز بشر : كسي كه مي خواهد عدالت را در سراسر جهان جاري كند بايد به قوانين خداوند متعال آشنا باشد و از اوضاع و احوال همه آحاد مردم در سراسر گيتي اطلاع داشته باشد. اسلام چنين فردي را مهدي(عج) معرفي كرده است.
2. داشتن قدرت فوق العاده : دادگر جهاني بايد از قدرت روحي و تكنيكي و سياست زمامداراي برخوردار باشد تا بتواند جلوي نزاع ها و جنگ ها و بي عدالتي هاي جهاني را بگيرد و قدرت مندترين جنايت كاران را سركوب كند و مساوات را در ميان همه مردم به وجود آورد. اين جاست كه شيعه قدرت فوق العاده امام دوازدهم را ناشي از قدرت لايزال و بي منتهي حضرت باري تعالي دانسته و آن حضرت را متصل به قدرت خداي قادر متعال مي داند.
3. دوري از هر گونه خطا و اشتباه : كسي كه مي خواهد قوانين الهي را اجرا كند بايد خود از هوا و هوس هاي نفساني به دور باشد و دامني پاك و اعمال صالح و معصوم از گناه داشته باشد. بنابراين منجي بشريت در آخر الزمان يقيناً از گناه و خطا و اشتباه به دور است.
با حضور چنين امامي است كه عدالت در سراسر جهان گسترش خواهد يافت؛ به طوري كه از ظلم فقط اسمي باقي خواهد ماند و در نتيجه يك صلح و اتحاد عمومي در ميان جميع افراد بشر پديد خواهد آمد. به طوري كه همه افراد انسان به يكديگر با نظر محبت و برادري نگاه مي كنند. تمام ممالك روي زمين يك حكم پيدا مي كند و نوع انسان، حكم يك خاندان و يك دودمان خواهد يافت، نور محبت و صفا و در و ديوار جهان خواهد درخشيد. دامنة اين صلح و اتحاد عمومي حتي به عالم حيوانات نيز كشيده مي شود؛ به گونه هاي كه گرگ و ميش، شير و گاو در يك چراگاه مي چرند و از يك چشمه آب مي نوشند، كبك و شاهين و باز در يك فضا به پرواز در مي آيند.[xlix]
بديهي است تحقق چنين آرزويي بستگي به وجود جامعه اي مطيع و فرمانبردار و آماده پذيرش حق و عدالت دربارة خود و ديگران و وجود برنامه اي صحيح و الهي و رهبري معصوم دارد. چه آن كه با نبود هر يك از اين سه ركن اساسي، پياده شدن عدالت مطلقه در جامعه بشري ميسر نخواهد بود. بدين سبب است كه همه انسان ها در انتظار يك مصلح جهاني و برنامه اي صحيح، روز شماري مي كنند و مسلمانان او را مهدي موعود(عج) از فرزندان رسول گرامي اسلام و شيعيان او را دوازدهمين امام معصوم و فرزند امام حسن عسگري(ع) مي دانند كه با ظهور خويش جهان را پر از عدل و داد
مي كند.
نتيجه گيري
در اين مقاله، نگارنده به دنبال پاسخ به اين سؤال بوده است كه چه رابطه اي بين عدالت مهدوي، قدرت سياسي و مشروعيت وجود دارد؟ براي پاسخ به آن، ابتدا مباحثي دربارة عدالت، قدرت سياسي، مشروعيت و آن گاه رابطه بين قدرت سياسي، عدالت و مشروعيت مورد بررسي قرار گرفت و در پايان از عدالت مهدوي سخن به ميان آمد. گفتيم كه نظام سياسي حضرت صاحب(عج) براي رسيدن جامعه به سعادت معنوي و مادي بر محور عدالت حركت مي كند؛ يعني در آن زمان عدالت نگهبان قدرت سياسي و قدرت سياسي براي ماندگاري و مشروعيت خويش همواره محافظ عدالت به حساب مي آيد.
در چنين نظامي كه خواست همه ستم ديدگان است برخورد خوب و مدارا با مردم و مبارزه با عوامل بي ثباتي و ناامني حرف اول را مي زند (عدالت از آسمان انتزاعيات به زمين عمل) فرود خواهد كرد و مشروعيت قدرت سياسي را قانوني مي سازد و با دفع هر گونه ظلم و ستم، مشاركت را در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مهيا مي سازد و توزيع قدرت و مناصب سياسي بر حسب استحقاق و شايستگي و كارآمدي افراد صورت مي پذيرد و هر كس به اندازة لياقت و قابليت و توانايي اش در امور سياسي ـ اجتماعي مشاركت مي جويد و با نفي خودكامگي زمينه تحقق توان مندي ها و استعدادهاي مردم با توجه به تلاش آنان فراهم مي شود و سرانجام ارادة خداوندي محقق خواهد شد كه: (و نريد أن نّمنّ علي الّذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمّة و نجعلهم الوارثين)؛[l] ما مي خواستيم بر مستضعفان زميني منّت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روي زمين قرار دهيم.
پی نوشت ها:
[i] - مولانا جلال الدين رومي، مثنوي، دفتر ششم، بيت شماره 256 به بعد.
[ii] - نحل (16) آية 90.
[iii] - علي رضا مرامي، بررسي مقايسه اي مفهوم عدالت (از ديدگاه مطهري، شريعتي، سيدقطب)، 1378، ص9.
[iv] - عبدالكريم سروش، «دانش و دادگري» كيهان، شماره 22، ص 11-10.
[v] - مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، ص 150 ـ 149.
[vi] - حميد عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، ص16.
[vii] - بهرام اخوان زنجاني، عدالت در نظام سياسي اسلام، ص 52-51.
[viii] - نامه فرهنگ، «ميزگرد عدالت و آزادي»، سال سوم، شماره مسلسل 10/11، تابستان و پاييز 1373، ص20.
[ix] - مرتضي مطهري، همان، ص 61-60.
[x] - حديد (75) آية 25.
[xi] - مرتضي مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، ص 61-60.
[xii] - همان، ص 153، با دخل و تصرّف.
[xiii] - محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 303.
[xiv] - اين منظور، لسان العرب، ج 12، ص 273.
[xv] - بقره (2) آية 279.
[xvi] - انعام (6) آية 135.
[xvii] - حج (23) آية 45.
[xviii] - امام خميني (رحمه ا...)، صحيفه امام، ج3، ص 304.
[xix] - همان، ج 21، ص 444.
[xx] - علي كوراني، عصر ظهور، ترجمه عباس جلالي، ص 352-351.
[xxi] - فوزي، متري نجار، «سياست در فلسفه سياسي اسلام»، معارف، شماره 3، ص 89-68.
[xxii] - همان.
[xxiii] - عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، ج 2، ص 56.
[xxiv] - چارلزاف آندرين، زندگي سياسي و تحولات اجتماعي، ترجمه مهدي تقوي، ص 201.
[xxv] - محمد جواد لاريجاني، «حكومت و مرز مشروعيت»، تحول مفاهيم، ص 320.
[xxvi] - عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، ص 101.
[xxvii] - كارل پاسپرس، كنفوسيوس، ترجمه احمد سميعي، 30-29.
[xxviii] - خواجه نصيرالدين طوسي، اخلاق ناصري، به تصحيح و تنقيح مجتبي مينوي و علي رضا حيدري، ج2، ص 304.
[xxix] - محمد جواد نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 137.
[xxx] - محمدتقي مصباح، «حكومت و مشروعيت»، كتاب نقد، سال دوم، تابستان 1377، شماره هفتم، ص 43.
[xxxi] - عبدالحميد ابوالحمد، مباني علم سياست، ص 244.
[xxxii] - سيد علي اصغر كاظمي، همان، ص 68.
[xxxiii] - همان، ص 70.
[xxxiv] - چارلز اف آندرين، همان، ص 204-203.
[xxxv] - همان، ص 225-222.
[xxxvi] - نهج البلاغه، ترجمه سيد علي نقي فيض الاسلام، ص 1304.
[xxxvii] - ناصيف نصار، «قدرت سياسي و اصل عدالت»، مهدي خلجي، نقد و نظر، سال سوم، شماره 2، ص 290-289.
[xxxviii] - بهرام اخوان كاظمي، «امام علي(ع)، عدالت و خشونت»، كتاب نقد، شماره 14 و 15 ص 88-66.
[xxxix] - عباس كمساري، سيماي نوراني امام زمان در قرآن و نهج البلاغه، ص 73.
[xl] - لطف الله صافي، انتظار عامل مقاومت و حركت، ص 43.
[xli] - ناصر مكارم شيرازي، مهدي انقلابي بزرگ، ص 173.
[xlii] - ذبيح الله محسني كبير، مهدي آخرين سفير انقلاب، چاپ دوم، ص 61-60.
[xliii] - محمد خادمي شيرازي، نشانه هاي عصر ظهور، ص 199.
[xliv] - محمدتقي فلسفي، حكومت جهاني امام عصر، چاپ دوم، ص 63.
[xlv] - صدرالدين هاشمي دانا، صبح اميد، ص 146.
[xlvi] - نجم الدين طبسي، چشم اندازي از حكومت مهدي(ع)، ص 184.
[xlvii] - خادمي شيرازي، خورشيدي كه از مكه طلوع مي كند، ص 123.
[xlviii] - مرتضي مطهري، بيست گفتار، ص 24.
[xlix] - حسين نوري، «مهدي موعود ـ عج»، مجموعه اي از گفتارها دربارة حضرت مهدي(عج)، ص39.
[l] - قصص (28) آية 5.
مقالة حاضر به بررسي عدالت مهدوي و رابطة آن با قدرت سياسي و مشروعيت مي پردازد. اجراي عدالت از آن جهت كه از آرزوهاي ديرينه بشر در طول تاريخ بوده و قوام و ماندگاري نظام هاي سياسي همواره به آن بستگي دارد، مي تواند در مشروع سازي قدرت سياسي نقش اساسي داشته باشد. اما آن چه مسلم است تا كنون چنين عدالتي جهان شمول در جهان تحقق پيدا نكرده است. در ميان مذاهب الهي اسلام ـ عموماً ـ و شيعه ـ خصوصاً ـ معتقد است، زماني كه امام دوازدهم ـ حضرت مهدي(عج) ـ به اذن الهي از پردة غيبت بيرون آيد، هستي شاهد تحقق عدالت در سراسر گيتي خواهد بود.
مقدمه
«عدالت» مفهومي است كه در كانون توجه انديشمندان و اديان الهي قرار گرفته و همواره به عنوان يكي از والاترين آرمان ها و اهداف بشر در طول تاريخ بوده است؛ مفهومي اساسي و پر اهميت كه در زندگي اجتماعي انسان ها از جايگاه ويژه اي برخوردار است. تا بدان جا كه هيچگاه از انديشيدن به آن و تلاش در جهت تحقق آن باز نايستاده اند و براي دست يابي به آن رنج ها كشيده و جان ها فدا كرده اند. در اين مقاله رابطة بين عدالت، قدرت سياسي و مشروعيت تبيين شده و بر محور حكومت حضرت مهدي(عج) مورد بررسي قرار مي گيرد. بنابراين موضوع تحقيق حاضر، عدالت مهدوي و رابطه آن با قدرت سياسي و مشروعيت مي باشد.
پرسش اصلي در اين مقاله آن است كه رابطه حقيقي ميان قدرت سياسي، مشروعيت و عدالت مهدوي چيست؟ پاسخ به اين پرسش اساسي را بايستي در بررسي سؤالات فرعي كه در همين زمينه مطرح مي شوند جستجو كرد؛ سؤالاتي همچون : مفهوم واقعي سه مؤلفه قدرت سياسي، مشروعيت و عدالت مهدوي چيست؟ قدرت سياسي از چه اركاني برخوردار است؟ نتايج مشروع سازي قدرت سياسي كدام است؟ و سرانجام اين كه عدالت مهدوي چگونه محقق مي شود؟
از آن جا كه فرضيه بحث انحصار مشروعيت قدرت سياسي در تحقق عدالت است و از طرفي محور حكومت حضرت صاحب (عج) بر پاية تحقق همين امر است، مشروعيت آن نظام الهي هم تضمين شده خواهد بود. در صورت اثبات فرضيه فوق به يكي از مسائل اساسي حكومت ها كه همان قوام و ماندگاري قدرت سياسي در نظام هاي سياسي است ـ پاسخ داده خواهد شد.
در بررسي اين موضوع، از روش تركيبي توصيفي، تطبيقي و استنتاج نظري و در جمع آوري داده ها، از روش كتاب خانه اي استفاده شده است.
الف) عدالت
«عدالت» مفهوم دير آشناي آدمي از آغاز خلقت است كه در جهت نهادينه ساختن آن عمر به سر آورده و براي استقرار آن تلاش فراوان نموده است. مُلك هستي با همه پيچيدگي ها و اسرار آشكار و پنهان خويش از دير باز انسان را متوجه اين نكته كرده است كه جهان آفرينش بيهوده آفريده نشده است، و همچنان كه نظمي خاص بر آن حكم فرماست هدفي خاص را دنبال مي كند. انسان نيز چون ديگر مخلوقات در اين مجموعة منظم و هدفمند قرار گرفته و پيوسته همگام و همساز آن بوده است. بنابراين هر چه در اين نظم طبيعي و پيرو اصول و قواعد آن باشد، درست و عادلانه خواهد بود.
به قول مولانا :
عدل چبَود وضع اندر موضعش
ظلم چبَود وضـع در نـاموقعش [i]
در ميان فضايل اخلاقي، ملكة عدالت، مهم ترين و زيباترين صفت نفس آدمي است. و به همين جهت عدالت و ضد آن يعني ظلم، بزرگ ترين و مهم ترين تأثير را در ماندگاري يا نابودي جوامع بشري داشته است. عدالت فضيلتي است كه از هر كس صادر شود، هميشه قابل تقدير، نيكو و زيباست و عدم رعايت آن، يعني ظلم و ستمگري، همواره زشت و مذموم و قابل نكوهش. چنان كه دادگران تاريخ همواره به نيكي ياد شده و ستمگران را هيچ راهي به دل ها نبوده است.
بشر، جز دوره اي كوتاه از زمان، طعم شيرين عدالت حاكمان را نچشيده و پيوسته در سايه تاريك ظلم و ستمِ زورمندان بار جور و بي عدالتي را بر دوش كشيده است و همچنان در انتظار حاكمي دادگر به سر مي برد تا ظلم و بي داد را در جهان ريشه كن نمايد و جان تشنه عدالت جويان را سيراب سازد.
اين خواست فطري بشر با شريعت الهي نيز هماهنگ است، زيرا:
« إِنَّ اللهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الإحسَنِ »[ii] در حقيقت خداوند متعال به دادگري و نيكوكاري فرمان مي دهد.
هر چند كه اين ادارة حكيمانه الهي هنوز در سراسر جهان تحقق نيافته، اما فطرت الهي بشر در هر مرام و مسلكي، همواره در انتظار آن بوده است.
1) تعريف عدالت؛ عدالت اجتماعي
عدالت (justice) در لغت به معني دادگري و در اصطلاح، در سه معناي «قراردادن هر چيزي در جاي خودش» و «حق را به حق دار رساندن» و «رعايت استحقاق» به كار مي رود. از ميان ابعاد گوناگون عدالت، اين پژوهش به مفهوم اجتماعي آن مي پردازد. عدالت اجتماعي، عبارت است از احترام به حقوق ديگران و رعايت مصالح عمومي كه جامعه براي تمام افراد در نظر مي گيرد.[iii]
2) عدالت در نگاه متفاوت
مكاتب مختلف، در بررسي معناي عدالت، هر كدام بر مبناي فكري خاص خود، آن را مورد تحليل و بررسي قرار داده اند و به همين دليل نظرات و نگرش هاي متفاوتي نسبت به آن ارائه شده است. ـ به صورت اجمال ـ ديدگاه ماركسيستي، ليبراليستي و اسلامي از عدالت را مورد بحث قرار مي دهيم:
عدالت در بينش ماركسيستي : سوسياليسم ـ كه از قرن 19 ميلادي با انديشه هاي كارل ماركس (نظريه پرداز آلماني) وارد مرحلة جديدي از حيات خود شده بود و در قرن 20 ميلادي در شوروي سابق به بار نشست ـ عدالت جويي را در ثروت و قدرت ناشي از آن و اشرافيّت و تبعيض طبقاتي و شاخصة مهم آن را توزيع ثروت مي داند.[iv] شهيد مطهري ديدگاه سوسياليسم از عدالت را اين گونه ترسيم مي كند:«يك عده تصورشان از عدالت اجتماعي اين است كه همه مردم در هر وضع و شرايطي هستند و هر جور در جامعه عمل مي كنند و هر استعدادي دارند، اينها بايد عيناً مثل هم زندگي كنند از ديد اين دسته، همة افراد در واقع نوعي جيره بندي مي شوند. همه بايد به اندازة استعدادشان كار كنند ولي هر كس به اندازة حاجتش بايد درآمد داشته باشد ... اين برداشت از عدالت اجتماعي، «اجتماعي» محض است. يعني فقط روي جامعه فكر مي كند و براي فرد فكر نمي كند. فرد در اين بينش اصالتي ندارد. فقط جامعه وجود دارد، جامعه كار مي كند و جامعه بايد خرج كند.[v] بنابراين عدالت در انديشه ماركس اين است كه «از هر كس به اندازة توانش و به هر كس به اندازه نيازش.»[vi]
تفكر ليبرالي از عدالت : اين تفكر ـ كه از قرن 16 ميلادي در غرب رواج يافت، بيشتر، به بحث از توزيع عادلانه قدرت در جامعه مي پرداخت و تمام تلاش انديشمندان ليبرال اين بود كه به مشروط كردن قدرت مطلقه برسند. از اين جا بود كه قدرت، كانون توجه دمكراسي قرار گرفت و شاخصه مهم عدالت، توزيع عادلانه قدرت به شمار آمد.[vii] در همين دوره بود كه عدالت، روحيه تعاليم معنوي خويش را از دست داده و به عنوان آييني زميني مورد توجه قرار گرفت. مذهبِ اصالت فايده، جرمي بنتام و جان استوارت ميل، قلم قرمزي بود كه در جهت تلاش براي استقرار عدالت كشيده شد كه چيزي جز رضايت خاطر براي بيشتر اعضاء و افراد جامعه معني ديگري از آن نكرده اند.[viii]
شهيد مطهري در برداشت ليبراليستي از عدالت مي نويسد:«نوع ديگر برداشت از عدالت اجتماعي، برداشتي است كه روي فرد و اصالت و استقلال او فكر مي كند. اين نظر مي گويد، بايد ميدان را براي افراد باز گذاشت و جلوي آزادي اقتصادي و سياسي آنها را نبايد گرفت. هر كس بايد كوشش كند، ببيند چقدر درآمد مي تواند داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد. ديگر به فرد مربوط نيست كه سهم ديگري كمتر است يا بيشتر، البته جامعه در نهايت امر بايد براي آن كه ضعيف باقي بماند، از طريق بستن ماليات بر اموال افراد غني زندگي افراد ضعيف را تا حدي كه از پاي در نيايند، تأمين كند.»[ix]
اسلام و عدالت :
عدالت در اسلام، تمام جنبه هاي زندگي فردي و اجتماعي بشر را در بر مي گيرد و در حوزه هاي سياسي، حقوقي، اقتصادي و به ويژه اجتماعي مطرح است. قرآن مجيد، همواره از عدالت به نيكي ياد كرده است تا آن جا كه فرستادن پيامبران را بر پايي قسط و عدل دانسته و به انسان ها سفارش مي كند كه در همه حال قائم به قسط باشند: (لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنت و أنزلنا معهم الكتب و الميزان ليقوم النّاس بالقسط)؛[x] ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب (آسماني) و ميزان (شناسايي حق از باطل و قوانين عادلانه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند.
و در جاي ديگر گوهر آفرينش انساني را فطرتاً براساس حق و عدل مي داند، و مي فرمايد: (الّذي خلقك فسوّيك فعدلك)؛ همان خدايي كه تو را آفريد و سامان داد و منظم ساخت. پيام روشن آيه شريفه، برابري عدالت ستيزي با فطرت ستيزي است.
در بينش اسلامي، عدالت احترام الهي و ظلم، مؤاخذه الهي دارد. براي اجراي عدالت دو چيز لازم است: يكي بيداري شعور عام به اين كه حقوق خود را حفظ كند و ديگر ايمان به اين كه از حد تجاوز نكند.[xi] تفاوت عمدة ميان مكتب اسلام با ساير مكاتب در اين جهت اين است كه اسلام معنويت را پايه و اساس عدالت مي شمارد. حساسيتي كه اسلام در زمينه عدالت اجتماعي و تركيب آن با معنويت اسلامي از خود نشان مي دهد، در هيچ مكتب ديگري نظير و مانند ندارد.[xii]
در مقابل عدالت، ظلم ـ به معني هر عملي كه موجب تضييع حقي[xiii] يا تجاوز از حدي و يا قرار دادن چيزي در جاي نامناسب[xiv] ـ ظلم در قرآن شريف همواره مورد سرزنش و نهي شديد قرار گرفته است.
(لا تظلمون و لا تظلمون)؛[xv] نه ستم كنيد و نه ستم را بپذيريد.
(لا يفلح الظّلمون)؛[xvi] ستمكاران هرگز رستگار نخواهند شد.
از ديدگاه قرآن شريف ستم گري در جهان باقي نخواهد ماند و در سنت الهي هلاكت نهايي ظالمان حتمي است:
(فكأيّن مّن قرية أهلكنها و هي ظالمة فهي خاوية علي عروشها و بئر مّعطّله و قصر مّشيد)[xvii]؛ پس چه بسيار شهرها (آبادي ها) را در حالي كه ستم كار بودند، هلاكشان كرديم و (اينك مي بينيد) آن (آبادي ها) را كه سقف هايشان فرو ريخته، و (چه بسيار) چاه هاي متروك و كاخ هاي افراشته را.
ظلم در اين آيه جنبه اجتماعي دارد و به معناي تجاوز از حقوق و حدود خود و تعدي به حقوق ديگران است.
امام خميني (رحمه ا...) با اشاره به اهميت بحث عدالت در اسلام مي فرمايد:«اسلام خدايش عادل است، پيغمبرش هم عادل است و معصوم، امامش هم عادل و معصوم است، قاضي اش هم معتبر است كه عادل باشد. فقيه اش هم معتبر است كه عادل باشد، شاهد طلاقش هم معتبر است كه عادل باشد، امام جمعه اش هم بايد عادل باشد. از ذات مقدس كبريا گرفته تا آخر، زمامدار بايد عادل باشد و ولات آن هم بايد عادل باشد.»[xviii]
ايشان تفاوت اساسي بين بينش هاي سرمايه داري، كمونيسم و اسلام را در بحث عدالت مي داند و مي فرمايد:«اسلام نه با سرمايه داري ظالمانه و بي حساب و محروم كنندة توده هاي تحت ستم و مظلوم موافق است، بلكه آنرا به طور جدّي در كتاب و سنت محكوم مي كند و مخالف عدالت اجتماعي مي داند ... و نه با رژيمي مانند كمونيسم و ماركسيسم و لنينيسم ... بلكه اسلام يك رژيم معتدل است با شناخت مالكيت و احترام آن به نحو محدود در پيدا شدن مالكيت و مصرف، كه اگر به حق به آن عمل شود، چرخ هاي اقتصاد سالم به راه مي افتد و عدالت اجتماعي كه لازمة يك رژيم سالم است تحقق مي يابد.»[xix]
در اولين نگاه چنين به نظر مي رسد كه برپايي عدالت و نابودي ظلم و ستم و برچيدن بساط ستمگران امري ناممكن است؛ گويي زمين به آه و ناله مظلومان عادت كرده و جهان به تحمل وجود شوم ظالمان خو گرفته است و فرياد رسي وجود ندارد و تا جايي كه هيچ گاه زمين خالي از وجود ستمگران نبوده است. ظالم بسان درخت هرز و پليدي است كه با ريشه هاي محكم و پر نفوذ هر چند كنده شود، چندين برابر به جاي آن مي رويد. و ستمگران اگر در دوره اي نابود شوند، دوره اي ديگر، گروه گروه در نسل هاي بعدي به وجود مي آيند و بر زندگي جامعه بشري سايه مي افكنند.
اما بايد دانست كه خداوند متعال در پايه تقدير حكيمانه خويش چنين مصلحت ديده است كه زندگاني اجتماعي بشري بر اساس قانون درگيري حق و باطل و خير و شرّ برقرار باشد و بر مبناي همين حكمت عاليه هر چيزي را حدّ و مرزي و براي هر عصر و زماني، سرنوشتي مقدّر نموده است حتي براي ظلم و بيداد.[xx] پايان زندگي جمعي در زمين با عدالت به پايان مي رسد و ظلم ريشه كن خواهد شد.
اسلام، عدالت و سعادت را در اين جهان و آمرزش و رستگاري را در جهان آخرت مدنظر دارد و به سوي اين آرمان بزرگ در حركت است. هدف خلقت، عبادت الهي و اجراي اراده خداوندي و تكاليف شرعي است. در حقيقت، نظام سياسي اسلام نمي تواند بدون عدالت ـ كه منشاء نظم و ثبات است ـ وجود خارجي پيدا كند.[xxi]
ب) قدرت سياسي
قدرت سياسي در هر جامعه اي از جايگاه ويژه اي برخوردار است. اين نوع قدرت هم به داخل يك واحد سياسي و هم به جامعه جهاني نظر دارد، كه با همين رويكرد در جهت حفظ منافع و مصالح كشور و دفع تهديد و تهاجم خارجي مورد استعمال قرار مي گيرد. در اين قسمت از مقاله به بحث پيرامون قدرت سياسي مي پردازيم:
1) تعريف قدرت سياسي
اگر قدرت (power) را داشتن امكانات مادي و معنوي در جهت به اطاعت درآوردن فرد يا گروه توسط فرد يا گروه ديگري بدانيم،[xxii] قدرت سياسي را بايد قدرتي دانست كه در يك جامعة سياسي و سازمان يافته، براي ادارة امور مملكت از قبيل قانون گذاري، اجرا و تضمين انجام صحيح تصميمات در داخل كشور اعمال مي شود، و چنين قدرتي براي حفظ منافع و مصالح كشور در مراودات بين المللي و رفع تهديد و تهاجم خارجي ضروري است.[xxiii]
2) ويژگي هاي قدرت سياسي
قدرت سياسي ويژگي هاي زير را داراست:
تنها قدرتي است كه در جامعه سياسي حق اعمال زور را دارد؛
قدرت سياسي مافوق همه قدرت هاست كه ديگر قدرت ها را محدود مي سازد؛
فرمان هاي قدرت سياسي از سوي تمام اقشار و اركان و سازمان هاي جامعه لازم الاجراست؛
در روند تصميم گيري جامعه، حرف آخر را زده و تصميم متخذه از سوي چنين قدرتي (كه در جوامع كنوني مخصوص دولت هاست) در كل جامعه قابل اجرا است؛
در فرايند قدرت سياسي استفاده از زور به عنوان آخرين وسيله ضرورت مي يابد و طبق اصول و قاعده، مورد بهره برداري قرار مي گيرد.[xxiv]
3) عناصر و اركان قدرت سياسي
قدرت سياسي در هر نظام حكومتي بر مبناي ايمان مذهبي، قانون، اجبار شكل واقعي پيدا مي كند. اعمال اين قدرت از سه ركن وفق نشأت مي گيرد كه در ذيل به توضيح هر يك از آن سه مي پردازيم:
ايمان مذهبي :
منظور از ايمان مذهبي، باور و پذيرش اصولي است كه بدون كمترين ترديدي در فرد، ايجاد مسئوليت مي كند و نفس فرد را ناظر و مراقب خويش قرار مي دهد تا آگاهانه و از روي قصد و اراده، اصول و قوانين جامعه را محترم شمرده و در جهت اجراي آن بكوشد. در چنين صورتي است كه بدون اين كه زور و اجباري در بين باشد، تكاليف اجتماعي را انجام مي دهد. بنابراين ايمان نيرومندترين عنصر قدرت سياسي بوده و اساس قدرت سياسي بر ايمان مذهبي مردم استوار است. البته رعايت قوانين اجتماعي در جوامعي كه دين و مذهب كمترين نقش را در آنها دارند، از ايمان سياسي آن مردم نشأت مي گيرد. اين زماني است كه به منافع فردي او لطمه وارد نيايد كه در اين صورت پاي بندي به قوانين جاي خود را به زير پا گذاشتن آن قوانين مي دهد.
قانون :
قانون، مبيّن و مفسّر و نشان دهندة جايگاه افراد در جامعه است. يكي از راه هاي ضروري براي ايجاد نظم، وجود قانون است. قانون است كه يكي را به رهبري مي نشاند و از ديگري مي خواهد كه از او پيروي نمايد. قانون با توجه به منشأ آن در جامعه سياسي به دسته هاي زير تقسيم مي شود:
قانون سنتي :
در جوامعي كه سنت ها در آن حاكم باشد، تنها عرف و عادت منشأ قانون است.
قانون مذهبي :
قانوني است كه توسط خداوند نازل و بشر به علت داشتن ايمان مذهبي به آن پاي بند مي گردد.
قانون عقلايي :
اگر باور انسان به سنت ضعيف و نسبت به مذهب هم كم ميل باشد، لزوماً با تمسك به عقل اين قانون وجود پيدا مي كند.[xxv]
به كارگيري اجبار و زور :
اين شيوه، يكي از اركان قدرت سياسي است. اجبار يا به كارگيري زور از نوع فيزيكي است كه به طور معمول رژيم هاي سياسي از آن براي اطاعت شهروندان خود بهره مي گيرند. البته در نظام هاي ديكتاتوري به كارگيري زور، حرف اول را در تبعيت مردم از فرمانروايان مي زند. ليكن در نظام هاي مردمي اطاعت مردم از حكومت از اقتدار فرمانروايان سرچشمه مي گيرد.
4) رابطه قدرت سياسي و اقتدار
منظور از اقتدار، همان قدرتِ نهادينه است كه پايه آن زور و مجازات فيزيكي نيست، بلكه به مشروعيت هر نظام بستگي دارد. هر چه حكومت از اقتدار بيشتري برخوردار باشد از قدرت سياسي زيادتري بهره مند است. بنابراين اقتدار همان به كارگيري قدرت مشروع مي باشد.[xxvi]
اقتدار در صورتي شكل مي گيرد كه دو اراده فرمانروا و فرمانبر داراي هدفي مشترك باشند. در اين صورت است كه جامعه سالم به وجود مي آيد. در غير اين صورت اگر رهبري و مردم در شعار و عمل يك دل نباشند آن جامعه به شكست خواهد انجاميد.
فرمانروايي را مقتدر گويند كه در مسير مطلوب و پذيرفته شده يك جامعه حركت مي كند. در نظام هاي الهي، اقتدار فرمانروايان بر مبناي آموزش هاي ديني است و اين مي تواند در رستگاري امت، نقش اساسي داشته باشد.
ويژگي هاي اقتدار
مشروعيت : اگر اطاعتي بين فرمانبران و فرمانروايان وجود دارد، ناشي از مشروعيت حكمرانان است.
قانون : اقتدار توانايي قانوني فرمانروايان براي فرمان دادن ديگران است.
مكمل قدرت : اقتدار همان قدرت نيست بلكه مكمل آن است، يعني ابزاري است كه قدرت مي آفريند و خودش قدرت نيست.
عقلايي بودن : اساس اقتدار بر عقل و منطق استوار است. انسان مقتدر براي اعمال قدرت خودش از استدلال عقلي و منطقي برخوردار است.
تعهد : داشتن حسّ تعهد و مسئوليت از ويژگي هاي ديگر يك نظام مقتدر است.
ج) مشروعيت
در هر نظام سياسي كوشش اصلي بر اين است كه حكومت دوام و استمرار پيدا كند و براي ساليان دراز حكمراني نمايد. حكومت ها زماني مي توانند به اين هدف نايل شوند كه از پشتيباني انبوه مردم برخوردار باشند، زيرا اگر اعمال قدرت سياسي از بالا به پايين است، ماندگاري نظام هاي سياسي ناشي از پذيرش پاييني ها از بالايي هاست. حيات يك نظام سياسي مرهون اعتنا به حمايت دائمي كساني است كه بر آنها اعمال قدرت صورت مي گيرد.
سخن مشهور كنفوسيوس (479-551 ق.م) در اين باره مي تواند اهميت بحث را روشن تر كند. او مي گويد:حكومت صالح بايد داراي سه هدف اساسي باشد: تداركات شايسته، ارتش نيرومند، جلب اعتماد مردم. اگر لازم افتد كه يكي از اين سه فدا شود، آسان تر از همه ارتش را مي توان رها كرد، سپس تدارك خواربار را (مرگ همواره روزي آدمي بوده است)، اعتماد خلق را هرگز، اگر خلق بي اعتماد شود، حكومت بر آن محال مي گردد.[xxvii]
اين كه اعتماد مردم را نبايد از دست داد، حرفي است كه خواجه نصيرالدين طوسي نيز به آن اشاره دارد، آن جا كه مي گويد: تدبير دولت به دو چيز بود: يكي تألف اولياء و ديگري تنازع اعدا... و بر پادشاه واجب بود كه در حال رعيت نظر كند و بر حفظ قوانين معدلت توفر نمايد، چه قوام مملكت به معدلت بود.[xxviii]
1) تعريف مشروعيت
مشروعيت معادل (Legitimacy) غربي هاست و وقتي كه در ارتباط با قدرت سياسي مطرح مي شود، مفهومي اصطلاحي دارد كه نبايد آن را با معناي لغوي اين واژه و واژه هاي هم خانواده اش مانند كلمه مشروع و متشرعين ـ كه از شرع به معناي دين گرفته شده ـ همسان دانست. بنابراين معناي لغوي اين واژه در مباحث سياسي مترادف پذيرش عام و قانوني بودن است.[xxix] منظور از مشروعيت در اين جا اين است كه كسي حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد و مردم وظيفه دارند از او اطاعت كنند.[xxx]
مشروعيت نوعي رابطه بين رهبران سياسي و افراد تحت فرمان است. اين رابطه از همان قدرت پنهاني شكل مي گيرد، كه در يك جامعه سياسي وجود دارد و فرمانبران بي آن كه فشاري بر آنها وارد آيد به فرمانبري تن مي دهند. بنابراين اگر آحاد مردم يك جامعه، توجيه رهبران سياسي را كه براي حكمراني خود ارائه مي دهند، از نظر اخلاقي درست و مناسب بدانند، آن گاه مشروع سازي قدرت انجام مي پذيرد.
2) ضرورت مشروع سازي قدرت
در طول تاريخ يكي از افعال سياسي كه همواره توسط رهبران سياسي انجام پذيرفته مشروع سازي قدرت سياسي است. راجع به اين كه مشروع سازي قدرت سياسي قبل از اطاعت يا بعد از آن صورت گيرد، دو ديدگاه وجود دارد:
الف) ديدگاه اجبار : اين ديدگاه معتقد است كه رهبران همواره به وسيلة اعمال قدرت موفق به كسب اختيار مشروع مي گردند؛ يعني قدرت از نوع زور به خودي خود باعث مشروعيت رهبران مي گردد. اين ديدگاه بر اين اصل باور دارد كه رهبران، اول بايد قدرت را توسط كودتا، شورش و غيره به دست گيرند كه با به دست آوردن قدرت اطاعت هم حاصل خواهد شد.
در اين بينش «قدرت» محصول اجبار مادي توأم با زور، اسلحه سرد و گرم، پليس، دادگاه، شكنجه و زندان است و معناي حقيقت جز با سلطه بر زير دستان امكان پذير نيست، زيرا «الحق لمن غلب» يعني حق با قوي است.[xxxi] دنيا مانند جنگلي است كه زبان زور حرف اول را مي زند. حكومت هاي بعد از كسب قدرت مي توانند به تدريج با ايجاد دستگاه هاي منظم قضايي و امنيتي به مشروعيت خودشان بيفزايند. انسان در اين ديدگاه موجودي پرخاش گر و در زير سلطة انگيزه هاي حيواني است و تنها چيزي كه او را به اطاعت وا مي دارد، زور و اجبار است.[xxxii]
ب) ديدگاه پذيرش : كساني كه اعتقاد به اين ديدگاه دارند مي گويند: قدرت ناشي از اطاعت است. پس اول بايد در جامعه پذيرش ايجاد كرد، آن گاه قدرت شكل خواهد گرفت. حكومت ها بايد قدرت خود را به گونه اي بر جامعه اعمال كنند كه مردم با طيب خاطر و رضايت خود و به صورت داوطلبانه از آنها تبعيّت نمايند. آن چه مسلم است، اين نوع پذيرش قدرت، ناشي از باور اجتماع است. بنابراين بايد اول باور سازي كرد تا مشروعيت قدرت به وجود آيد.
اين بينش مي گويد: صلح طلبي و عدالت خواهي و آزادمنشي در ذات انسان ها نهفته است و غايت ايده آل آن است كه فشار و زور و تهديد و ارعاب و اعمال قدرت براي متابعت از قوانيني كه ناظر بر روابط افراد جوامع بشري است وجود نداشته باشد و انسان ها آگاهانه با توجه به ضرورت ها و وجوب حفظ اساس جامعه تن به محدوديت هاي ناشي از قواعد مشخصي بدهند. ليكن در اين اصل به اين حد غايي نمي توان انكار نمود كه انسان ها بايستي در رفتار و كردارشان و انحراف هاي فردي و گروهي ناشي از گرايش ها و انگيزش هاي غير معقول تحت يك نوع قدرت باز دارنده كنترل و هدايت بشوند. به تدريج كه نفع رعايت قوانين و مقررات در جامعه را با منافع خويش منطبق ديدند، ديگر استفاده از ابزار و وسايل سركوب كننده، غايت وجود خود را از دست مي دهد و جامعه به صورت خودكفا و خودگردان اداره مي شود.[xxxiii]
3) ابزارهاي مشروع سازي قدرت سياسي
براي اين كه بتوان در يك جامعه به مشروع سازي قدرت سياسي اقدام كرد، بايد از دو ابزار بهره گرفت: تعليم و تربيت و تبليغات.
تعليم و تربيت :
اين كار كه امروزه در قالب آموزش و پرورش در جامعه اعمال مي گردد، نقش مهمي در مشروع سازي قدرت سياسي دارد. اگر دولتي آموزش و پرورش جامعه اش را در كنترل خود نداشته باشد، در اصل باور سازي جامعه را در اختيار ندارد. بهترين دوران باورسازي انسان ها زماني است كه آحاد يك جامعه در آموزش و پرورش تحصيل مي كنند. در اين زمان است كه آنها در اختيار دولت هستند. هر دولتي سعي دارد متوني را به نونهالان بياموزد كه مطابق با باورهاي نظام سياسي باشد. البته بايد توجه داشت كه مشروع سازي قدرت سياسي به مرور زمان به دست مي آيد.[xxxiv]
تبليغات :
نقش تبليغات در جهت دادن به باورهاي اجتماعي امري كاملاً بديهي است. راديو، تلويزيون و مطبوعات در داخل يك كشور مي توانند در مشروع سازي قدرت سياسي كمك قابل توجهي بنمايند. قدرت هاي استكباري از اين ابزار همواره در توجيه سياست هاي ظالمانه خود به ناحق بهره مي گيرند، آنها هر جنايتي را با شيوه هاي تبليغي دروغين خود توجيه مي كنند.
4) نتايج مشروع سازي قدرت سياسي
اگر در جامعه اي مشروع سازي قدرت سياسي صورت گيرد، علاوه بر ايجاد ثبات در جامعه به رشد سياسي آن كمك خواهد كرد. در چنين صورتي تحولات چشم گيري به وقوع خواهد پيوست. از طرف ديگر در صورت مشروع سازي قدرت سياسي، اين امكان براي رهبران سياسي به وجود خواهد آمد كه در صورت نياز اتخاذ تصميم كنند. بنابراين رژيم هايي كه براساس مشروعيت شكل گرفته اند متعادل و با ثبات تر به نظر مي رسند و در اين گونه نظام ها از وقوع شورش هاي اجتماعي پيش گيري مي شود.
در صورت مشروع بودن يك حكومت،ديگر نيازي به هزينه كردن زياد براي خريد تجهيزات نظامي در جهت مبارزه با مردم خودشان نيست و در اين صورت نيروهاي نظامي در زمان صلح مي توانند به سازندگي كشور كمك نمايند. مردم نيز چون نظام سياسي را از خود مي دانند، كار كردن در چنين نظامي را كار كردن براي خود مي پندارند.
ج) رابطه قدرت سياسي، عدالت و مشروعيت
بي ترديد روابط و مناسبات افراد و گروه ها، قوانين و مقررات جامعه، و هم چنين نهادهاي اجتماعي بايد عادلانه باشند. مقررات و الزامات اجتماعي آن گاه از مشروعيت برخودارند كه يا بايد با عدالت اجتماعي انطباق داشته باشند و يا براساس آن به وجود آيند و بر مبناي آن نيز اجرا شوند.
مسئله قسط و عدل همواره از اساسي ترين و مهم ترين آرمان هاي انسان ها در طول تاريخ بوده و از موضوعاتي است كه اديان الهي و انديشمندان علوم انساني، آن را مورد توجه خاص قرار داده اند. گرايش به عدل و عدالت خواهي نه صرفاً به عنوان يك خواسته و نياز آدمي كه شأني از شئون فطري و عقلي اوست كه انسانيتش بدون آن معنا نمي يابد. قدرت سياسي آن گاه تداوم و مشروعيت مي يابد كه بر محور عدالت باشد.
هيچ چيزي مانند عدالت از دولت ها محافظت نمي كند و عدل چنان سپر محكمي است كه رعايت آن موجب تداوم قدرت و اقتدار نظام سياسي مي گردد و مهم ترين و فراگيرترين اثر عدالت در سازندگي و اصلاح جامعه متبلور مي شود، چرا كه عدل سبب انتظام امور مردم و جامعه است و هيچ چيز به اندازه عدالت نمي تواند مردم را اصلاح كند. اجراي عدالت مخالفت ها را از بين مي برد و دوستي و محبت را زياد مي كند. با افزايش محبت و وفاداري مردم به نظام، تفرقه و ناامني و بي ثباتي به سمت وحدت عمومي و امنيت و ثبات واقعي تغيير خواهد يافت.[xxxv]
واقعيت آن است كه سخن از عدالت بدون بحث از قدرت سياسي و مشروعيت بي معنا و يا كم معناست، زيرا پرداختن به عدالت در مقام بنياد يا جزء تجزيه ناپذير قدرت است. هر قدرتي كه دست به تشكيل نظام سياسي مي زند از آن هنگام كه پا مي گيرد، با پرسش عدالت رو به رو است. از اين رو ناچار است نسبت خود را با عدالت و نسبت عدالت را با خود تنظيم كند. اگر عدالت در جامعه اجرا نشود ظلم و ستم جاي آن را خواهد گرفت و جز آوارگي و بدبختي و خشونت چيزي به دنبال نخواهد داشت.
علي(ع) در همين باره در نصيحتي به يكي از واليان خود مي فرمايد:«كار به عدالت كن و از ستم و بيداد بپرهيز كه ستم، رعيت را به آوارگي وادارد و بيدادگري شمشير در ميان آورد.»[xxxvi]
ميان قدرت سياسي و عدالت پيوند ناگسستني وجود دارد؛ زيرا اگر قدرت سياسي از عدالت دور بماند، ديگر بر حق نيست و مشروعيت خود را از دست خواهد داد. از تفاوت هاي اساسي قدرت مشروع و ظلم اين است كه قدرت مشروع تنها با عدالت ايجاد مي شود و اين در حالي است كه ظلم و ستم بر پايه عدالت نيست و به حسب مقتضاي عدل عمل نمي كند. بنابراين عدالت براي قدرت و قدرت براي عدالت لازم است. عدالت از آن رو كه بنياد و ارزش در يك جامعه است، فوق قدرت مي ايستد و از آن رو كه براي اجرا نياز به قدرت دارد، با آن همراه است.[xxxvii]
سعادت در انديشه سياسي اسلام، آرمان آدمي است، لذا قدرت سياسي بايد در خدمت اين آرمان باشد. چنين قدرتي براي دست يابي به سعادت نمي تواند روابطي ناعادلانه در جامعه برقرار سازد، زيرا در اين صورت، قدرت مشروع به غلبه و سلطه و در جهت خلاف مصلحت انسان تبديل مي شود و مشروعيت خود را از دست مي دهد.[xxxviii]
ظلم و ستم در واقع همان قدرت برهنه و فاقد حقانيت و مشروعيت و صفات قانوني است كه تنها راه خويش را در اعمال قهر و غلبه و خشونت صرف در برابر ديگران مي بيند. قدرت سياسي در صورتي استمرار پيدا مي كند كه با مشروعيت همراه باشد. مشروعيتي كه در بردارندة مفاهيم حقانيت، قانوني بودن و مقبوليت عمومي است و همگان از آن راضي هستند. دولت ها همواره در پي مشروع سازي قدرت سياسي بوده اند، در چنين صورتي نگاه ويژه به عدالت و اجراي آن توسط قدرت سياسي مي تواند، تداوم حكمراني را امكان پذير نمايد. بنابراين قدرت و اقتدار قدرت سياسي به همه وابسته و در ارتباط هستند، نمودار زير گوياي اين وابستگي است:
قدرت سياسي عدالت مشروعيت
د) عدالت مهدوي
به اعتقاد شيعه اثني عشري، نخستين امام معصوم علي(ع) و آخرين آن امام منتظر مهدي(عج) مي باشد كه در سال 225 هجري قمري در شهر سامرا ديده به جهان گشود. آن گاه خداوند عمر او را طولاني گردانيد و وي را از ديده ها پنهان نگاه داشت تا روزي كه وعده خود را قطعي نمود، آن بزرگوار را ظاهر گرداند و به واسطة آن امام صالحان، آيين اسلام بر تمام اديان غالب و پيروز گردد و جهان را پر از عدل و داد سازد.[xxxix] با ظهور او اسلام جهانگير و حق و عدالت بر پهنة گيتي گسترانيده خواهد شد و بشر از قيد و بندهاي اسارت و بندگي غير خدا رهانيده خواهد شد. در آن زمان، اصل توحيد و مساوات و آزادي و برادري اسلامي رايج خواهد شد.[xl]
همه انسان هاي تحت ظلم و ستم در انتظار چنان روزي هستند؛ روزي كه پايان همه دردها، نابساماني ها، انحرافات و گشودن هر عقده اي به دست منجي بشريت صورت خواهد گرفت، روزگاري كه همه در پيشگاه قانون برابر مي باشند و قانون حاكم است، آن هم قانون انساني و حق گرا، روزگار گرسنگي سپري خواهد شد و انسان گرسنه و ستم كشيده فرصتي خواهد يافت تا فارغ از فكر معاش، به تكامل روح و كسب مفاهيم پر از عدل و داد بپردازد و مستضعفين در عصر او از قيد و زنجير اسارت آزاد مي شوند، جنگ ها برچيده و صلح و آرامش و عمران و آبادي جاي آن را مي گيرد.[xli]
به راستي در روزگاري كه استكبار جهاني به ويژه آمريكا در صدد هستند تا با غارت ثروت مردم دنيا، حريفان خود را از پاي درآورند و بر آنها ظلم و ستم روا دارند. مسلمانان و همه ملل ستم ديده در انتظار روزي به سر مي برند كه فقر و بدبختي، جهل و ناداني از سراسر جهان ريشه كن شود و بينش و بصيرت جامعه كامل گردد و افراد صالح و رشيد و دادگر زمامدار امور باشند. اختلافات جغرافيايي، نژادي و سياسي و ديني از بين برود. اين بينش تمام مسلمانان است كه ظهور حضرت صاحب(عج) خير و سعادت، آزادي و برابري، رفاه و ترقي، عدالت و نيك بختي را براي تمام افراد بشر به ارمغان خواهد آورد.
خورشيد عدلش چون دهد نيرو به عالم در ظهور
عالم سراسر زنده همچون روضة رضوان شود
دنيا گلستان مي شود، لطفش به عالم مي رسد
سرتاسر عالم همه گر بي سر و سامان شود
در سايه عدلش همه آسوده و بي واهمه
افعّي و مار و اژده ها همبازي طفلان شود
عدلي چنان گستردگي، ديگر نشايد مرغكي
در لانة خود ناگهان خوراك صيّادان شود
دست اين چنين عدلي به عمرش، گرگ و ميش
با هم بنوشند و خورند و وارد بستان شود[xlii]
پيامبر گرامي(ص) بشارت چنين فردي را داده است، آن گاه كه فرمود:« ابشّركم بالمهدي، رجل من قريش (من عترتي) يبعث في امّتي علي اختلاف من النّاس و زلازل فيملأ الارض قسطا كما ملئت جورا و ظلما و يرضي عنه ساكن السّماء و ساكن الارض يقسّم المال صحاحا فقال له رجل ما صحاحا قال بالسّوية بين النّاس و يملأ قلوب امّه محمّد غنّي و يسعهم عدله حتّي انّه يأمر مناديا فينادي من له حاجة اليّ فما يأتيه احد الاّ رجل و واحد يأتيه فيسأله فيقول ائت السّادن حتّي يعطيك»؛[xliii]
بشارت دهم به شما مردي از خاندانم كه نام او «مهدي» است. در ميان امت من برانگيخته مي شود در حالي كه اختلاف فوق العاده اي در ميان مردم به وجود آمده و اركان اجتماع متزلزل است. او (مهدي من) جهان را پر از عدل و داد مي كند بعد از اين كه پر از ظلم و جور شده باشد. در سايه حكومت عدل پرورش اهل آسمان ها و ساكنان زميني راضي و خوشحال هستند، اموال بيت المال را بالسويه تقسيم مي كند. قلب هاي امت من پر از بي نيازي خواهد بود و عدل حكومتش سرتاسر دنيا را خواهد گرفت و عدالت، چندان گسترش مي يابد كه منادي از طرف آن حضرت ندا مي دهد كه هر كس نيازي دارد به سوي ما بيايد تا احتياج او تأمين شود. فقط يك نفر مراجعه مي كند، پس از او درخواست مي كند مي فرمايد: پيش خادم و پرده دار برو تا به تو بدهد.
آن چنان كه از اين روايت بر مي آيد، اين است كه زماني حضرت صاحب ظهور مي كند كه كرة زمين پر از جور و ظلم شود. ستم در دنيا گسترش يابد. اگر دنيا بخواهد عدل جهاني پيدا كند، بايد ظلم، جهاني شده باشد، اصلاً مردم بايد تمناي عدل داشته باشند. مردمي كه ستم نديده اند تمناي عدل نمي كنند.[xliv]
در دوران ظهور حضرت مهدي(عج) است كه آتش سوزان برخاسته از لهيب در جهان ـ ويژگي قبل از ظهورـ به آب آرام بخش حكومت عدل ـ ويژگي پس از ظهور ـ فرو مي نشيند.[xlv] حضرت هنگامي زمام امور را به دست مي گيرد كه دنيا وارث انبوهي از نابساماني هاست، ميليون ها معلول و بيمار جسمي و رواني وجود دارد. هاله اي از ويراني ها بر دنيا سايه افكنده است و ناامني همه جا را فرا گرفته است. شهرها در اثر جنگ و نبرد به ويرانه اي تبديل گشته است و نابودي در همه جا چهرة خشن خود را نمايان مي سازد.
در اين جاست كه وعدة الهي بايد تحقق پيدا كند، زيرا:(وعد الله الّذين ءامنوا منكم و عملوا الصّلحت ليستخلفنّهم في الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم و ليمكّننّ لهم دينهم الّذي ارتضي لهم و ليبدّلنّهم مّن بعد خوفهم أمنا ...)؛ خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده اند وعده مي دهد كه قطعاً آنان را حكمران روي زمين خواهد كرد، همان گونه كه پيشنهاد آنها خلافت روي زمين را بخشيد و دين و آييني را كه براي آنان پسنديده، پابرجا و ريشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنيت و آرامش مبدل مي كند.
ادارة سرزميني به بزرگي دنيا، كاري بس دشوار است كه تنها با برخورداري از رهبري الهي و كارگزاراني دل سوز و معتقد به نظام الهي و حاكميت اسلام امكان پذير است. براي اداره دنيا، كساني را مي گمارد كه پيشينه مبارزاتي داشته و در تجربه و عمل، پايداري و قاطعيت از خود نشان داده اند. مسئولاني كه با تقواي الهي امور جامعه را بر عهده مي گيرند كه به جز مصالح كشور اسلامي و خشنودي خداوند به چيز ديگري فكر نمي كنند. جهاني كه كارگزاران آن داراي اين ويژگي ها باشند بر دشواري ها پيروز مي شوند و ويراني هاي حكومت هاي قبلي با موفقيت به آباداني تبديل مي گردد، وضع به گونه اي مي شود كه زندگان آرزوي زندگي دوبارة مردگان را مي كنند.[xlvi]
حكومت حضرت مهدي (عج) همواره عدالت خواهي را در سرلوحة اعمال خود قرار مي دهد و به شدّت روابط ظالمانة با مردم را نهي و نفي مي كند. حضرت صاحب (عج) براي استمرار حكومت خود از قدرت و اقتدار مشروع خويش سود مي جويد و با عوامل بي ثباتي و ناامني به مبارزة آشكار بر مي خيزد و از صدور حكم جهاد و قيام دريغ نخواهد كرد.
اعمال صالح و عادلانه نظام سياسي مهدوي به طور مستقيم به واگرايي مردم نسبت به حكومت ها خاتمه مي دهد و زمينة هم گرايي و همراهي مردم را با نظام سياسي فراهم مي سازد. در نتيجه، مهم ترين عامل تأمين ثبات سياسي كه تعامل مثبت بين حكومت و مردم است، فراهم مي گردد. از سوي ديگر اجراي عدالت باعث تعادل جامعه مي شود و اين، به ثبات و امنيت جامعه كمك شايان مي كند، زيرا وقتي هر چيزي در جاي واقعي و مستحق خود قرار گرفت، تعادل و انتظام به آن جامعه بر مي گردد و چنين جامعه اي خواست همه مردم خواهد بود.
از آن چه در بحث ارتباط بين عدالت، قدرت سياسي و مشروعيت آمد، مي توان اذعان كرد كه حكومت مهدي(عج) از نوع قدرت مشروع است و با زور و خشونت بي منطق بيگانه است. از اين رو عدالت در پرتو حكومت جهاني حضرت صاحب (عج) قابل تحقيق است. بنابراين از ويژگي هاي حكومت امام دوازدهم شيعيان است كه :
1. عدالت اجتماعي همه جهان را در بر مي گيرد.
2. ستم ريشه كن مي گردد و به عمر آن خاتمه داده مي شود.
3. فقر و تهيدستي ـ كه بزرگ ترين عامل گناه است ـ در حكومت امام صالحان رخت بر مي بندد و همه مردم در بي نيازي مالي به سر مي برند.
4. امنيت سراسر جهان را فرا مي گيرد.
5. حكومت و هيئت حاكم واقعاً عدالت را به طور كامل اجرا مي كنند.[xlvii]
6. حكومت بر دل ها خواهد داشت. بديهي است، حكومتي كه در مدت زمان كوتاه بر دشواري ها چيره گردد و نابساماني ها را از بين ببرد و با چيدن نا اميدي از دل ها، بذر اميد در آنها بكارد، از پشتيباني مردم برخوردار خواهد شد. نظامي كه آتش جنگ ها را خاموش كند و امنيت و آسايش را چنان به جامعه بر گرداند كه حتي حيوانات هم از آن بهره مند شوند، اين چنين حكومتي، بر دل ها فرمان مي برد و آرزوي هر انساني اين است كه در چنين حكومتي زندگي كند.
مراحل پياده شدن عدالت مهدوي
مرحلة اول ـ قانون گذاري : در اين مرحله خداوند متعال با ارسال پيامبران به ويژه حضرت محمد(ص) قوانيني را براي هدايت بشر و تنظيم زندگي فردي و اجتماعي فرستاده است.
مرحلة دوم ـ اجرا : در اين مرحله هر گاه بشر به مرحله اي از رشد فكري رسيده باشد كه قوانين الهي را درك كرده و آن را بپذيرد بايد مجري توان مند، دانا و دور از خطا در ميان مردم وجود داشته باشد تا بتواند قوانين الهي را با كمال اقتدار در سراسر جهان به مرحله اجرا در آورد. ويژگي مهم حضرت صاحب اين است كه از قانون خوب و عالي اسلام، تفسير خوبي خواهد كرد و آن را به خوبي اجرا مي كند، زيرا يك قانون خوب و عالي در درجه اول بايد خوب تفسير شود و در درجه دوم بايد خوب اجرا و تنفيذ گردد.[xlviii]
ويژگي حضرت مهدي(عج)
امامي كه مي خواهد حكومت جهاني را شكل بدهد و عدالت را فراگير كند، خود بايد از شرايط زير برخوردار باشد كه حضرت مهدي(عج) از آنها بهره مند است. اين شرايط عبارتند از :
1. عالم به كليه قوانين و احكام مورد نياز بشر : كسي كه مي خواهد عدالت را در سراسر جهان جاري كند بايد به قوانين خداوند متعال آشنا باشد و از اوضاع و احوال همه آحاد مردم در سراسر گيتي اطلاع داشته باشد. اسلام چنين فردي را مهدي(عج) معرفي كرده است.
2. داشتن قدرت فوق العاده : دادگر جهاني بايد از قدرت روحي و تكنيكي و سياست زمامداراي برخوردار باشد تا بتواند جلوي نزاع ها و جنگ ها و بي عدالتي هاي جهاني را بگيرد و قدرت مندترين جنايت كاران را سركوب كند و مساوات را در ميان همه مردم به وجود آورد. اين جاست كه شيعه قدرت فوق العاده امام دوازدهم را ناشي از قدرت لايزال و بي منتهي حضرت باري تعالي دانسته و آن حضرت را متصل به قدرت خداي قادر متعال مي داند.
3. دوري از هر گونه خطا و اشتباه : كسي كه مي خواهد قوانين الهي را اجرا كند بايد خود از هوا و هوس هاي نفساني به دور باشد و دامني پاك و اعمال صالح و معصوم از گناه داشته باشد. بنابراين منجي بشريت در آخر الزمان يقيناً از گناه و خطا و اشتباه به دور است.
با حضور چنين امامي است كه عدالت در سراسر جهان گسترش خواهد يافت؛ به طوري كه از ظلم فقط اسمي باقي خواهد ماند و در نتيجه يك صلح و اتحاد عمومي در ميان جميع افراد بشر پديد خواهد آمد. به طوري كه همه افراد انسان به يكديگر با نظر محبت و برادري نگاه مي كنند. تمام ممالك روي زمين يك حكم پيدا مي كند و نوع انسان، حكم يك خاندان و يك دودمان خواهد يافت، نور محبت و صفا و در و ديوار جهان خواهد درخشيد. دامنة اين صلح و اتحاد عمومي حتي به عالم حيوانات نيز كشيده مي شود؛ به گونه هاي كه گرگ و ميش، شير و گاو در يك چراگاه مي چرند و از يك چشمه آب مي نوشند، كبك و شاهين و باز در يك فضا به پرواز در مي آيند.[xlix]
بديهي است تحقق چنين آرزويي بستگي به وجود جامعه اي مطيع و فرمانبردار و آماده پذيرش حق و عدالت دربارة خود و ديگران و وجود برنامه اي صحيح و الهي و رهبري معصوم دارد. چه آن كه با نبود هر يك از اين سه ركن اساسي، پياده شدن عدالت مطلقه در جامعه بشري ميسر نخواهد بود. بدين سبب است كه همه انسان ها در انتظار يك مصلح جهاني و برنامه اي صحيح، روز شماري مي كنند و مسلمانان او را مهدي موعود(عج) از فرزندان رسول گرامي اسلام و شيعيان او را دوازدهمين امام معصوم و فرزند امام حسن عسگري(ع) مي دانند كه با ظهور خويش جهان را پر از عدل و داد
مي كند.
نتيجه گيري
در اين مقاله، نگارنده به دنبال پاسخ به اين سؤال بوده است كه چه رابطه اي بين عدالت مهدوي، قدرت سياسي و مشروعيت وجود دارد؟ براي پاسخ به آن، ابتدا مباحثي دربارة عدالت، قدرت سياسي، مشروعيت و آن گاه رابطه بين قدرت سياسي، عدالت و مشروعيت مورد بررسي قرار گرفت و در پايان از عدالت مهدوي سخن به ميان آمد. گفتيم كه نظام سياسي حضرت صاحب(عج) براي رسيدن جامعه به سعادت معنوي و مادي بر محور عدالت حركت مي كند؛ يعني در آن زمان عدالت نگهبان قدرت سياسي و قدرت سياسي براي ماندگاري و مشروعيت خويش همواره محافظ عدالت به حساب مي آيد.
در چنين نظامي كه خواست همه ستم ديدگان است برخورد خوب و مدارا با مردم و مبارزه با عوامل بي ثباتي و ناامني حرف اول را مي زند (عدالت از آسمان انتزاعيات به زمين عمل) فرود خواهد كرد و مشروعيت قدرت سياسي را قانوني مي سازد و با دفع هر گونه ظلم و ستم، مشاركت را در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مهيا مي سازد و توزيع قدرت و مناصب سياسي بر حسب استحقاق و شايستگي و كارآمدي افراد صورت مي پذيرد و هر كس به اندازة لياقت و قابليت و توانايي اش در امور سياسي ـ اجتماعي مشاركت مي جويد و با نفي خودكامگي زمينه تحقق توان مندي ها و استعدادهاي مردم با توجه به تلاش آنان فراهم مي شود و سرانجام ارادة خداوندي محقق خواهد شد كه: (و نريد أن نّمنّ علي الّذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمّة و نجعلهم الوارثين)؛[l] ما مي خواستيم بر مستضعفان زميني منّت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روي زمين قرار دهيم.
پی نوشت ها:
[i] - مولانا جلال الدين رومي، مثنوي، دفتر ششم، بيت شماره 256 به بعد.
[ii] - نحل (16) آية 90.
[iii] - علي رضا مرامي، بررسي مقايسه اي مفهوم عدالت (از ديدگاه مطهري، شريعتي، سيدقطب)، 1378، ص9.
[iv] - عبدالكريم سروش، «دانش و دادگري» كيهان، شماره 22، ص 11-10.
[v] - مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، ص 150 ـ 149.
[vi] - حميد عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، ص16.
[vii] - بهرام اخوان زنجاني، عدالت در نظام سياسي اسلام، ص 52-51.
[viii] - نامه فرهنگ، «ميزگرد عدالت و آزادي»، سال سوم، شماره مسلسل 10/11، تابستان و پاييز 1373، ص20.
[ix] - مرتضي مطهري، همان، ص 61-60.
[x] - حديد (75) آية 25.
[xi] - مرتضي مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، ص 61-60.
[xii] - همان، ص 153، با دخل و تصرّف.
[xiii] - محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 303.
[xiv] - اين منظور، لسان العرب، ج 12، ص 273.
[xv] - بقره (2) آية 279.
[xvi] - انعام (6) آية 135.
[xvii] - حج (23) آية 45.
[xviii] - امام خميني (رحمه ا...)، صحيفه امام، ج3، ص 304.
[xix] - همان، ج 21، ص 444.
[xx] - علي كوراني، عصر ظهور، ترجمه عباس جلالي، ص 352-351.
[xxi] - فوزي، متري نجار، «سياست در فلسفه سياسي اسلام»، معارف، شماره 3، ص 89-68.
[xxii] - همان.
[xxiii] - عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، ج 2، ص 56.
[xxiv] - چارلزاف آندرين، زندگي سياسي و تحولات اجتماعي، ترجمه مهدي تقوي، ص 201.
[xxv] - محمد جواد لاريجاني، «حكومت و مرز مشروعيت»، تحول مفاهيم، ص 320.
[xxvi] - عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، ص 101.
[xxvii] - كارل پاسپرس، كنفوسيوس، ترجمه احمد سميعي، 30-29.
[xxviii] - خواجه نصيرالدين طوسي، اخلاق ناصري، به تصحيح و تنقيح مجتبي مينوي و علي رضا حيدري، ج2، ص 304.
[xxix] - محمد جواد نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 137.
[xxx] - محمدتقي مصباح، «حكومت و مشروعيت»، كتاب نقد، سال دوم، تابستان 1377، شماره هفتم، ص 43.
[xxxi] - عبدالحميد ابوالحمد، مباني علم سياست، ص 244.
[xxxii] - سيد علي اصغر كاظمي، همان، ص 68.
[xxxiii] - همان، ص 70.
[xxxiv] - چارلز اف آندرين، همان، ص 204-203.
[xxxv] - همان، ص 225-222.
[xxxvi] - نهج البلاغه، ترجمه سيد علي نقي فيض الاسلام، ص 1304.
[xxxvii] - ناصيف نصار، «قدرت سياسي و اصل عدالت»، مهدي خلجي، نقد و نظر، سال سوم، شماره 2، ص 290-289.
[xxxviii] - بهرام اخوان كاظمي، «امام علي(ع)، عدالت و خشونت»، كتاب نقد، شماره 14 و 15 ص 88-66.
[xxxix] - عباس كمساري، سيماي نوراني امام زمان در قرآن و نهج البلاغه، ص 73.
[xl] - لطف الله صافي، انتظار عامل مقاومت و حركت، ص 43.
[xli] - ناصر مكارم شيرازي، مهدي انقلابي بزرگ، ص 173.
[xlii] - ذبيح الله محسني كبير، مهدي آخرين سفير انقلاب، چاپ دوم، ص 61-60.
[xliii] - محمد خادمي شيرازي، نشانه هاي عصر ظهور، ص 199.
[xliv] - محمدتقي فلسفي، حكومت جهاني امام عصر، چاپ دوم، ص 63.
[xlv] - صدرالدين هاشمي دانا، صبح اميد، ص 146.
[xlvi] - نجم الدين طبسي، چشم اندازي از حكومت مهدي(ع)، ص 184.
[xlvii] - خادمي شيرازي، خورشيدي كه از مكه طلوع مي كند، ص 123.
[xlviii] - مرتضي مطهري، بيست گفتار، ص 24.
[xlix] - حسين نوري، «مهدي موعود ـ عج»، مجموعه اي از گفتارها دربارة حضرت مهدي(عج)، ص39.
[l] - قصص (28) آية 5.
 |      |
