جهانی شدن اقتصاد و نیاز به دکترین مهدویت
ناصر جهانيان
مرجع : همایش دکترین مهدویت
مقدمه
ديدگاه اسلام و انديشه اقتصادى اسلام در مورد جهانيشدن اقتصاد نه تنها مثبت، بلكه به مثابة آرماني است كه همواره در جان و دل اوليا و پيروان اين مكتب ريشه داشته و دارد. يكپارچگى اقتصادي ملتهاى مختلف در سراسر جهان آرمان اساسى انسان است. براي رسيدن به اين آرمان، بايد بر نقل و انتقال آزادانه كالا، انسانها، سرمايه و اطلاعات اعتماد و اتكا كرد.
ايجاد موانع ساختگى، تنها باعث عقيم ماندن آرمان رسيدن به وحدت بشر و افزايش رفاه همگانى است. با اين همه، در صورتى كه عدالت تأمين شود، يكپارچگى پايدار هم مىتواند تحقق يابد. وقتي پاي عدالت در ميان نباشد، به رغم پيشرفت، ابتدا ممكن است يكپارچگى پديد آيد، اما پس از آنكه ملتها پى ببرند كه مزايا و دستآوردهاى يكپارچگى بهطور منصفانه توزيع نمىشود، طرح يكپارچگى نقش بر آب خواهد شد.
جهانيشدن اقتصاد و رفاه
اقتصاد نوين جهانى، با وجود آنكه بر مقوله يكپارچگى اقتصادى پاى مىفشارد، جايگاه عدالت را در اقتصاد، بسان اقتصاد اسلامي مهم نميانگارد. از لوازم عدالت، برخورد برابر با هم قطار و نابرابرعمل كردن با نابرابرهاست؛ در همان حال كه صادرات كشورهاى صنعتى افزايش مىيابد، صادرات كشورهاى در حال توسعه نيز بايد افزايش يابد، بلكه بايد با نرخ بالاتر از كشورهاى صنعتى افزايش يابد تا به افزايش سهم اين كشورها در تجارت جهانى و كاهش شكاف بين كشورهاى فقير و غنى انجامد. با وجود اين، تا زمانى كه همه موانع از سر راه صادرات كشورهاى در حال توسعه به كشورهاى صنعتى برچيده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانى افزايش مناسب، نخواهد يافت.
گسترش صادرات كشورهاى در حال توسعه، بدون دستيابى به توسعه شتابان به گونهاى كه توانايى آنها را براى توليد، جهت صادرات با قيمتهاى رقابتى ارتقا دهد، امكانپذير نيست. با كمال تأسف، اين توسعه شتابان در حال شكلگيرى نيست. در اين صورت، حاصل آزادسازى چيزى جز افزايش واردات كشورهاى در حال توسعه و نابودكردن ظرفيت توليدى از پيش ايجاد كرده آنان نيست.
نگاهي گذرا به آمارهاي رشد اقتصادي، نابرابري و فقر كشورهاي در حال توسعه ما را با اين واقعيت تلخ آشنا ميكند كه جهاني شدن اقتصاد نه تنها فقر و نابرابري را كاهش نداده كه حتي رشد اقتصادي را نيز به ارمغان نياورده است.
1. حقايق رشد اقتصادي در جهان
اگر رشد اقتصادي ابزاري ضروري براي كاهش فقر باشد، وضعيت رشد در دهههاي اخير چگونه بوده است؟ آیا رشد در كشورهاي در حال توسعه تحقق يافته و همه آنها از نرخ رشد مثبت برخوردار بودهاند، يا اینكه خير؛ برخي از كشورها و مناطق جهان نه تنها رشد نداشتهاند بلكه تنزل هم کردهاند؟
برای درك بهتر روند رشد اقتصادي به آمارهای گزارش توسعه جهانی در دهه 1990 مراجعه میکنیم. در جدول 1-2 ملاحظه میشود که کشورهای کمدرآمد و فقیر دنیا در دهه 1990 از رشد سرانه 4/0 برخوردار بودند که تداوم فقرشان را نشان ميدهد. کشورهای با درآمد متوسط و پردرآمد هم در این دهه نرخ رشد بالایی ندارند. بنابراین، از طریق رشد اقتصادی خیلی قادر به مبارزه با فقر نیستند. البته، از این نکته هم نباید غفلت کرد که کشورهای پردرآمد به علت حجم بالای درآمد سرانه، باوجود نرخ رشد4 تا 5 درصدی نيز برای اشتغالزایی و مبارزه با فقر رشد مناسبي دارند.
جدول 2ـ1 نرخ رشد GDP سرانه کشورها
گروهكشورها دهه 1980 دهه 1990
نرخ رشد توليد ناخالصملي نرخ رشد جمعيت نرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانه نرخ رشد توليد ناخالصملي نرخ رشد جمعيت نرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانه
كم درآمد 4/4 3/2 1/2 4/2 0/2 4/0
درآمد متوسط به پايين 0/4 6/1 4/2 4/3 1/1 3/2
درآمد متوسط به بالا 5/2 8/1 7/1 6/3 4/1 2/2
پردرآمد 1/3 6/0 5/2 4/2 6/0 8/1
SOURCE: WORLD DEVELOPMENT REPORT 2000/01, WORLD BANK,
Tables 3 and 11.
از لحاظ منطقهای هم بررسیهای آماری (جدول 2-2) نشان میدهد که به جز کشورهای جنوب شرقی آسیا که دو دهه رشد سرانه 4/6 و 1/6 درصدی داشتهاند، بقیه مناطق جهان از رشد مطلوبی برخوردار نبودهاند. اروپا در دهه 90 در رکود بوده، و آسیای مرکزی هم در بحران انتقال از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد قرار داشتهاند. وضعیت امریکای لاتین و خاورمیانه و افریقای شمالی نیز با رشد حدود یک درصدی مساعد نبوده است، اما بدتر از همه رشد منفی فقیرترین منطقه جهان یعنی افریقای پایین صحرا مينمايد. در مجموع، جهان در این دهه بیش از یک درصد رشد سرانه درآمدی نداشته است.
به¬طوردقیقتر وجزئیتر، میتوان به جدول 3-2 نظر کرد که در مورد کشورهای خوش شانس و بدشانس از لحاظ وضعیت رشد سرانه اشاره میکند. چین و ویتنام در صدر کشورهای خوش شانس دهه 1990 بودهاند، و کنگو و سیرالئون بدشانسترینهای این دهه به شمار رفتهاند. البته، در دهه 1990 کشورهای بلوک شرق سابق در اروپای شرقی و آسیای مرکزی بدون استثنا رشد منفی از 3/11- تا 4/0- داشتهاند و از فقر به سمت فلاکت تغییر جهت دادهاند. بنابراین، ادعای کسانی مثل دالر و کرای که عصر جهانی شدن را عصر افزایش رشد میدانند، با موارد نقض بیشماری مواجه است. بلي، کشورهایی مثل هند و چین و سنگاپور که امکان دسترسی به بازارهای کشورهای توسعه یافته را به هر علتی پیدا کردهاند، از مزایای جهانی شدن تا حدی برخوردار شدهاند.
2. حقایق نابرابری در جهان
بهطور معمول، مسئله نابرابری در چهار قلمرو بررسی میشود. این چهار قلمرو به ترتیب عبارتاند از:
1. نابرابری در قلمرو ملی؛
2. نابرابری در قلمرو بین گروههای قومی، نژادی و منطقهای؛
3. نابرابری درون خانوار بین جنس زن و مرد و بین دختر و پسر؛
4. نابرابری بین ملل.
اما آنچه در این قسمت بدان توجه ميشود، مسئله نابرابری بینالمللی است. شکل زیر توزیع درآمد جهان را نشان میدهد. جمعیت جهان به پنج بیستک تقسیم شده که ثروتمندترین بیستک 83% درآمد دنیا را به خود اختصاص ميدهد، در حالی که بیستک فقیر فقط 4/1% درآمد دنیا را دارد. متأسفانه هر چقدر دنیا ثروتمندتر میشود، وضعیت نابرابری بدتر میشود؛ در دهه 1960 میلادی، درآمد بیستک ثروتمند سي برابر بیستک فقیر دنیا بود، اما امروزه این نسبت هشتاد برابر شده است.
See discussion in Gordon, D. (2004) Poverty, Death & Disease, in Hillyard, P., Pantazis, C., Tombs, S. and Gordon, D. (Eds) (2004) Beyond Criminology: Taking Harm Seriously. London, Pluto.
Eradicating Poverty in the 21st Century: When will Social Justice be done? Monday, 18th October, 2004, David Gordon، Professor in Social Justice, Inaugural Lecture, University of Bristol.
مطابق تحقیق ارزندهای که فرانسیس بورگیگنون و کریستین موریسن در مورد توزیع درآمد مردم جهان از سال 1992-1820 یعنی برای دوره بعد از انقلاب صنعتی تا اواخر قرن بیستم انجام دادهاند، مشخص شده که سهم بیست درصد فقیر شهروندان دنیا از درآمد جهان در سال 1820، 5/4% بوده در حالی که در سال 1992 بدتر شده و به دو درصد رسیده است. این در حالی است که سهم ده درصد ثروتمند شهروندان دنیا از1/43% به 4/53% افزایش یافته است. همینطور وضعیت ضریب جینی، از 504/0 به 663/0 افزایش یافته که بدتر شدن نابرابری در سطح جهان را نشان ميدهد.
جدول 2ـ2ـ درصد سهم درآمدی اغنیا و فقرای دنیا و ضریب جینی آنها
از سال 1992ـ1820
سال 1820 1850 1870 1890 1910 1929 1950 1960 1970 1980 1990
سهم درآمد 20% پايين 5/4 4 6/3 3/3 9/2 8/2 4/2 3/2 2 9/1 2
سهم درآمد 10% بالا 1/43 6/45 48 1/50 51 1/50 4/51 8/49 9/50 4/51 4/53
ضريب جيني 504/0 538/0 565/0 592/0 614/0 621/0 641/0 635/0 654/0 657/0 663/0
The size distribution of income among world citizens: 1820ـ 1990, Fransois Bourguignon and Christian Morrisson, June 1999.
3. حقایق فقر در جهان
فقركه همواره قرين بشر بوده، از حقايق مزمني است كه قرنها جزء سرنوشت و تقدير انساني به شمار آمده و در هر عصري به نحوي با آن دست و پنجهنرم كردهاند. اما بهجز برهههايي از دوران باشكوه صدر اسلام و تمدن اسلامیكه بنا به نقل، فقيري وجود نداشته تا از بيتالمال زكات دريافت كند، بشر همواره در مبارزه با این پديده شوم مشكل داشته و حتي صنعتيشدن و رشداقتصادي بلندمدت نيز نتوانسته ريشه فقر را بركند. البته رشد اقتصادي و انقلاب صنعتي و آگاهي فقرا از پيشرفتهاي مادي سبب شده كه آنها در حال حاضر فقر خويش را كشف كنند و بهدنبال رفع آن از هر طريق ممكن باشند. مهاجرت به شهرها و كشورهاي ثروتمند يكي ازپيآمدهاي این كشف است. بهطور كلي از اوايل قرن نوزدهم ميلادي، تفاوت ميان نحوه زندگي مردم مناطق مختلف جهان شناخته شد و بروز نابرابريها و بيعدالتيها و عواقب آن، انديشمندان و نظريهپردازان را به ارائه فرضياتي پيرامون علل و عوامل مؤثر در پيدايش فقر واداشت.این تلاشها بهويژه پس از جنگ جهاني دوم و كشف فقر فزاينده كشورهاي جهان سوم اوج گرفت. راهبردهاي رشد اقتصادي، رشد اقتصادي همراه با توزيع، و راهبرد نيازهاي اساسي و...، به منظور بهبود شرايط زندگي مردم این كشورها طراحي شدند، اما متأسفانه آثار توزيعياین راهبردها آنچنان كه بايد سرريز نشد و به حاشيه قرارگرفتن كثيري از مردم و گسترش پديده «فقر انبوه» انجاميد. در دهه 1980 نيز با اتخاذ سياستهاي تعديل، این اكثريت خاموش به فراموشي سپرده شد تا جايي كه بانك جهاني، این دهه را «دهه از دست رفته براي فقرا» ناميد. نتيجه این راهبردها، بر اساس برآورد بانك جهاني در سال 1990، وجود بيش از3/1 ميليارد انسان فقير دراین كشورهاست. از این رو، جهت حلاین معضل، دهه 1990 را دهه «جنگ با فقر» يا دهه «تغيير راهبردهاي توسعه از راهبردهاي رشد به راهبردهاي فقرزدايي» ناميدند.
گزارش سازمان ملل به خوبي روشن ميكند كه در عصر جهانيسازي اراده سياسي لازم براي ايجاد عدالت اقتصادي عليرغم همه شعارهاي«اهداف هزاره توسعه» وجود ندارد. در سال 2000ميلادي اعضاي سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسيدند. هدف از اين برنامه، کاهش پنجاه درصدي فقر در جهان تا سال 2015 اعلام شد. حل مشکلاتي نظيرگرسنگي، بيماري، بيسوادي، صدمه به محيطزيست و گسترش ويروس اچ.آي.وي و ايدز از جمله معيارهاي سنجش تحقق اين هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل ميگويد اين اهداف قابل تحقق است، اما تنها درصورتي که کشورهاي فقير اصلاحات همهجانبه را پيگيريکنند و کشورهاي ثروتمند نيز با بهبود شرايط تجاري و افزايش کمک به کشورهاي فقير به اين اصلاحات واکنش نشان دهند. اما واقعيت اين است كه نظام سرمايهداري دغدغة فقرزدايي ندارد. به گفته سازمان ملل شمار افرادی که روزگار خود را در شرايط نکبتبار زاغهنشينها سپری میکنند، تقريباً به يک ميليارد نفر، يعنی يک ششم جمعيت جهان رسيده است. سازمانملل معتقد است که بدون اعمال تغييراتبنيادی، شمار اينافراد طیسي سال آينده دوبرابر خواهدشد. اين سازمان میگويد تا سال 2050، ممکناست 5/3 ميلياردنفر از جمعيت ششميلياردی شهرنشين زمين در زاغهها زندگی کنند.
امروزه براي تفكيك فقرا از غيرفقرا از شاخصهاي رفاه اقتصادي خاصي به نام خطوط فقر مطلق و نسبي استفاده ميكنند.
فقر نسبي:
گاهي به تمركز بر فقيرترين جزء (يعني بيست، يا چهل درصد) جمعيت علاقهمنديم؛ اینها فقراي نسبي هستند. وقتي بدين صورت تعريف میكنيم، روشن است كه «فقرا هميشه با ما هستند». اغلب سودمند است كه چنين شاخصي داشته باشيم تا برنامههايي كه براي كمك به فقرا آماده میشوند، هدفگيري كنيم. همانطور كه كشورها وضعيت بهتري پيدا میكنند، معمولاً خط فقر بالاتري انتخاب میكنند. بهطور مثال، اتحاديه اروپا بهطور نوعي فقرا را به مثابه كساني كه درآمد سرانهشان زير پنجاه درصد ميانه است، تعريف میكند. هنگامیكه درآمد ميانه افزايش میيابد، خط فقر نيز بالا میرود.
فقر مطلق:
راواليون و ديگران سال (1991ميلادي) اولينبار فقر مطلق را تعريف كردند. آنان «درك فقر» را در فقيرترين كشورها، جايگزين خط فقر 31 دلار در ماه نمودند. پس از آن تعريف مذكور به 42/30 دلار تغيير يافت و بعد از آن به يك دلار در روز تبديل گشت. بعد، خط فقر يك دلار در روز توسط بانك جهاني، به عنوان تعريف «رسمي» فقر مطلق اتخاذ و پذيرفته شد. خط فقر ديگري كه در ادبيات مطرح گشت، ارقام اوليه را به دو دلار در روز افزايش داد.
با استفاده از دو شاخص یک دلار و دو دلار برای خط فقر مطلق تا سال 2000 میلادی آمار زیر بهدست آمده است:
تخمين1200 ميليوني جمعيت جهان كه با كمتر از يك دلار در روز زندگي میكنند.
متجاوز از دو ميليارد مردمیكه در سراسر جهان با كمتر از دو دلار در روز زندگي میكنند.
جدول 2-3 نرخ فقر مطلق و نسبی در مناطق گوناگون جهان
مناطق گوناگون جهان (فقر مطلق) درصد فقرای با کمتر از یک دلار در روز(در1998ميلادي) (فقر نسبی) درصد فقرای با کمتر از یکسوم میانگینمصرف ملی سال 1993(در 1998 ميلادي)
آسیای شرقی و پاسیفیک 3/15 6/19
همان بدون چین 3/11 6/24
اروپا و آسیای مرکزی 1/5 6/25
امریکای لاتین و کارائیب 6/15 4/51
خاورمیانه و افریقای شمالی 9/1 8/10
جنوب آسیا 0/40 2/40
افریقای پایین صحرا 3/46 5/50
کل دنیا 0/24 1/32
کل دنیا بدون چین 2/26 0/37
جدول 3-2 نرخهاي مطلق و نسبي فقر را براي مناطق مختلف دنيا ارائه میكند. براي چگونگي مقايسه مناطق با يكديگر، بايد ديد كه چه معياري براي فقر بهكار گرفته ميشود(خط فقر نسبی معیار باشد یا خط فقر مطلق). بهطور مثال، با شاخص مطلق كمتر از يك دلار در روز، افريقاي پايين صحرا بالاترين نسبت جمعيت فقير را دارد. از سوي ديگر، كشورهاي امريكاي لاتين و كارائيب بالاترين نسبت جمعيتي را دارند كه زير ميانگين مصرف ملي زندگي میكنند.
مطابق آمار فوق، خاورميانه و شمال افريقا بهتر است بر كاهش فقر نسبي تأكيد كنند، زيرا فقر مطلق آنها بسيار ناچيز است. در عوض، افريقاي پايين صحرا و جنوب آسيا میبايست بر كاهش فقر مطلق تأكيد كنند زيرا مشكل اصلي آنها فقدان غذا، و بهداشت كافي است.
بههر روي، آمارها نشان ميدهند كه اين نوع از جهانيشدن، نه تنها موجب رشداقتصادي پايدار نميشود، بلكه نابرابري بينالمللي را افزايش ميدهد و فقر را نيز ريشهكن نميكند. برنامه توسعه سازمانملل در گزارش سال 2003ميلادي خود درباره توسعه انساني گفت با توجه به روند فعلي، برخي کشورهاي افريقايي تا سال 2165ميلادي قادر به غلبه بر فقر نخواهند بود. این سازمان گفت پيشروي به سوي تحقق «اهداف هزاره توسعه» رضايتبخش نبوده و موفقيت در زمينه آن هنوز قطعي نيست.
نياز به دكترين عدالت اقتصادي
عدالت هدف نهايي نظام اجتماعي فرهنگي اسلام تعيين شده است. عدالت از فضايلي است كه به وسيله اسلام حيات و زندگي را از سر گرفت و ارزش فوقالعاده يافت. اسلام به عدالت، تنها توصيه نكرد و يا تنها به اجراي آن قناعت نكرد بلكه ارزش آن را بالا برد و آن را هدف نهايي نظام اجتماعي فرهنگي خود در سطح محلي، ملي، منطقهاي و جهاني اعلام كرد. البته تحقق عدالت در سطوح جهاني، به وجود آمادگي جهاني و رهبر جهاني مشروط خواهد بود. از مصاديق بارز آمادگي جهاني، يأس و نوميدي از پارادايم غالب سرمايهسالارانه جهاني است؛ همانطوري كه يأس از نظام كمونيستي، به فروپاشي ابرقدرت شرق انجاميد، با وجود اين، رهبري جهاني بايد عظمتي داشته باشد كه فقط در امام زمان(عج) متحقق است.
اما آمادگي جهاني در صورتي امكان ميپذيرد كه مردم دنيا با آموزههاي عادلانه آن امام همام آشنا شوند. در مبحث اقتصاد، مهمترين آموزه كه رفاه اقتصادي را به ارمغان ميآورد، بحث رشد عادلانه موافق فقراست، چرا كه اگر رشد اقتصادي تحقق يابد، نابرابري بهطور مداوم كاهش ¬يابد، فقر ريشهكن ¬شود، و البته، مصرف متعادل و بهينه ¬گردد عدالت اقتصادي تام و تمام در جوامع حاكم ميشود؛ اين همان آرمان اسلام و اولياي الهي در طول تاريخ در قلمرو اقتصاد است. اين آرمان امروزه در كشور ما امكان تحقق نسبي را دارد، و ميتوان آن را اجرايي كرد. و از اين طريق، بايد آن را به عنوان «دكترين مهدويت در قلمرو اقتصاد» به جهانيان عرضه كرد و به عنوان «دكترين رقيب» در مقابل «دكترين تعديل اقتصادي» يا «اجماع واشنگتن»ي و همينطور در مقابل «دكترين اجماع فراواشنگتن»ي مطرح نمود.
آموزههايي كه با آموزههاي جهانيشدن سرمايهداري بتوانند مقابله كنند، چيستند و چگونه ميتوان بين رشد اقتصادي پايدار و عادلانه همآهنگي و همسويي ايجاد كرد؟ اينها پرسشهايي است كه در اين مرحله از مقاله بايد بدانها پرداخته شود. از اين جهت، به نظر ميرسد كه بايد مراد از دكترين و آموزههاي عدالت اقتصادي مهدوي را تبيين كرد و سپس اجزاي آن را تشريح نمود.
مفهوم دكترين
واژه دكترين در فرهنگ غربي ـ مسيحي به معناي آموزه، و دستورالعمل، اصل یا مجموعه¬ اصول در یک شاخة دانش یا یک نظام اعتقادی (اعتقاد دینی) اصل حقوقی که از طریق تصمیمات گذشته اخذ شده، اعلان سیاست بنیادین حکومت بهویژه درعرصة روابط بینالملل است. در مورد سياست خارجي و روابط بينالملل، در دائرةالمعارف ویکیپدیا آمده است:
دکترین عبارتاست از مجموعه اصول بنیادینی که در سیاست خارجی یک کشور بهكار گرفته میشود. از این رو، دکترین بیانگر توافق گستردهاي است که آنچه حقيقت تلقي شده را در طول يك سلسله اقدامات و اعمال، محقق ميكند. دکترین در این معنا همواره بیانگر ابتکارات یک رهبر سیاسی خاص است که به نام وی خوانده میشود، مثل «دکترین مونروئه» و «دکترین آیزنهاور». در امریکا این رسم رایج است که هر رئیس جمهور دکترین خود را داشته باشد.
نكته مهم در اين مفهوم سياسي آن است كه رئيس جمهورهاي ايالات متحده از آن در جنگ سرد عليه شوروي سابق استفاده ميكردهاند. امروزه نيز «دكترين بوش» در مورد مبارزه با تروريسم او در جنگ سرد با اسلام بهكار ميرود. ويكيپديا همينطور معاني ذيل را براي واژه دكترين ذكر ميكند:
گاهی دکترین تنها یک واژه بلندپروازانه است برای یک شعار؛
دکترین همچنین در فرآیند عملیات پیچیده در جنگ به کار میرود. نمونه بارز اين معنا از دکترین، تاکتیکی است که در آن مجموعهای از مانورها، نیروها و تسلیحات خاص به مثابه یک رهیافت پیشفرض در حمله خاص به کار گرفته میشود.
در نسخه کینگجیمز عهد عتیق واژه آموزه شش بار و معمولاً در ترجمه واژه عبری «leqakh» به معنای دستورالعمل یا در معنای دقیقتر «آنچه باید دریافت شود»، به کار رفته است. این واژه در متن عهد جدید جیمزکینگ نیز بیش از پنجاه بار بهکار رفته است که اغلب در مورد تعلیم یا دستورالعملهای عیسی مسیح و کمتر در مورد تعالیم دیگران به کار رفته است. دکترین در کاربرد مفرد خود تنها به تعالیم مسیح اطلاق شده است و در کاربرد جمع خود در مورد تعالیم دیگران که از نظر مسيحيان باطل محسوب می شوند، به کار رفته است.
با توجه به معانی واژه دکترین كه در فرهنگ مسیحی ـ غربی، می¬بایست بر نقش آموزه¬های دینی در معنای این واژه تأکید کرد. ریشه این لغت نیز به معنای دستورالعمل و راهنماست. با چنین محتوایی، واژه دکترین در زندگی غیردینی نیز رواج مييابد. در عرصه سیاسی ـ اجتماعی، واژه دکترین بیشتر بیانگر دیدگاههای اعلامی و سیاستهای رهبران سیاسی در جنگ سرد با دشمن واقعي يا خيالي است.
حال اگر ما در عصر غيبت بخواهيم از دکترین مهدویت سخن بگوییم، میتوانيم به دو گونه از آن استفاده كنيم:
اول اينكه مي¬بایست آن را به صورت آموزههاي بنيادين اسلام، همانند سنت مسیحی به کار ببریم. از این حیث دکترین مهدویت شامل آموزه¬های اسلامی درباره منجی موعود و زندگی در مدینه فاضله اسلامی خواهد بود. طبیعی است با توجه به ویژگی کلان آموزه مهدویت اسلامی، ابعاد مختلفی از آن را می¬توان استخراج و تبیین نمود.
گونه دوم استفاده از اين واژه، ميتواند اين باشد كه بهطور مثال، رهبري سياسي ايران اسلامي در جنگ سرد عليه شيطان بزرگ و عليه راهبردهاي اقتصادي رشد ناعادلانه، از دكترين عدالت اقتصادي مهدوي فقر است كه حامل رشد اقتصادي پايدار، عادلانه، و موافق استفاده كند البته، زمان استفاده از اين واژه مهم است. به نظر ميرسد، زمان استفاده از اين واژه وقتي است كه نسيمي از اين نوع رشد عادلانه در ايران وزيده باشد، و مردم ايران موفقيت نسبي آن را احساس كرده باشند. در آن صورت، هنگامي كه اين دكترين اقتصادي در روابط بينالملل مطرح ميشود، هم مردم ايران احساس صداقت و افتخار خواهند داشت و از آن با جان و دل حمايت ميكنند، و هم اين متاع در بازار دنياي اسلامي و غيراسلامي مشتري فراوان خواهد داشت. در نتيجه، آن آمادگي جهاني براي ظهور حضرت(عج) فراهم خواهد شد.
به نظر ميرسد، دكترين مهدويت اگر بخواهد اثربخش باشد، بايد به همين معناي دوم بهكار برود. بنابراين، لازم است كه ابعاد اين دكترين بسط داده شود تا نخبگان فكري مستقر در جايگاههاي رهبري و كارگزاري شيعه به شناخت عملياتي از آن رسيده باشند و تحقق آن را سياست اصلي خود قرار دهند. اين امر باعث ميشود تا زمينهسازي براي تحقق اين ايده جدي گرفته شود. چگونگي انتقال از وضع موجود به وضع موعود و مطلوب، كه در تعبير امروزيها «چشمانداز» ناميده ميشود، رسالت اصلي دكترين مهدويت است.
مفهوم عدالت اقتصادي
عدالت اقتصادي به معناي فرآيند تصميمگيري مبتني بر اسلام است كه امور را به سه امر الهي، امور عمومي، و امور خصوصي تقسيم ميكند. عدالت اقتصادي، در زمينه توليد به «عدالت در حفظ و گسترش ثروت» يعني رشد اقتصادي پايدار، در زمينه توزيع به «عدالت در توزيع ثروت»، و در زمينه مصرف يا رفاه اقتصادی يا تقليل كمبود كالاها و خدمات كه هدف نهايي خردهنظام اقتصادي اسلام است، به «آموزة كفايت» ميرسد. عدالت اقتصادي متضمن نظم فردي و اجتماعي در حوزة اقتصاد است و اصول اخلاقي را به اعطا ميكند تا در سازوکارها و نهادهاي اقتصادي تجلي يابند. اين سازوکارها و نهادها تعيين ميكنند كه چگونه شخص در زندگي کار و كسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، با ديگران كالاها و خدمات را مبادله كند و علاوه بر اين، بنياد مادي مستقلي را براي معيشت اقتصادياش ايجاد كند.
دكترين عدالت اقتصادي مهدوي
دكترين عدالت اقتصادي مهدوي با چهار شاخص رشد اقتصادي پايدار، كاهش مداوم نابرابري، حذف فقر، و مصرف حد كفاف، شناسايي شده است.
رشد اقتصادی پایدار افزايش بلندمدت ظرفيت توليد به منظور افزايش عرضة كل است تا بتوان نيازهاى جمعيت را تأمين كرد. صفت پایداری بر رشدی تأکید دارد که در آن نیازها و رضایتمندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان، تأمين مستمر ميشود. در حكومت امام زمان(عج) اين ويژگي به نهايت حد خود ميرسد. ابوسعيدخدري از پيامبراكرم(ص) نقل ميكند كه فرمود:
امّت من در زمان مهدي(عج) به گونهاي از نعمت برخوردار ميشوند كه هرگز پيش از آن مشابه آن بهرهمند نبوده¬اند، آسمان پيدرپي بر آنان ميبارد و زمين از روييدنيهايش هيچ فروگذار نميكند.
كاهش مداوم نابرابري به معناي كاهش انواع نابرابريهاي اقتصادي در سطح ملي، نژادي و قومي، خانوادگي و منطقهاي و بينالمللي است. مضمون برخی از روایات نشاندهنده این نکته است که انواع تبعیضها و تجاوزها در جامعه مهدوي مرتفع ميشود و عدل در هر جا که جامعهای انسانی وجود داشته باشد، گسترش مییابد. از امام باقر(ع) نقل شده است:
در حكومت قيامكننده اهلبيت پيامبر(ص) قسط و عدل(به معناى عدم تبعيض در تقسيم بيتالمال و رعايت حقوق مردم) به طور كامل اجرا خواهد شد.
منسوب به اميرمؤمنان علي(ع) است كه: «لو تمثّل لي الفقر رجلاً لقتلته؛ اگر فقر در برابر من به صورت انساني مجسم گردد، البته او را ميكشم» . جامعه مهدوي موفق به حذف كامل فقر ميشود، زيرا از يك طرف سرمايههاى مادى فوقالعاده زياد مىگردد و رشداقتصادی پایدار پدید میآید، و ازطرفديگر، اينامكانات بهنحو عادلانه توزيع مىگردد و از اجحاف و تعدى سودجويان تكاثرطلب جلوگيري مىشود، و در نهايت، مردم نيز از نظر غناى روحى و سطح اخلاق و معرفت و تقوى چنان اوج مىگيرند كه دامنه حرص و آز كه سرچشمه تكاثر و بخل و احتكار و تنازع است، برچيده مىشود. در حديثى از امام صادق(ع) چنين مىخوانيم:
هنگامى كه قائم ما قيام كند... زمين (باتدبير امام و تلاش صادقانه مردم) گنجها و ذخاير گرانبهاى خود را آشكار مى سازد. آنچنانكه مردم آنرا باچشمخود مىبينند (آنچنان غناى ظاهرى و معنوى مردم را فرا مىگيرد) كه نمىتوانيد كسىرا پيدا كنيد كه هديه شما را بپذيرد، و يا زكات مال را قبول كند. همه مردم به آنچه خدا از فضلش به آنها روزى داده مستغنى و بىنياز مىشوند.
از ديدگاه اسلام حتي اگر رشد اقتصادي پايدار، كاهش نابرابري، و حذف فقر تحقق يابد، ولي مصرف در نظام اقتصادي متعادل نباشد، عدالت اقتصادي تحقق نيافته است. سرزنش «مترفين»، «مسرفين»، و «مبذّرين» در قرآن كريم و سنت معصومان گواه صدق اين مدعاست، زيرا اين سرزنش اطلاق دارد، و زماني را شامل ميشود كه رفاه اقتصادي براي همه فراهم باشد. حرمت اتراف و اسراف و تبذير، اقتصاد اسلامي را از اقتصاد سرمايهداري و ديگر مكاتب مادّي اقتصادي جدا ميكند. از ديدگاه اسلام، مصرفگرايي و افسارگسيختگي در تأمين لذتهاي حيواني به شدت محكوم است. به همين دليل، تخصيص درآمد در مورد نيازهاي مشروع و امكانات مصرفي نبايد با سطح زندگي عموم مردم تفاوت بسياري داشته باشد؛ بهگونهاي كه از نظر عرف، زندگي اشرافي و مترفانه محسوب شود. در واقع ميتوان گفت اتراف نيز نوعي اسراف است؛ با اين تفاوت كه اسراف به معناي زيادهروي در يك مورد معين از مخارج زندگي است. ولي اتراف، زيادهروي در تنظيم سطح زندگي و گذشتن از حد مورد قبول زندگي اجتماعي است. از اين رو، حرمت اسراف، دليل ديگري بر حرمت اتراف خواهد بود. برخلاف عصر جهانیسازی سرمایهسالارانه که نیازهای واقعی با نیازهای کاذب، توسط بیشتر مردم دنیا تشخیص داده نمیشود و مصرفگرایی از طریق «جامعة مصرفی جهانی» به دو جامعه دیگر متوسط و فقیر با تبلیغات و چشم و همچشمی سرایت میکند.
در جامعه مهدوی، حکمت و عقل عملی بشر بر اثر تقوا به تکامل میرسد و مردم به آن روشنبینی خاص قرآنی میرسند. امام باقر(ع) در روايت ابوخالد كابلى مىفرمايد:
هنگامى كه امام قائم(عج) ظهور كند، شعاع نورانيت و هدايتش همه بندگان خدا را فرا مىگيرد، و عقول مردم متمركز و اخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار كامل ميشود.
رفتار امام بمثابه انسانی کامل بههمراه یاران خالص و کامل خود در عرصة فردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی بهتدریج نهادهای قدیمی ضعیف یا شیطانی را اصلاح یا تغییر داده و نهادهای جدیدی ابداع کرده و ساختارهای جديدي را بهوجود میآورد و آن ساختارها به تدریج تعداد انسانهای کامل و نخبه و نوآور را تکثیر ميكند. و این فرایند تأثیر متقابل نوآوران را در نهادهای قدیم و نهادهای جدید را در افراد جامعه جهانی اهداف جهانیسازی مهدوی، در زمینه تشخیص نیازهای واقعی از نیازهای کاذب و قوام بودن «مال» و مصرف حد کفایت برای همگان محقق خواهد ساخت.
در آن عصر، بشر قوام بودن مال را بهطور کامل درک ميكند و ارزشها و نهادهای جدید، قدرت ترک اسراف و تبذیر و اتراف را برای انسانها امکانپذیر میکنند. هنگامی که قوام بودن مال به نحو صحیح درک شود، عقلانیت اقتصادی با ارزشهای واقعی هستی همآهنگ ميشود و کارایی مطلق اقتصادی (کارایی بدون هزینة اجتماعی) تحقق مییابد. رسول خدا(ص) درباره درک عمیق آدمیان، حتی مجرمان و گنهکاران آن عصر نسبت به اموال میفرماید:
زمین بهترین چیزهایی که در دل دارد، بیرون میریزد، مانند پارههای طلا و نقره. آن گاه قاتل میآید و چنین میگوید: برای اینها دست به قتل زدم و کسی که قطع رحم کرده است، میگوید: این باعث قطع رحم شده بود. دزد میگوید: برای این دستم بریده شد. پس همگی طلا را رها میکنند و چیزی از آن برنمیدارند.
حال با تبیین شاخصهای عدالت اقتصادی مهدوی میتوان به تشریح وظایفی که مردم و دولت در عرصة ایجاد و تحقق این شاخصها باید انجام دهند پرداخت. در اين باره، احكام عدالت اقتصادي را با شاخصهاي پيشگفته، يعني رشد پايدار اقتصادي، كاهش مداوم نابرابريها، حذف فقر بطور فهرستوار بررسي ميكنيم. اميد است كه در مجالي واسع بطور تفصيلي به اين مهم پرداخته شود.
1. احكام رشد اقتصادي پايدار
افزايش توليد و ثروت از يكسو به پيشرفت فنّآوري و علوم جديد از جمله علم اقتصاد بومي بستگي دارد(جنبة عيني توليد)، و از سوي ديگر، به تطبيق اين پيشرفتها با شرايط نهادي و هنجاري مرتبط با توليد مرتبط است (جنبة ذهني توليد). در قسمت اول، يعني جنبة عيني توليد، اسلام نه تنها بر وجوب كفايي يادگيري تمامي علوم و فنون مورد نياز جامعه تأكيد دارد، بلكه مسلمانان را به توانمندي و عزّتمندي كامل در روابط خود با ديگران و نقش رهبري در نظام جهاني فرا ميخواند. اما در قسمت دوم، يعني جنبة ذهني توليد، اسلام ضمن تشويق به كار و توليد و انباشت سرمايههاي انساني و فيزيكي و مالي، و بهرهوري كامل از اين سرمايهها، احكام و قوانيني در معارف فقهي خود آورده است كه وظايف بخش خصوصي، دولت و فقرا را روشن نموده است. اين وظايف به ترتيب عبارتاند از:
يكم. وظايف بخش خصوصي:
احكام رشد اقتصادي پايدار در حوزة تكاليف بخش خصوصي عبارتاند از:
1. حرمت فعاليتهاي عقيم و تشويق به امور مولد؛
2. حرمت اسراف، و تبذير، و تشويق به پسانداز و سرمايهگذاري؛
3. حرمت كنز و زراندوزي، و وضع ماليات بر آن؛
4. تحريم بيهودهكاري، حرمت سؤال و گدايي و ابراز نياز؛
5. احكام ارث؛
6. حرمت فعاليتهاي ربوي؛
7. استفاده از عقود مورد تأیید اسلام در فعالیتهای اقتصادی(نك: اقتصادنا، ص331 -320).
دوم. وظايف بخش دولتي:
وظايف دولت در بسترسازي براي رشد اقتصادي پايدار به ترتيب ذيل است:
1. سرمایهگذاری براي پرورش نیروی انسانی ماهر؛
2. انباشت سرمایه فیزیکی به ویژه در امور زیربنایی؛
3. نظارت بر بهرهوري؛
4. مداخلة مسئولانة دولت در مبادله(به مثابة جزيي از فرايند توليد)؛
5. كاهش انواع نابرابريهاي اقتصادي(تأثیر کاهش نابرابری در رشد)؛
6. نظام جامع تأمين اجتماعي(تأثیر تأمین بر کارایی نیروی کار)؛
7. هزینهمند کردن گدایی، بیهودهکاری و کارهای حرام.
سوم. وظايف بخش سوم:
در عصر جديد بخش سومي در حيات اقتصادي كشورهاي جهان در حال شكلگيري است كه پاسخي به ناكاميهاي بازار(بخش خصوصي: بخش اول)، و دولت(بخش عمومي: بخش دوم) است. بخش سوم كه بخش مستقل يا داوطلب يا بخش اجتماعي اقتصاد نيز ناميده ميشود، به دو صورت متصور است:
نخست آنكه انسانها وقت خويش را به يكديگر اختصاص ميدهند كه طيف وسيعي از خدمات عمومي تا خدمات درماني، تعليم، آموزش و پرورش، هنر، مذهب، و وكالت را شامل ميشود، مانند هيئتها و بنيادهاي خيريه، نهضت سوادآموزي و... در اين صورت، انباشت سرمايه انساني صورت ميگيرد و بهرهوري فقرا افزايش مييابد.
ديگر آنكه انسانها مال خويش را در اختيار ديگران قرار ميدهند، بدون اينكه انگيزة سودجويي داشته باشند بلكه انگيزة ديگرخواهي در اين اعمال با شدت و ضعف وجود دارد.
در مورد رشد اقتصادي پايدار، سه وظيفه براي بخش سوم تشخيص داده شد:
1. امر به کار و تلاش(معروف)، و نهی از تنبلی و گدایی(منکر)؛
2. افزایش سطح تولید و اشتغال از طریق گسترش امور عامالمنفعه؛
3. افزایش تقاضا و گسترش بازار(و در نتیجه، افزایش سرمایهگذاری و رشد) از طریق کمک به فقرا.
چهارم. وظايف فقرا:
فقیر کسی است که مخارج سالیانه خود و افراد تحت تکفل خودش را ندارد. او در رشد اقتصادی پایدار دو وظیفة عمده دارد که بهطور فهرستوار عبارتاند از:
1. لزوم انجام کار اقتصادی(کسب رزق و روزی)؛
2. تداوم بر کار درآمدزا و مورد علاقه.
3. احكام كاهش مداوم نابرابري
مسئله برابری اقتصادی از دیدگاه اسلام در سه سطح مطرح میشود.
1. عدم تبعیض در امکانات و فرصتها(بلکه جانبداری از مناطق محروم و فقرا)، و به دیگر سخن، برابری اولیه یا برابری در فرصتها و امکانات (عدالت توزیعی در مرحلة قبل از تولید.)؛
2. برابری کارکردی (عدالت توزیعی در مرحلة پس از تولید؛)
3. توازن اجتماعی یا همسنگی در مصرف (نه درآمد)، یا برابری در وضعیت نهایی، یا برابری در نتیجه (توزیع مجدد که به دلیل اینکه مستلزم دخالتهای تحمل ناپذير در آزادیهای شخصی
است، احتیاطآمیز میشود و ممکن است کارایی را کاهش دهد).
به هر تقدیر، مطابق با روش اتخاذشده در مبحث «احکام رشد اقتصادی پایدار»، وظایف چهار بخش خصوصی، دولتی، سوم، و فقرا در سه سطح فوق از عدالت توزیعی(برابری فرصتها، برابری کارکردی، و برابری نهایی) فهرستوار بیان میشود:
الف) احکام ایجاد فرصتهای برابر
يكم. وظايف بخش خصوصي:
افراد و بنگاههای اقتصادی در صورت برابري فرصتها ميبايست به احكام ذيل توجه كنند:
1. فقط کار مفید و انتفاعی حق ایجاد میکند؛
2. کار احتکاری حقی ایجاد نمیکند؛
3. حق عموم مردم بر منابع طبیعی؛
4. محدودیت زمانی حقوق مالکیت خصوصی(احكام ارث).
دوم. وظايف بخش دولتي:
قرآن در بيان فلسفه احكام مصرف فيء ميفرمايد: كَي لاَيَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ؛ در اين آيه، غرض از تعلق «فيء» به خدا و رسول(امام مسلمانان)، جلوگيري از گردش ثروت فقط در دست اغنيا و به عبارت ديگر، جلوگیری از پديد آمدن اختلاف طبقاتي معرفي ميكند. بنابراین، دولت اسلامی در کاهش مداوم نابرابریها در هر سهسطح وظایفی دارد که اكنون وظايف دولت در سطح برابري فرصتها فهرستوار ذکر میشود:
1. مبارزه با تبعیض و انحصارطلبی فرصتطلبها؛
2. حقمحوري و قانونگرايي؛
3. برابري عموم مردم در توزيع امكانات عمومي.
سوم. وظايف بخش سوم:
در عصر جدید، اصول کار بخش سوم برخلاف بخش اول (بخش خصوصی) که بر سود مبتنی است، و برخلاف بخش دوم ( بخش دولتی) که مبتنی بر منافع عمومی است، بر خیرخواهی، احسان، تعاون و محبت و کمک به دیگران مبتنی است. از این لحاظ، بهطور طبیعی، در زمینة کاهش نابرابری و ایجاد فرصتهای برابر، و برابری کارکردی، و برابری در نتیجه، از بخش سوم این انتظار میرود که کمک شایانی به نیازمندان و طبقات ضعیف کند.
از سوی دیگر، امروزه تقريباً همه اقتصاددانان نقايص كاركرد بازار رقابت كامل را پذيرفتهاند، بهويژه اثر سوء عملكرد اين بازار بر توزيع ثروتها و درآمدها مورد اتفاق بيشتر اقتصاددانان است. لذا دخالت دولت تا حدى كه نقايض بازار رقابت كامل را مرتفع سازد، تجويز مىشود. اما دخالت دولت در امر توزیع که عمدتاً از طریق مالیاتها انجام میگیرد، نیز با ناکارآمدیهایی همراه است. وجود بخش سوم در اقتصاد بسياري از نقايص مزبور را مرتفع مىسازد و دايره دخالتهاى دولت را كمتر مىكند.
رفع اين نقايص، در فقه اسلام از طریق رابطة انفاق فی سبیلالله و کار خیر انجام میگیرد، و عقودى چون قرضالحسنه، صدقه، عاريه، هبه، وقف، وصيت و واجباتى مانند زكات فطره و كفّارات مالى متکفل اجرای این رابطه خیرخواهانهاند میباشند.تبیین نقش هر یک از این عقود در کاهش نابرابری در هر سه سطح نیازمند مقالات متعددی است. لذا در اين قسمت(سطح برابري فرصتها)، وظايف بخش سوم در هر سه سطح عدالت توزيعي ارائه ميشود. اين وظايف عبارتاند از:
1. انفاق در راه خدا(مواسات و ایثار)؛
2. وقف و نظايرش؛
3. وصيت به مال؛
4. قرضالحسنه؛
5. عاريه؛
6. هبه (هديه)؛
7. استحباب واگذاري هر آنچه مازاد از سرمايه باشد؛
8. اخلاق در بازار و نقش آن در ايجاد تبعيض قيمتها.
چهارم. وظايف فقرا:
فقیران برای اینکه فاصله نابرابری خود را نسبت به سطح عمومی درآمد جامعه کاهش دهند، در هر سه سطح کاهش نابرابری تکالیفی بر عهده دارند. اما در سطح برابري فرصتها وظايف آنها به قرار ذيل است:
1. افزایش بهرهوری؛
2. استفادة مطلوب از فرصتها و وقتشناسی؛
3. حقطلبی و تلاش برای احیای حقوق؛
4. ياريجستن از خداوند و توکّل؛
5. افزودن بر سرمایه اجتماعی.
ب) احکام ایجاد برابري كاركردي
اسلام در زمینة ایجاد برابري كاركردي برای هر یک از بخشهای خصوصی، دولتی، عام المنفعه، و فقرا وظایفی در نظر گرفته است. در این قسمت، به ترتیب، رفتارهای این بخشها بهطور فهرستوار بررسی میشود:
يكم. وظايف بخش خصوصي:
احكام وضعي و تكليفي اسلام در مورد بازارهاي كار و سرمايه به نحوي وضع شده است كه مانع افزايش نابرابري بين نيروي كار و صاحب سرمايه شده، بلكه موجب نزديك شدن اين طبقات به يكديگر نيز ميشود. اين احكام به ترتيب عبارتاند از:
1. قاعده اول برابری کاركردی: کارگر در حالتی که روی ماده خام غیرمملوک کاری صورت دهد، تمامی ثروتی که در فرایند تولید ایجاد میشود به او داده میشود، و عناصر مادی در آن شریک نیستند، زیرا آنها نیروهای خادم انسان تولیدکننده هستند، و در سطح او نيستند، بنابراین، آنها پاداششان را از این انسان میگیرند و با او در محصول شریک نيستند.
2. پدیده ثبات مالکیت: اگر ماده اوليه قبلاً در ملكيت ديگرى درآمده باشد، بنا بر قاعدة ثبات مالكيت هر قدر هم كه با كار بعدى مادّة اوليه تغيير شكل يابد، همچنان مالكيت صاحب اوليهاش باقى خواهد ماند.
3. تفکیک مالکیت از ارزش مبادله: اسلام مالكيت را از ارزش مبادله جدا گرفته است، حتى اگر قبول كنيم كه ابزار توليد به ميزان استهلاك خود در تكوين ارزش جديد دخالت دارند، اين امر موجب نمیشود كه براى صاحب ابزار در محصول توليدى حقوقى مالكانه بشناسيم.
4. قاعده دوم برابری کارکردی: کار بر روی مادّة خام مملوک غیر(مانند پشم در فرایند تبدیل آن به نخ و پارچة پشمی) فقط موجب دستمزد میشود، و پارچه در مالکیت غیر باقی میماند، و نه کار و نه هیچ یک از عناصر مادی تولید سهمی از مالکیت ندارند.
5. تعیین نوع پاداش منابع تولید: اکنون میخواهیم از خلال بررسی احکام اسلامی، در حالت مملوک غیر بودن مادّة خام، پاداشی را که عناصر یا منابع تولید به دست میآورند، تحقیق کنیم و حدود و کیفیت آن، و در نتیجه اساس نظری این پاداش را کشف کنیم. با تعیین نوع پاداشی که به منابع تولید ـ کار، زمین، ابزار تولید و سرمایه ـ داده میشود، به مقدار درآمد مجاز از سوی اسلام که نتیجه مالکیت یکی از منابع تولید است شناخت پیدا میکنیم، و به دلايل نظری این درآمد مبتنی بر اساس مالکیت آن منابع پیمیبریم.
1. نیروی کار و دو روش پاداش:
ـ روش دستمزد با ويژگي ضمانت و عدم ریسک؛
ـ روش مشارکت در سود یا محصول با ويژگي ریسک و بازده بالا
2. ابزار تولید و يك روش پاداش(اجاره)؛
3. سرمایه تجاری و يك روش پاداش(مشاركت در سود همراه با تحمل بار خسارت)؛
4. زمین و يك روش پاداش(اجاره).
5. اعده سوم برابری کارکردی: درآمد فقط مبتنی بر اصل کار صرفشده (اصل ریزش کار) در خلال پروژه استوار است». برای این قاعده دو مفهوم ایجابی و سلبی وجود دارد. این قاعده از جنبة ایجابی اثبات میکند که درآمد بر مبنای کار صرفشده مجاز است، و از جنبة سلبی اثبات میکند که درآمدی که مبتنی بر اصل کار صرفشده در پروژه نباشد، ممنوع است.
6.حرمت ربا یکی از مصادیق جنبة سلبی قاعده سوم.
7.درآمد ریسکی از مصادیق جنبة سلبی قاعده سوم.
8. اعده چهارم برابری کارکردی: در اسلام محدوديتهاي متعددي براي سلطة مالك بر تصرف در مالش وجود دارد، و منابع نظري اين محدوديتها متفاوت است.
دوم. وظايف بخش دولتي:
دولت اسلامی سازوکارهای لازم را برای ایجاد همآهنگی بین بخشهای مختلف اقتصاد در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام فراهم میکند. در جهان امروز، یكي از ابزارهاي مجرّب و علمی براي «كنترل سلطه سرمايه بر كار» و «کاهش نابرابری» سازوكار برنامهريزي ارشادي است. البته بدون نظريه صحيح علمي و اسلامي از دولت و جامعه مدني اسلامي بحث حدود دخالت دولت در اقتصاد همواره در معرض برداشتهاي تفريطي و افراطي ليبرالي و مركانتاليستي است.
به هر تقدیر، در زمینة توزیع کارکردی، دولت میبایست از یک سو، نارسایی بازارها را پوشش دهد، و از سوی دیگر، به تنظیم بازارهای کار، کالا، سرمایه، و پول و ارز بپردازد.
سوم. وظايف فقرا:
فقیران برای کاهش نابرابری كاركردي وظایفی به ترتيب ذيل دارند:
1. کار و تلاش بیشتر؛
2. کار بر حسب استعدادهای ذاتی؛
3. مهاجرتهاى شغلى؛
4. خطرپذيرى در برخى امور؛
5. تدبير و برنامهريزى دقيق.
ج) حکام ایجاد برابري نهايي
يكم. وظایف بخش خصوصی:
میتوان به وظایف ذیل برای افراد و بنگاهها(بخشاول) در جهت ایجاد توازن اجتماعی و برابری در نتیجه تأکید کرد:
1. مالیاتهای اسلامی؛
2. حرمت احتکار؛
3. حرمت اعمالی که موجب ضرر به دیگران است از جمله انحصارات مضرّ؛
4. حرمت ربا؛
5. قانون ارث.
دوم. وظایف بخش دولتی:
وظايف بخش دولتي در زمينة ايجاد برابري نهايي عبارتاند از:
1. اخذ ماليات؛
2. واگذاری منابع طبیعی به مردم (ترجیحاً طبقات محروم و کارآفرین خلاق)[خصوصیسازی]؛
3. اعطای اعتبارات به فقرا؛
4. ابزارهای دیگر بازتوزیع.
سوم. وظیفة فقرا:
در زمینة کاهش نابرابریهای یا توازن اجتماعی، میتوان مهمترین وظیفة فقرا را استغنای روحی دانست. مهمترین دستور عملی دینی در مورد استغنای روح، نگريستن به آن است كه زندگى فروترى دارد.
3. حكام فقرزدايي
حذف فقر یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است که باید تا حد امکان در تحقق آن کوشید. در زمینة حذف فقر، عقلانیت رفتاری حاکم بر احکام اسلامی در چهار بخش خصوصی، دولتی، سوم، و فقرا را فهرستوار بررسی کنیم:
يكم. وظایف بخش خصوصی:
اصل اوليّه و قاعده اصلی در اموال مردم به عنوان بنگاههای اقتصادی و افراد تولیدکننده این است که آنها سلطه کامل بر ثروتشان دارند، و کسی حق مصادره آنها را ندارد. با وجود اين، دو نوع واجب از این اصل استثناء شده است. زکات و خمس از این قبیلاند. زکات برای فقراست، اما برای سادات فقیر ممنوع به شمار ميرود. از این جهت، بخشی از خمس برای رفع فقرشان در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد که واجبات مالی بخش خصوصی نسبت به فقرا، در سه محور زکات ، خمس، و تکافل عمومی مسئولیت مشترک همه مردم در مورد نیازهای شدید دیگران باشد که فهرست میشود:
1. زکات(زكات اموال و زكات ابدان يا زكات فطرة)؛
2. خمس؛
3. تكافل عمومي (مسئوليت مشترك اجتماعي).
دوم. وظايف بخش دولتي:
اسلام بر دولت اسلامي تأمين كامل زندگي شهروندان جامعه اسلامي را واجب كرده است. بدين صورت كه نخست فرصت كار و اشتغال را براي آنها فراهم ميكند و از اين طريق همة افراد جوياي كار و توانا بر آن ميتوانند درآمد آبرومندانهاي كسب كنند، اما اگر وضعيت اقتصادي به نحوي باشد كه دولت قادر به تأمين اشتغال كامل نباشد، يا برخي افراد توانايي كار نداشته باشند، يا قادر بر كسب درآمد كافي نباشند، در اين صورت، دولت لازم است تا حدود امكاناتش كمترين رفاه نسبي براي همه اين افراد فراهم كند. این مهم از سه طریق ذیل امکانپذیر میشود:
1. ايجاد بسترهاي لازم فرهنگي، قانوني، اداري و تشويقي براي اجرايي شدن اصل تکافل عمومی؛
2. وظيفة دولت و حق فقرا در درآمدهاي عمومي؛
3. وظيفة دولت و تأمين(بيمههاي) اجتماعي.
سوم. وظایف بخش سوم:
آمارها نشان ميدهند كه فقر در كشورهاي اسلامي نسبت به ديگر كشورهاي با درآمد مشابه پايين است، زيرا اين كشورها برخوردار از يك سيستم منسجم مهم مسئوليتپذيري اجتماعي توسط مردم هستند كه تحت آن سيستم، از يكسو، خانوادهها كمكهايي را براي اعضاي خانواده خود به هنگام مواقع سخت زندگي فراهم ميآورند، و از سوي ديگر، بخشي از درآمد از طريق يك سيستم خيريه مذهبي بازتوزيع ميشود.
در این قسمت، عناوینی که در فقرزدایی توسط بخش سوم نقش دارند، عرضه میشود:
الف) نقش نهاد خانواده در فقرزدايي:
1. نقش نهاد ازدواج در فقرزدايي؛
2. نقش صله رحم در فقرزدايي؛
3. وجوب فقرزدايي از والدين و فرزندان؛
4. استحباب فقرزدايي از ديگر خويشاوندان.
ب) نقش نهاد خيريه مذهبي يا صدقات در فقرزدايي:
1. تعريف صدقه؛
2. آثار و بركات صدقه؛
3. احكام صدقه؛
4. مصارف صدقه؛
5. سامان اقتصادي صدقه.
چهارم. وظایف فقرا:
همانطور كه قبلاً در مباحث وظايف فقرا در مورد رشد اقتصادي پايدار و كاهش نابرابري گفته شد، افزایش بهرهوری، استفادة مطلوب از فرصتها و وقتشناسی، حقطلبی و تلاش برای احیای حقوق، ياريجستن از خداوند و توکّل، افزودن بر سرمایة اجتماعی، کار و تلاش بیشتر، کار بر حسب استعدادهای ذاتی، مهاجرتهاى شغلى، خطرپذيرى در برخى امور، تدبير و برنامهريزى دقيق، و نگريستن به آن كه زندگى فروترى دارد، از جملة اموري هستند كه ميتوان به مثابة وظايف فقرا در رشد اقتصادي پايدار و عادلانه در نظر گرفت. اين امور، در مبحث حذف فقر هم كاربرد دارند، اما در اين قسمت، بر چند وظيفه تأكيد ميشود، که بهطور فهرستوار ذکر میگردد:
1. عزت نفس در برابر ثروتمندان؛
2. قناعت و شكرگزاري؛
3. كراهت سؤال حتي براي نيازمند.
4. احکامآموزه كفايت در مصرف
در يك جامعه اسلامي ميبايست الگوي مصرف حد كفاف نهادينه گردد. اهميت اين نكته از دو جهت است: جهت اول آموزههاي اسلامي مربوط به حرمت اسراف و تبذير و اتراف است كه بدان اشاره شد؛ اما جهتدوم مسئله ضرورتزمان براي كشورهايدرحالتوسعه است، زيرا اينكشورها هنوز به رشداقتصادي خودپويا نرسيدهاند، لذا اگر بخواهند از توسعهيافتهها در مصرف تقليدكنند، لازمهاش گذشتن از مرحله بلوغ فني روستو(مرحله تولید انبوه) و رسيدن به مرحله مصرف انبوه است، در حالي كه كشورهاي كمتر توسعهيافتهاي مانند ايران هنوز در مرحله خيز اقتصادي هستند و ميبايست به پسانداز و سرمايهگذاري و توليد بيشتر اهميت دهند تا به مصرف و خريد و ايجاد زباله بيشتر. اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه يكي از راهكارهاي «غربيكردن جهانسوم» از طريق گسترش اقتصاد«مصرف انبوه» نخست در ميان نخبگان شهرى و سپس در ميان بخشهاى وسيعترى از مردم است. البته، نبايد مصارف عرفي و متناسب هر عصر را منع كرد، بلكه محروم كردن مردم و سركوب نيازهاي واقعي خودش نوعي ظلم است، لذا تنها از نيازهاي كاذب ميبايست به روشهاي مسالمتجويانه صرفنظر كرد.
حال مطابق با مباحثگذشته، وظايف بخشهاي خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا در زمينة بهينهكردن مصرف مطالبي فهرستوار ارائه ميشود.
يكم. بخش خصوصی و بهینهسازی مصرف
حداقل وظايف بخشخصوصي(بنگاههاي اقتصادي) يا بازار در يك نظام
اجتماعي - فرهنگي اسلامي براي بهينهسازي مصرف در موارد زير نمودار است:
ـ عدم عرضه كالاهاي لوكس مترفانه
ـ تبليغ مجاز
ـ عدم عرضه كالاها و خدمات حرام
دوم. بخش دولتی و بهینهسازی مصرف
مصارف و هزينههاي هر دولتي از جمله دولت اسلامي تابعي از اين است كه در چه مرحلهاي از توسعة اقتصادي خود قرار دارد. با صرفنظر از چالشهایی كه مراحل توسعه روستو از لحاظ روششناختي و عموميت با آنها مواجه است، ميتوان از اين مراحل براي تبيين علل رشد مصارف و هزينههاي دولتي از لحاظ تاريخي مطالبي مطرح كرد. بهطور مثال، در مرحله اول(جامعه سنتي) دولت وظايفي از قبيل امنيت، عدالت، و توليد كالاهاي عمومي مانند آموزش و پرورش، و بسط فرهنگ ترقيخواهي، و سرمايهگذاريهاي زيربنايي دارد. در مرحله دوم(مرحله انتقال و گذر) نيز علاوه بر تداوم وظايف قبلي به افزايش هزينه در سرمايهگذاريهاي زيربنايي اقدام ميكند. در مرحله سوم(مرحله خيز و جهش اقتصادي) بيشتر هزينههاي دولت به سمت آموزش و بهداشت هدايت ميشود. در مرحلة چهارم (مرحلة بلوغ اقتصادي) بيشتر هزينهها به سمت خدمات اجتماعي و تحقيقات ميرود. و در مرحله آخر (مرحله مصرف انبوه) توجه دولت به توزيع جلب ميشود، زيرا در اين مرحله نابرابريهاي كاركردي به اوج خود ميرسد. بنابراين، هزينههاي هر دولت تابعي از مراحل رشد و توسعه اقتصادي آن كشور است و نميتوان بدون در نظر گرفتن اين مراحل در مورد ميزان مصارف دولتي اظهارنظر كرد. با وجود اين، آنچه ارزيابي ميپذيرد، اين است كه آيا اندازه دولت در هر مرحله بهينه است، و آيا دولت تا چه حد دچار فساد مالي است؟ آيا سياستهاي اقتصادي دولت در حمايت از مصرفكنندگان يا توليدكنندگان موجب بهينهشدن مصرف در سطح كلان ميشود؟ و آيا مصرف مكفي براي همه فراهم ميگردد؟
در این قسمت، فهرستی از وظایف دولت اسلامی در بهینهکردن مصرف ارائه میگردد:
1. اندازة بهینة دولت؛
2. به حداقل رساندن فساد مالي؛
3. صرفهجويي در وقت و اموال عمومي؛
4. اجراي قانون «از كجا آوردهاي»؛
5. وضع ماليات بر مصرف كالاهاي لوكس مترفانه؛
6. وضع يارانههاي موافق فقرا؛
7. معرفي الگوي مصرف شايان تقليد.
سوم. بخش سوم و بهینهسازی مصرف
در یک جامعه اسلامی، بهطور طبیعی، رهبری بخش سوم را نخبگان دانشگاهی و حوزوی، به ویژه روحانیون بزرگ و بزرگوار بر عهده میگیرند. تاریخ مبارزه روحانیان و شهدای فضیلت و آزادی نشان میدهد که پس از عصر غیبت، روحانيان پرچم عدالتخواهی و آزادگی را برداشتهاند و امروزه نیز میبایست همینطور باشد. البته، عصر جدید اقتضا دارد که نخبگان دانشگاهی نیز با تعهد ایمانی و دینی، در رهبری بخش سوم نقش بیشتر و بهتری را بر عهده بگیرند. به هرتقدیر، رهبران بخش سوم جامعه اسلامی با رفتارهایی که انجام میدهند، و سازمانهایی که برای دفاع از «مصرف بهینه و مکفی» تأسیس میکنند، میتوانند به این مهم اقدام کنند.
چهارم. فقرا و بهینهسازی مصرف
در این قسمت، به این نکته توجه میشود که اگر فقرا نتوانند درآمدی کسب کنند تا با آن مصرفشان را سامان دهند، یا خانوادة حمایتگری نداشتند، یا به هر علتی دولت و بخش سوم به آنان نتوانست کمک کنند، چه باید بکنند؟ آیا باید رو به قبله دراز بکشند و منتظر عزرائیل بمانند تا آنها را از این زندان دنيا خلاص کند، یا اینکه باید به هر ترتیبی شده برای حفظ جانشان چارهای کنند، چرا که از این ستون به آن ستون شاید فرجی حاصل شود؟
در پاسخ باید گفت که متون دینی ما سرشار از این مطلب است که:
ـ اولاً حفظ جان بر خود شخص واجب است؛
ـ ثانیاً این هدف میبایست در ابتدا از هر راه مشروع و قانونی حاصل شود؛
ـ ثالثاً اگر امکان تحقق این هدف از راه مشروع و قانونی نباشد، باید از راههای دیگری مانند اکل مردار به دست آید، البته به شرط تقوا و عدم التذاذ و عدم تجاوز از حد ضرورت.
جمعبندی و نتایج
اين مقاله در صدد بيان چند مطلب بود:
1. جهانيشدن اقتصاد يك واقعيت است؛
2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايهداري رفاه و خوشبختي به ارمغان نيامده و نميآيد، زيرا دكترين سرمايهداري به عدالت كمترين توجهي ندارد.
3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي.
4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخصهاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام ميدارد و پياده كردن اين احكام را در سطوح ملي، منطقهاي و جهاني ضامن رفاه و خوشبختي همگان ميداند.
عدالت اقتصادی مهدوی بر رشد اقتصادی پایدار، کاهش مداوم نابرابری، حذف فقر و رعايت حد کفایت در مصرف تأکید میکند. مكتب اقتصادي اسلام به سیاستهای ترکیبی رشد و توزیع و سیاستهای اجتماعی مبتنی بر نهادهای خاص خود تکیه میکند. رشد و توزیع در این مکتب عقلانی و اقتصادی هیچ تضادی با یکدیگر ندارند، زیرا وظایف و مسئولیتهای هر بخش از اقتصاد اعم از بازار، دولت، بخش اجتماعی، و فقرا مشخص است، و از سوی دیگر، محدودیتهای ابزارهای توزیعی متضاد با رشد در نظر گرفته شده است. به همین دليل، ابزارهای توزیعی اسلام متنوع و متعدد است، تا هر یک در قلمرو معین خود مورد استفاده قرار بگیرند. رمز عدم تضاد رشد و کارایی با عدالت توزيعي از دیدگاه اسلام، همين است. احکام اسلام که وظایف بخشهای چهارگانة اول(بخش خصوصی)، دوم(بخش دولتی)، سوم(بخش اجتماعی)، و بخش مربوط به فقرا را تعیین میکند، از ارزشهای مورد قبول مسلمانان است، که برخی از این احکام به صورت نهادهایی مانند وقف، و قرضالحسنه، و ... در جوامع اسلامی ساری و جاری¬اند، هرچند برای اینکه با مقتضیات زمانه سازگار شوند، هنوز با اهداف عدالت اقتصادی اسلام فرسنگها فاصله دارند. اما برخی از احکام رشد عادلانه هستند که هنوز در جوامع اسلامی نهادینه نشدهاند و ميبايست اولاً به صورت ارزش درآيند، ثانياً هنجار شوند، يعني، ارزش تثبيتشده شوند، و ثالثاً به صورت نهادهاي اجرايي و معقول درآيند. به گفته دیگر، میبایست در مورد آنها ابتدا فرهنگسازی و سپس نهادسازی صورت گیرد. راهبرد رشد عادلانه موافق فقرا هنگامی که نخبگان در آن وفاق ورزند و مردم آن را تاييد كنند، میتواند توسط ترکیب اقتصاددانان متعهد و اسلامشناسان بصیر طراحی و به مرحلة اجرا درآید.
ديدگاه اسلام و انديشه اقتصادى اسلام در مورد جهانيشدن اقتصاد نه تنها مثبت، بلكه به مثابة آرماني است كه همواره در جان و دل اوليا و پيروان اين مكتب ريشه داشته و دارد. يكپارچگى اقتصادي ملتهاى مختلف در سراسر جهان آرمان اساسى انسان است. براي رسيدن به اين آرمان، بايد بر نقل و انتقال آزادانه كالا، انسانها، سرمايه و اطلاعات اعتماد و اتكا كرد.
ايجاد موانع ساختگى، تنها باعث عقيم ماندن آرمان رسيدن به وحدت بشر و افزايش رفاه همگانى است. با اين همه، در صورتى كه عدالت تأمين شود، يكپارچگى پايدار هم مىتواند تحقق يابد. وقتي پاي عدالت در ميان نباشد، به رغم پيشرفت، ابتدا ممكن است يكپارچگى پديد آيد، اما پس از آنكه ملتها پى ببرند كه مزايا و دستآوردهاى يكپارچگى بهطور منصفانه توزيع نمىشود، طرح يكپارچگى نقش بر آب خواهد شد.
جهانيشدن اقتصاد و رفاه
اقتصاد نوين جهانى، با وجود آنكه بر مقوله يكپارچگى اقتصادى پاى مىفشارد، جايگاه عدالت را در اقتصاد، بسان اقتصاد اسلامي مهم نميانگارد. از لوازم عدالت، برخورد برابر با هم قطار و نابرابرعمل كردن با نابرابرهاست؛ در همان حال كه صادرات كشورهاى صنعتى افزايش مىيابد، صادرات كشورهاى در حال توسعه نيز بايد افزايش يابد، بلكه بايد با نرخ بالاتر از كشورهاى صنعتى افزايش يابد تا به افزايش سهم اين كشورها در تجارت جهانى و كاهش شكاف بين كشورهاى فقير و غنى انجامد. با وجود اين، تا زمانى كه همه موانع از سر راه صادرات كشورهاى در حال توسعه به كشورهاى صنعتى برچيده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانى افزايش مناسب، نخواهد يافت.
گسترش صادرات كشورهاى در حال توسعه، بدون دستيابى به توسعه شتابان به گونهاى كه توانايى آنها را براى توليد، جهت صادرات با قيمتهاى رقابتى ارتقا دهد، امكانپذير نيست. با كمال تأسف، اين توسعه شتابان در حال شكلگيرى نيست. در اين صورت، حاصل آزادسازى چيزى جز افزايش واردات كشورهاى در حال توسعه و نابودكردن ظرفيت توليدى از پيش ايجاد كرده آنان نيست.
نگاهي گذرا به آمارهاي رشد اقتصادي، نابرابري و فقر كشورهاي در حال توسعه ما را با اين واقعيت تلخ آشنا ميكند كه جهاني شدن اقتصاد نه تنها فقر و نابرابري را كاهش نداده كه حتي رشد اقتصادي را نيز به ارمغان نياورده است.
1. حقايق رشد اقتصادي در جهان
اگر رشد اقتصادي ابزاري ضروري براي كاهش فقر باشد، وضعيت رشد در دهههاي اخير چگونه بوده است؟ آیا رشد در كشورهاي در حال توسعه تحقق يافته و همه آنها از نرخ رشد مثبت برخوردار بودهاند، يا اینكه خير؛ برخي از كشورها و مناطق جهان نه تنها رشد نداشتهاند بلكه تنزل هم کردهاند؟
برای درك بهتر روند رشد اقتصادي به آمارهای گزارش توسعه جهانی در دهه 1990 مراجعه میکنیم. در جدول 1-2 ملاحظه میشود که کشورهای کمدرآمد و فقیر دنیا در دهه 1990 از رشد سرانه 4/0 برخوردار بودند که تداوم فقرشان را نشان ميدهد. کشورهای با درآمد متوسط و پردرآمد هم در این دهه نرخ رشد بالایی ندارند. بنابراین، از طریق رشد اقتصادی خیلی قادر به مبارزه با فقر نیستند. البته، از این نکته هم نباید غفلت کرد که کشورهای پردرآمد به علت حجم بالای درآمد سرانه، باوجود نرخ رشد4 تا 5 درصدی نيز برای اشتغالزایی و مبارزه با فقر رشد مناسبي دارند.
جدول 2ـ1 نرخ رشد GDP سرانه کشورها
گروهكشورها دهه 1980 دهه 1990
نرخ رشد توليد ناخالصملي نرخ رشد جمعيت نرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانه نرخ رشد توليد ناخالصملي نرخ رشد جمعيت نرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانه
كم درآمد 4/4 3/2 1/2 4/2 0/2 4/0
درآمد متوسط به پايين 0/4 6/1 4/2 4/3 1/1 3/2
درآمد متوسط به بالا 5/2 8/1 7/1 6/3 4/1 2/2
پردرآمد 1/3 6/0 5/2 4/2 6/0 8/1
SOURCE: WORLD DEVELOPMENT REPORT 2000/01, WORLD BANK,
Tables 3 and 11.
از لحاظ منطقهای هم بررسیهای آماری (جدول 2-2) نشان میدهد که به جز کشورهای جنوب شرقی آسیا که دو دهه رشد سرانه 4/6 و 1/6 درصدی داشتهاند، بقیه مناطق جهان از رشد مطلوبی برخوردار نبودهاند. اروپا در دهه 90 در رکود بوده، و آسیای مرکزی هم در بحران انتقال از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد قرار داشتهاند. وضعیت امریکای لاتین و خاورمیانه و افریقای شمالی نیز با رشد حدود یک درصدی مساعد نبوده است، اما بدتر از همه رشد منفی فقیرترین منطقه جهان یعنی افریقای پایین صحرا مينمايد. در مجموع، جهان در این دهه بیش از یک درصد رشد سرانه درآمدی نداشته است.
به¬طوردقیقتر وجزئیتر، میتوان به جدول 3-2 نظر کرد که در مورد کشورهای خوش شانس و بدشانس از لحاظ وضعیت رشد سرانه اشاره میکند. چین و ویتنام در صدر کشورهای خوش شانس دهه 1990 بودهاند، و کنگو و سیرالئون بدشانسترینهای این دهه به شمار رفتهاند. البته، در دهه 1990 کشورهای بلوک شرق سابق در اروپای شرقی و آسیای مرکزی بدون استثنا رشد منفی از 3/11- تا 4/0- داشتهاند و از فقر به سمت فلاکت تغییر جهت دادهاند. بنابراین، ادعای کسانی مثل دالر و کرای که عصر جهانی شدن را عصر افزایش رشد میدانند، با موارد نقض بیشماری مواجه است. بلي، کشورهایی مثل هند و چین و سنگاپور که امکان دسترسی به بازارهای کشورهای توسعه یافته را به هر علتی پیدا کردهاند، از مزایای جهانی شدن تا حدی برخوردار شدهاند.
2. حقایق نابرابری در جهان
بهطور معمول، مسئله نابرابری در چهار قلمرو بررسی میشود. این چهار قلمرو به ترتیب عبارتاند از:
1. نابرابری در قلمرو ملی؛
2. نابرابری در قلمرو بین گروههای قومی، نژادی و منطقهای؛
3. نابرابری درون خانوار بین جنس زن و مرد و بین دختر و پسر؛
4. نابرابری بین ملل.
اما آنچه در این قسمت بدان توجه ميشود، مسئله نابرابری بینالمللی است. شکل زیر توزیع درآمد جهان را نشان میدهد. جمعیت جهان به پنج بیستک تقسیم شده که ثروتمندترین بیستک 83% درآمد دنیا را به خود اختصاص ميدهد، در حالی که بیستک فقیر فقط 4/1% درآمد دنیا را دارد. متأسفانه هر چقدر دنیا ثروتمندتر میشود، وضعیت نابرابری بدتر میشود؛ در دهه 1960 میلادی، درآمد بیستک ثروتمند سي برابر بیستک فقیر دنیا بود، اما امروزه این نسبت هشتاد برابر شده است.
See discussion in Gordon, D. (2004) Poverty, Death & Disease, in Hillyard, P., Pantazis, C., Tombs, S. and Gordon, D. (Eds) (2004) Beyond Criminology: Taking Harm Seriously. London, Pluto.
Eradicating Poverty in the 21st Century: When will Social Justice be done? Monday, 18th October, 2004, David Gordon، Professor in Social Justice, Inaugural Lecture, University of Bristol.
مطابق تحقیق ارزندهای که فرانسیس بورگیگنون و کریستین موریسن در مورد توزیع درآمد مردم جهان از سال 1992-1820 یعنی برای دوره بعد از انقلاب صنعتی تا اواخر قرن بیستم انجام دادهاند، مشخص شده که سهم بیست درصد فقیر شهروندان دنیا از درآمد جهان در سال 1820، 5/4% بوده در حالی که در سال 1992 بدتر شده و به دو درصد رسیده است. این در حالی است که سهم ده درصد ثروتمند شهروندان دنیا از1/43% به 4/53% افزایش یافته است. همینطور وضعیت ضریب جینی، از 504/0 به 663/0 افزایش یافته که بدتر شدن نابرابری در سطح جهان را نشان ميدهد.
جدول 2ـ2ـ درصد سهم درآمدی اغنیا و فقرای دنیا و ضریب جینی آنها
از سال 1992ـ1820
سال 1820 1850 1870 1890 1910 1929 1950 1960 1970 1980 1990
سهم درآمد 20% پايين 5/4 4 6/3 3/3 9/2 8/2 4/2 3/2 2 9/1 2
سهم درآمد 10% بالا 1/43 6/45 48 1/50 51 1/50 4/51 8/49 9/50 4/51 4/53
ضريب جيني 504/0 538/0 565/0 592/0 614/0 621/0 641/0 635/0 654/0 657/0 663/0
The size distribution of income among world citizens: 1820ـ 1990, Fransois Bourguignon and Christian Morrisson, June 1999.
3. حقایق فقر در جهان
فقركه همواره قرين بشر بوده، از حقايق مزمني است كه قرنها جزء سرنوشت و تقدير انساني به شمار آمده و در هر عصري به نحوي با آن دست و پنجهنرم كردهاند. اما بهجز برهههايي از دوران باشكوه صدر اسلام و تمدن اسلامیكه بنا به نقل، فقيري وجود نداشته تا از بيتالمال زكات دريافت كند، بشر همواره در مبارزه با این پديده شوم مشكل داشته و حتي صنعتيشدن و رشداقتصادي بلندمدت نيز نتوانسته ريشه فقر را بركند. البته رشد اقتصادي و انقلاب صنعتي و آگاهي فقرا از پيشرفتهاي مادي سبب شده كه آنها در حال حاضر فقر خويش را كشف كنند و بهدنبال رفع آن از هر طريق ممكن باشند. مهاجرت به شهرها و كشورهاي ثروتمند يكي ازپيآمدهاي این كشف است. بهطور كلي از اوايل قرن نوزدهم ميلادي، تفاوت ميان نحوه زندگي مردم مناطق مختلف جهان شناخته شد و بروز نابرابريها و بيعدالتيها و عواقب آن، انديشمندان و نظريهپردازان را به ارائه فرضياتي پيرامون علل و عوامل مؤثر در پيدايش فقر واداشت.این تلاشها بهويژه پس از جنگ جهاني دوم و كشف فقر فزاينده كشورهاي جهان سوم اوج گرفت. راهبردهاي رشد اقتصادي، رشد اقتصادي همراه با توزيع، و راهبرد نيازهاي اساسي و...، به منظور بهبود شرايط زندگي مردم این كشورها طراحي شدند، اما متأسفانه آثار توزيعياین راهبردها آنچنان كه بايد سرريز نشد و به حاشيه قرارگرفتن كثيري از مردم و گسترش پديده «فقر انبوه» انجاميد. در دهه 1980 نيز با اتخاذ سياستهاي تعديل، این اكثريت خاموش به فراموشي سپرده شد تا جايي كه بانك جهاني، این دهه را «دهه از دست رفته براي فقرا» ناميد. نتيجه این راهبردها، بر اساس برآورد بانك جهاني در سال 1990، وجود بيش از3/1 ميليارد انسان فقير دراین كشورهاست. از این رو، جهت حلاین معضل، دهه 1990 را دهه «جنگ با فقر» يا دهه «تغيير راهبردهاي توسعه از راهبردهاي رشد به راهبردهاي فقرزدايي» ناميدند.
گزارش سازمان ملل به خوبي روشن ميكند كه در عصر جهانيسازي اراده سياسي لازم براي ايجاد عدالت اقتصادي عليرغم همه شعارهاي«اهداف هزاره توسعه» وجود ندارد. در سال 2000ميلادي اعضاي سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسيدند. هدف از اين برنامه، کاهش پنجاه درصدي فقر در جهان تا سال 2015 اعلام شد. حل مشکلاتي نظيرگرسنگي، بيماري، بيسوادي، صدمه به محيطزيست و گسترش ويروس اچ.آي.وي و ايدز از جمله معيارهاي سنجش تحقق اين هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل ميگويد اين اهداف قابل تحقق است، اما تنها درصورتي که کشورهاي فقير اصلاحات همهجانبه را پيگيريکنند و کشورهاي ثروتمند نيز با بهبود شرايط تجاري و افزايش کمک به کشورهاي فقير به اين اصلاحات واکنش نشان دهند. اما واقعيت اين است كه نظام سرمايهداري دغدغة فقرزدايي ندارد. به گفته سازمان ملل شمار افرادی که روزگار خود را در شرايط نکبتبار زاغهنشينها سپری میکنند، تقريباً به يک ميليارد نفر، يعنی يک ششم جمعيت جهان رسيده است. سازمانملل معتقد است که بدون اعمال تغييراتبنيادی، شمار اينافراد طیسي سال آينده دوبرابر خواهدشد. اين سازمان میگويد تا سال 2050، ممکناست 5/3 ميلياردنفر از جمعيت ششميلياردی شهرنشين زمين در زاغهها زندگی کنند.
امروزه براي تفكيك فقرا از غيرفقرا از شاخصهاي رفاه اقتصادي خاصي به نام خطوط فقر مطلق و نسبي استفاده ميكنند.
فقر نسبي:
گاهي به تمركز بر فقيرترين جزء (يعني بيست، يا چهل درصد) جمعيت علاقهمنديم؛ اینها فقراي نسبي هستند. وقتي بدين صورت تعريف میكنيم، روشن است كه «فقرا هميشه با ما هستند». اغلب سودمند است كه چنين شاخصي داشته باشيم تا برنامههايي كه براي كمك به فقرا آماده میشوند، هدفگيري كنيم. همانطور كه كشورها وضعيت بهتري پيدا میكنند، معمولاً خط فقر بالاتري انتخاب میكنند. بهطور مثال، اتحاديه اروپا بهطور نوعي فقرا را به مثابه كساني كه درآمد سرانهشان زير پنجاه درصد ميانه است، تعريف میكند. هنگامیكه درآمد ميانه افزايش میيابد، خط فقر نيز بالا میرود.
فقر مطلق:
راواليون و ديگران سال (1991ميلادي) اولينبار فقر مطلق را تعريف كردند. آنان «درك فقر» را در فقيرترين كشورها، جايگزين خط فقر 31 دلار در ماه نمودند. پس از آن تعريف مذكور به 42/30 دلار تغيير يافت و بعد از آن به يك دلار در روز تبديل گشت. بعد، خط فقر يك دلار در روز توسط بانك جهاني، به عنوان تعريف «رسمي» فقر مطلق اتخاذ و پذيرفته شد. خط فقر ديگري كه در ادبيات مطرح گشت، ارقام اوليه را به دو دلار در روز افزايش داد.
با استفاده از دو شاخص یک دلار و دو دلار برای خط فقر مطلق تا سال 2000 میلادی آمار زیر بهدست آمده است:
تخمين1200 ميليوني جمعيت جهان كه با كمتر از يك دلار در روز زندگي میكنند.
متجاوز از دو ميليارد مردمیكه در سراسر جهان با كمتر از دو دلار در روز زندگي میكنند.
جدول 2-3 نرخ فقر مطلق و نسبی در مناطق گوناگون جهان
مناطق گوناگون جهان (فقر مطلق) درصد فقرای با کمتر از یک دلار در روز(در1998ميلادي) (فقر نسبی) درصد فقرای با کمتر از یکسوم میانگینمصرف ملی سال 1993(در 1998 ميلادي)
آسیای شرقی و پاسیفیک 3/15 6/19
همان بدون چین 3/11 6/24
اروپا و آسیای مرکزی 1/5 6/25
امریکای لاتین و کارائیب 6/15 4/51
خاورمیانه و افریقای شمالی 9/1 8/10
جنوب آسیا 0/40 2/40
افریقای پایین صحرا 3/46 5/50
کل دنیا 0/24 1/32
کل دنیا بدون چین 2/26 0/37
جدول 3-2 نرخهاي مطلق و نسبي فقر را براي مناطق مختلف دنيا ارائه میكند. براي چگونگي مقايسه مناطق با يكديگر، بايد ديد كه چه معياري براي فقر بهكار گرفته ميشود(خط فقر نسبی معیار باشد یا خط فقر مطلق). بهطور مثال، با شاخص مطلق كمتر از يك دلار در روز، افريقاي پايين صحرا بالاترين نسبت جمعيت فقير را دارد. از سوي ديگر، كشورهاي امريكاي لاتين و كارائيب بالاترين نسبت جمعيتي را دارند كه زير ميانگين مصرف ملي زندگي میكنند.
مطابق آمار فوق، خاورميانه و شمال افريقا بهتر است بر كاهش فقر نسبي تأكيد كنند، زيرا فقر مطلق آنها بسيار ناچيز است. در عوض، افريقاي پايين صحرا و جنوب آسيا میبايست بر كاهش فقر مطلق تأكيد كنند زيرا مشكل اصلي آنها فقدان غذا، و بهداشت كافي است.
بههر روي، آمارها نشان ميدهند كه اين نوع از جهانيشدن، نه تنها موجب رشداقتصادي پايدار نميشود، بلكه نابرابري بينالمللي را افزايش ميدهد و فقر را نيز ريشهكن نميكند. برنامه توسعه سازمانملل در گزارش سال 2003ميلادي خود درباره توسعه انساني گفت با توجه به روند فعلي، برخي کشورهاي افريقايي تا سال 2165ميلادي قادر به غلبه بر فقر نخواهند بود. این سازمان گفت پيشروي به سوي تحقق «اهداف هزاره توسعه» رضايتبخش نبوده و موفقيت در زمينه آن هنوز قطعي نيست.
نياز به دكترين عدالت اقتصادي
عدالت هدف نهايي نظام اجتماعي فرهنگي اسلام تعيين شده است. عدالت از فضايلي است كه به وسيله اسلام حيات و زندگي را از سر گرفت و ارزش فوقالعاده يافت. اسلام به عدالت، تنها توصيه نكرد و يا تنها به اجراي آن قناعت نكرد بلكه ارزش آن را بالا برد و آن را هدف نهايي نظام اجتماعي فرهنگي خود در سطح محلي، ملي، منطقهاي و جهاني اعلام كرد. البته تحقق عدالت در سطوح جهاني، به وجود آمادگي جهاني و رهبر جهاني مشروط خواهد بود. از مصاديق بارز آمادگي جهاني، يأس و نوميدي از پارادايم غالب سرمايهسالارانه جهاني است؛ همانطوري كه يأس از نظام كمونيستي، به فروپاشي ابرقدرت شرق انجاميد، با وجود اين، رهبري جهاني بايد عظمتي داشته باشد كه فقط در امام زمان(عج) متحقق است.
اما آمادگي جهاني در صورتي امكان ميپذيرد كه مردم دنيا با آموزههاي عادلانه آن امام همام آشنا شوند. در مبحث اقتصاد، مهمترين آموزه كه رفاه اقتصادي را به ارمغان ميآورد، بحث رشد عادلانه موافق فقراست، چرا كه اگر رشد اقتصادي تحقق يابد، نابرابري بهطور مداوم كاهش ¬يابد، فقر ريشهكن ¬شود، و البته، مصرف متعادل و بهينه ¬گردد عدالت اقتصادي تام و تمام در جوامع حاكم ميشود؛ اين همان آرمان اسلام و اولياي الهي در طول تاريخ در قلمرو اقتصاد است. اين آرمان امروزه در كشور ما امكان تحقق نسبي را دارد، و ميتوان آن را اجرايي كرد. و از اين طريق، بايد آن را به عنوان «دكترين مهدويت در قلمرو اقتصاد» به جهانيان عرضه كرد و به عنوان «دكترين رقيب» در مقابل «دكترين تعديل اقتصادي» يا «اجماع واشنگتن»ي و همينطور در مقابل «دكترين اجماع فراواشنگتن»ي مطرح نمود.
آموزههايي كه با آموزههاي جهانيشدن سرمايهداري بتوانند مقابله كنند، چيستند و چگونه ميتوان بين رشد اقتصادي پايدار و عادلانه همآهنگي و همسويي ايجاد كرد؟ اينها پرسشهايي است كه در اين مرحله از مقاله بايد بدانها پرداخته شود. از اين جهت، به نظر ميرسد كه بايد مراد از دكترين و آموزههاي عدالت اقتصادي مهدوي را تبيين كرد و سپس اجزاي آن را تشريح نمود.
مفهوم دكترين
واژه دكترين در فرهنگ غربي ـ مسيحي به معناي آموزه، و دستورالعمل، اصل یا مجموعه¬ اصول در یک شاخة دانش یا یک نظام اعتقادی (اعتقاد دینی) اصل حقوقی که از طریق تصمیمات گذشته اخذ شده، اعلان سیاست بنیادین حکومت بهویژه درعرصة روابط بینالملل است. در مورد سياست خارجي و روابط بينالملل، در دائرةالمعارف ویکیپدیا آمده است:
دکترین عبارتاست از مجموعه اصول بنیادینی که در سیاست خارجی یک کشور بهكار گرفته میشود. از این رو، دکترین بیانگر توافق گستردهاي است که آنچه حقيقت تلقي شده را در طول يك سلسله اقدامات و اعمال، محقق ميكند. دکترین در این معنا همواره بیانگر ابتکارات یک رهبر سیاسی خاص است که به نام وی خوانده میشود، مثل «دکترین مونروئه» و «دکترین آیزنهاور». در امریکا این رسم رایج است که هر رئیس جمهور دکترین خود را داشته باشد.
نكته مهم در اين مفهوم سياسي آن است كه رئيس جمهورهاي ايالات متحده از آن در جنگ سرد عليه شوروي سابق استفاده ميكردهاند. امروزه نيز «دكترين بوش» در مورد مبارزه با تروريسم او در جنگ سرد با اسلام بهكار ميرود. ويكيپديا همينطور معاني ذيل را براي واژه دكترين ذكر ميكند:
گاهی دکترین تنها یک واژه بلندپروازانه است برای یک شعار؛
دکترین همچنین در فرآیند عملیات پیچیده در جنگ به کار میرود. نمونه بارز اين معنا از دکترین، تاکتیکی است که در آن مجموعهای از مانورها، نیروها و تسلیحات خاص به مثابه یک رهیافت پیشفرض در حمله خاص به کار گرفته میشود.
در نسخه کینگجیمز عهد عتیق واژه آموزه شش بار و معمولاً در ترجمه واژه عبری «leqakh» به معنای دستورالعمل یا در معنای دقیقتر «آنچه باید دریافت شود»، به کار رفته است. این واژه در متن عهد جدید جیمزکینگ نیز بیش از پنجاه بار بهکار رفته است که اغلب در مورد تعلیم یا دستورالعملهای عیسی مسیح و کمتر در مورد تعالیم دیگران به کار رفته است. دکترین در کاربرد مفرد خود تنها به تعالیم مسیح اطلاق شده است و در کاربرد جمع خود در مورد تعالیم دیگران که از نظر مسيحيان باطل محسوب می شوند، به کار رفته است.
با توجه به معانی واژه دکترین كه در فرهنگ مسیحی ـ غربی، می¬بایست بر نقش آموزه¬های دینی در معنای این واژه تأکید کرد. ریشه این لغت نیز به معنای دستورالعمل و راهنماست. با چنین محتوایی، واژه دکترین در زندگی غیردینی نیز رواج مييابد. در عرصه سیاسی ـ اجتماعی، واژه دکترین بیشتر بیانگر دیدگاههای اعلامی و سیاستهای رهبران سیاسی در جنگ سرد با دشمن واقعي يا خيالي است.
حال اگر ما در عصر غيبت بخواهيم از دکترین مهدویت سخن بگوییم، میتوانيم به دو گونه از آن استفاده كنيم:
اول اينكه مي¬بایست آن را به صورت آموزههاي بنيادين اسلام، همانند سنت مسیحی به کار ببریم. از این حیث دکترین مهدویت شامل آموزه¬های اسلامی درباره منجی موعود و زندگی در مدینه فاضله اسلامی خواهد بود. طبیعی است با توجه به ویژگی کلان آموزه مهدویت اسلامی، ابعاد مختلفی از آن را می¬توان استخراج و تبیین نمود.
گونه دوم استفاده از اين واژه، ميتواند اين باشد كه بهطور مثال، رهبري سياسي ايران اسلامي در جنگ سرد عليه شيطان بزرگ و عليه راهبردهاي اقتصادي رشد ناعادلانه، از دكترين عدالت اقتصادي مهدوي فقر است كه حامل رشد اقتصادي پايدار، عادلانه، و موافق استفاده كند البته، زمان استفاده از اين واژه مهم است. به نظر ميرسد، زمان استفاده از اين واژه وقتي است كه نسيمي از اين نوع رشد عادلانه در ايران وزيده باشد، و مردم ايران موفقيت نسبي آن را احساس كرده باشند. در آن صورت، هنگامي كه اين دكترين اقتصادي در روابط بينالملل مطرح ميشود، هم مردم ايران احساس صداقت و افتخار خواهند داشت و از آن با جان و دل حمايت ميكنند، و هم اين متاع در بازار دنياي اسلامي و غيراسلامي مشتري فراوان خواهد داشت. در نتيجه، آن آمادگي جهاني براي ظهور حضرت(عج) فراهم خواهد شد.
به نظر ميرسد، دكترين مهدويت اگر بخواهد اثربخش باشد، بايد به همين معناي دوم بهكار برود. بنابراين، لازم است كه ابعاد اين دكترين بسط داده شود تا نخبگان فكري مستقر در جايگاههاي رهبري و كارگزاري شيعه به شناخت عملياتي از آن رسيده باشند و تحقق آن را سياست اصلي خود قرار دهند. اين امر باعث ميشود تا زمينهسازي براي تحقق اين ايده جدي گرفته شود. چگونگي انتقال از وضع موجود به وضع موعود و مطلوب، كه در تعبير امروزيها «چشمانداز» ناميده ميشود، رسالت اصلي دكترين مهدويت است.
مفهوم عدالت اقتصادي
عدالت اقتصادي به معناي فرآيند تصميمگيري مبتني بر اسلام است كه امور را به سه امر الهي، امور عمومي، و امور خصوصي تقسيم ميكند. عدالت اقتصادي، در زمينه توليد به «عدالت در حفظ و گسترش ثروت» يعني رشد اقتصادي پايدار، در زمينه توزيع به «عدالت در توزيع ثروت»، و در زمينه مصرف يا رفاه اقتصادی يا تقليل كمبود كالاها و خدمات كه هدف نهايي خردهنظام اقتصادي اسلام است، به «آموزة كفايت» ميرسد. عدالت اقتصادي متضمن نظم فردي و اجتماعي در حوزة اقتصاد است و اصول اخلاقي را به اعطا ميكند تا در سازوکارها و نهادهاي اقتصادي تجلي يابند. اين سازوکارها و نهادها تعيين ميكنند كه چگونه شخص در زندگي کار و كسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، با ديگران كالاها و خدمات را مبادله كند و علاوه بر اين، بنياد مادي مستقلي را براي معيشت اقتصادياش ايجاد كند.
دكترين عدالت اقتصادي مهدوي
دكترين عدالت اقتصادي مهدوي با چهار شاخص رشد اقتصادي پايدار، كاهش مداوم نابرابري، حذف فقر، و مصرف حد كفاف، شناسايي شده است.
رشد اقتصادی پایدار افزايش بلندمدت ظرفيت توليد به منظور افزايش عرضة كل است تا بتوان نيازهاى جمعيت را تأمين كرد. صفت پایداری بر رشدی تأکید دارد که در آن نیازها و رضایتمندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان، تأمين مستمر ميشود. در حكومت امام زمان(عج) اين ويژگي به نهايت حد خود ميرسد. ابوسعيدخدري از پيامبراكرم(ص) نقل ميكند كه فرمود:
امّت من در زمان مهدي(عج) به گونهاي از نعمت برخوردار ميشوند كه هرگز پيش از آن مشابه آن بهرهمند نبوده¬اند، آسمان پيدرپي بر آنان ميبارد و زمين از روييدنيهايش هيچ فروگذار نميكند.
كاهش مداوم نابرابري به معناي كاهش انواع نابرابريهاي اقتصادي در سطح ملي، نژادي و قومي، خانوادگي و منطقهاي و بينالمللي است. مضمون برخی از روایات نشاندهنده این نکته است که انواع تبعیضها و تجاوزها در جامعه مهدوي مرتفع ميشود و عدل در هر جا که جامعهای انسانی وجود داشته باشد، گسترش مییابد. از امام باقر(ع) نقل شده است:
در حكومت قيامكننده اهلبيت پيامبر(ص) قسط و عدل(به معناى عدم تبعيض در تقسيم بيتالمال و رعايت حقوق مردم) به طور كامل اجرا خواهد شد.
منسوب به اميرمؤمنان علي(ع) است كه: «لو تمثّل لي الفقر رجلاً لقتلته؛ اگر فقر در برابر من به صورت انساني مجسم گردد، البته او را ميكشم» . جامعه مهدوي موفق به حذف كامل فقر ميشود، زيرا از يك طرف سرمايههاى مادى فوقالعاده زياد مىگردد و رشداقتصادی پایدار پدید میآید، و ازطرفديگر، اينامكانات بهنحو عادلانه توزيع مىگردد و از اجحاف و تعدى سودجويان تكاثرطلب جلوگيري مىشود، و در نهايت، مردم نيز از نظر غناى روحى و سطح اخلاق و معرفت و تقوى چنان اوج مىگيرند كه دامنه حرص و آز كه سرچشمه تكاثر و بخل و احتكار و تنازع است، برچيده مىشود. در حديثى از امام صادق(ع) چنين مىخوانيم:
هنگامى كه قائم ما قيام كند... زمين (باتدبير امام و تلاش صادقانه مردم) گنجها و ذخاير گرانبهاى خود را آشكار مى سازد. آنچنانكه مردم آنرا باچشمخود مىبينند (آنچنان غناى ظاهرى و معنوى مردم را فرا مىگيرد) كه نمىتوانيد كسىرا پيدا كنيد كه هديه شما را بپذيرد، و يا زكات مال را قبول كند. همه مردم به آنچه خدا از فضلش به آنها روزى داده مستغنى و بىنياز مىشوند.
از ديدگاه اسلام حتي اگر رشد اقتصادي پايدار، كاهش نابرابري، و حذف فقر تحقق يابد، ولي مصرف در نظام اقتصادي متعادل نباشد، عدالت اقتصادي تحقق نيافته است. سرزنش «مترفين»، «مسرفين»، و «مبذّرين» در قرآن كريم و سنت معصومان گواه صدق اين مدعاست، زيرا اين سرزنش اطلاق دارد، و زماني را شامل ميشود كه رفاه اقتصادي براي همه فراهم باشد. حرمت اتراف و اسراف و تبذير، اقتصاد اسلامي را از اقتصاد سرمايهداري و ديگر مكاتب مادّي اقتصادي جدا ميكند. از ديدگاه اسلام، مصرفگرايي و افسارگسيختگي در تأمين لذتهاي حيواني به شدت محكوم است. به همين دليل، تخصيص درآمد در مورد نيازهاي مشروع و امكانات مصرفي نبايد با سطح زندگي عموم مردم تفاوت بسياري داشته باشد؛ بهگونهاي كه از نظر عرف، زندگي اشرافي و مترفانه محسوب شود. در واقع ميتوان گفت اتراف نيز نوعي اسراف است؛ با اين تفاوت كه اسراف به معناي زيادهروي در يك مورد معين از مخارج زندگي است. ولي اتراف، زيادهروي در تنظيم سطح زندگي و گذشتن از حد مورد قبول زندگي اجتماعي است. از اين رو، حرمت اسراف، دليل ديگري بر حرمت اتراف خواهد بود. برخلاف عصر جهانیسازی سرمایهسالارانه که نیازهای واقعی با نیازهای کاذب، توسط بیشتر مردم دنیا تشخیص داده نمیشود و مصرفگرایی از طریق «جامعة مصرفی جهانی» به دو جامعه دیگر متوسط و فقیر با تبلیغات و چشم و همچشمی سرایت میکند.
در جامعه مهدوی، حکمت و عقل عملی بشر بر اثر تقوا به تکامل میرسد و مردم به آن روشنبینی خاص قرآنی میرسند. امام باقر(ع) در روايت ابوخالد كابلى مىفرمايد:
هنگامى كه امام قائم(عج) ظهور كند، شعاع نورانيت و هدايتش همه بندگان خدا را فرا مىگيرد، و عقول مردم متمركز و اخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار كامل ميشود.
رفتار امام بمثابه انسانی کامل بههمراه یاران خالص و کامل خود در عرصة فردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی بهتدریج نهادهای قدیمی ضعیف یا شیطانی را اصلاح یا تغییر داده و نهادهای جدیدی ابداع کرده و ساختارهای جديدي را بهوجود میآورد و آن ساختارها به تدریج تعداد انسانهای کامل و نخبه و نوآور را تکثیر ميكند. و این فرایند تأثیر متقابل نوآوران را در نهادهای قدیم و نهادهای جدید را در افراد جامعه جهانی اهداف جهانیسازی مهدوی، در زمینه تشخیص نیازهای واقعی از نیازهای کاذب و قوام بودن «مال» و مصرف حد کفایت برای همگان محقق خواهد ساخت.
در آن عصر، بشر قوام بودن مال را بهطور کامل درک ميكند و ارزشها و نهادهای جدید، قدرت ترک اسراف و تبذیر و اتراف را برای انسانها امکانپذیر میکنند. هنگامی که قوام بودن مال به نحو صحیح درک شود، عقلانیت اقتصادی با ارزشهای واقعی هستی همآهنگ ميشود و کارایی مطلق اقتصادی (کارایی بدون هزینة اجتماعی) تحقق مییابد. رسول خدا(ص) درباره درک عمیق آدمیان، حتی مجرمان و گنهکاران آن عصر نسبت به اموال میفرماید:
زمین بهترین چیزهایی که در دل دارد، بیرون میریزد، مانند پارههای طلا و نقره. آن گاه قاتل میآید و چنین میگوید: برای اینها دست به قتل زدم و کسی که قطع رحم کرده است، میگوید: این باعث قطع رحم شده بود. دزد میگوید: برای این دستم بریده شد. پس همگی طلا را رها میکنند و چیزی از آن برنمیدارند.
حال با تبیین شاخصهای عدالت اقتصادی مهدوی میتوان به تشریح وظایفی که مردم و دولت در عرصة ایجاد و تحقق این شاخصها باید انجام دهند پرداخت. در اين باره، احكام عدالت اقتصادي را با شاخصهاي پيشگفته، يعني رشد پايدار اقتصادي، كاهش مداوم نابرابريها، حذف فقر بطور فهرستوار بررسي ميكنيم. اميد است كه در مجالي واسع بطور تفصيلي به اين مهم پرداخته شود.
1. احكام رشد اقتصادي پايدار
افزايش توليد و ثروت از يكسو به پيشرفت فنّآوري و علوم جديد از جمله علم اقتصاد بومي بستگي دارد(جنبة عيني توليد)، و از سوي ديگر، به تطبيق اين پيشرفتها با شرايط نهادي و هنجاري مرتبط با توليد مرتبط است (جنبة ذهني توليد). در قسمت اول، يعني جنبة عيني توليد، اسلام نه تنها بر وجوب كفايي يادگيري تمامي علوم و فنون مورد نياز جامعه تأكيد دارد، بلكه مسلمانان را به توانمندي و عزّتمندي كامل در روابط خود با ديگران و نقش رهبري در نظام جهاني فرا ميخواند. اما در قسمت دوم، يعني جنبة ذهني توليد، اسلام ضمن تشويق به كار و توليد و انباشت سرمايههاي انساني و فيزيكي و مالي، و بهرهوري كامل از اين سرمايهها، احكام و قوانيني در معارف فقهي خود آورده است كه وظايف بخش خصوصي، دولت و فقرا را روشن نموده است. اين وظايف به ترتيب عبارتاند از:
يكم. وظايف بخش خصوصي:
احكام رشد اقتصادي پايدار در حوزة تكاليف بخش خصوصي عبارتاند از:
1. حرمت فعاليتهاي عقيم و تشويق به امور مولد؛
2. حرمت اسراف، و تبذير، و تشويق به پسانداز و سرمايهگذاري؛
3. حرمت كنز و زراندوزي، و وضع ماليات بر آن؛
4. تحريم بيهودهكاري، حرمت سؤال و گدايي و ابراز نياز؛
5. احكام ارث؛
6. حرمت فعاليتهاي ربوي؛
7. استفاده از عقود مورد تأیید اسلام در فعالیتهای اقتصادی(نك: اقتصادنا، ص331 -320).
دوم. وظايف بخش دولتي:
وظايف دولت در بسترسازي براي رشد اقتصادي پايدار به ترتيب ذيل است:
1. سرمایهگذاری براي پرورش نیروی انسانی ماهر؛
2. انباشت سرمایه فیزیکی به ویژه در امور زیربنایی؛
3. نظارت بر بهرهوري؛
4. مداخلة مسئولانة دولت در مبادله(به مثابة جزيي از فرايند توليد)؛
5. كاهش انواع نابرابريهاي اقتصادي(تأثیر کاهش نابرابری در رشد)؛
6. نظام جامع تأمين اجتماعي(تأثیر تأمین بر کارایی نیروی کار)؛
7. هزینهمند کردن گدایی، بیهودهکاری و کارهای حرام.
سوم. وظايف بخش سوم:
در عصر جديد بخش سومي در حيات اقتصادي كشورهاي جهان در حال شكلگيري است كه پاسخي به ناكاميهاي بازار(بخش خصوصي: بخش اول)، و دولت(بخش عمومي: بخش دوم) است. بخش سوم كه بخش مستقل يا داوطلب يا بخش اجتماعي اقتصاد نيز ناميده ميشود، به دو صورت متصور است:
نخست آنكه انسانها وقت خويش را به يكديگر اختصاص ميدهند كه طيف وسيعي از خدمات عمومي تا خدمات درماني، تعليم، آموزش و پرورش، هنر، مذهب، و وكالت را شامل ميشود، مانند هيئتها و بنيادهاي خيريه، نهضت سوادآموزي و... در اين صورت، انباشت سرمايه انساني صورت ميگيرد و بهرهوري فقرا افزايش مييابد.
ديگر آنكه انسانها مال خويش را در اختيار ديگران قرار ميدهند، بدون اينكه انگيزة سودجويي داشته باشند بلكه انگيزة ديگرخواهي در اين اعمال با شدت و ضعف وجود دارد.
در مورد رشد اقتصادي پايدار، سه وظيفه براي بخش سوم تشخيص داده شد:
1. امر به کار و تلاش(معروف)، و نهی از تنبلی و گدایی(منکر)؛
2. افزایش سطح تولید و اشتغال از طریق گسترش امور عامالمنفعه؛
3. افزایش تقاضا و گسترش بازار(و در نتیجه، افزایش سرمایهگذاری و رشد) از طریق کمک به فقرا.
چهارم. وظايف فقرا:
فقیر کسی است که مخارج سالیانه خود و افراد تحت تکفل خودش را ندارد. او در رشد اقتصادی پایدار دو وظیفة عمده دارد که بهطور فهرستوار عبارتاند از:
1. لزوم انجام کار اقتصادی(کسب رزق و روزی)؛
2. تداوم بر کار درآمدزا و مورد علاقه.
3. احكام كاهش مداوم نابرابري
مسئله برابری اقتصادی از دیدگاه اسلام در سه سطح مطرح میشود.
1. عدم تبعیض در امکانات و فرصتها(بلکه جانبداری از مناطق محروم و فقرا)، و به دیگر سخن، برابری اولیه یا برابری در فرصتها و امکانات (عدالت توزیعی در مرحلة قبل از تولید.)؛
2. برابری کارکردی (عدالت توزیعی در مرحلة پس از تولید؛)
3. توازن اجتماعی یا همسنگی در مصرف (نه درآمد)، یا برابری در وضعیت نهایی، یا برابری در نتیجه (توزیع مجدد که به دلیل اینکه مستلزم دخالتهای تحمل ناپذير در آزادیهای شخصی
است، احتیاطآمیز میشود و ممکن است کارایی را کاهش دهد).
به هر تقدیر، مطابق با روش اتخاذشده در مبحث «احکام رشد اقتصادی پایدار»، وظایف چهار بخش خصوصی، دولتی، سوم، و فقرا در سه سطح فوق از عدالت توزیعی(برابری فرصتها، برابری کارکردی، و برابری نهایی) فهرستوار بیان میشود:
الف) احکام ایجاد فرصتهای برابر
يكم. وظايف بخش خصوصي:
افراد و بنگاههای اقتصادی در صورت برابري فرصتها ميبايست به احكام ذيل توجه كنند:
1. فقط کار مفید و انتفاعی حق ایجاد میکند؛
2. کار احتکاری حقی ایجاد نمیکند؛
3. حق عموم مردم بر منابع طبیعی؛
4. محدودیت زمانی حقوق مالکیت خصوصی(احكام ارث).
دوم. وظايف بخش دولتي:
قرآن در بيان فلسفه احكام مصرف فيء ميفرمايد: كَي لاَيَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ؛ در اين آيه، غرض از تعلق «فيء» به خدا و رسول(امام مسلمانان)، جلوگيري از گردش ثروت فقط در دست اغنيا و به عبارت ديگر، جلوگیری از پديد آمدن اختلاف طبقاتي معرفي ميكند. بنابراین، دولت اسلامی در کاهش مداوم نابرابریها در هر سهسطح وظایفی دارد که اكنون وظايف دولت در سطح برابري فرصتها فهرستوار ذکر میشود:
1. مبارزه با تبعیض و انحصارطلبی فرصتطلبها؛
2. حقمحوري و قانونگرايي؛
3. برابري عموم مردم در توزيع امكانات عمومي.
سوم. وظايف بخش سوم:
در عصر جدید، اصول کار بخش سوم برخلاف بخش اول (بخش خصوصی) که بر سود مبتنی است، و برخلاف بخش دوم ( بخش دولتی) که مبتنی بر منافع عمومی است، بر خیرخواهی، احسان، تعاون و محبت و کمک به دیگران مبتنی است. از این لحاظ، بهطور طبیعی، در زمینة کاهش نابرابری و ایجاد فرصتهای برابر، و برابری کارکردی، و برابری در نتیجه، از بخش سوم این انتظار میرود که کمک شایانی به نیازمندان و طبقات ضعیف کند.
از سوی دیگر، امروزه تقريباً همه اقتصاددانان نقايص كاركرد بازار رقابت كامل را پذيرفتهاند، بهويژه اثر سوء عملكرد اين بازار بر توزيع ثروتها و درآمدها مورد اتفاق بيشتر اقتصاددانان است. لذا دخالت دولت تا حدى كه نقايض بازار رقابت كامل را مرتفع سازد، تجويز مىشود. اما دخالت دولت در امر توزیع که عمدتاً از طریق مالیاتها انجام میگیرد، نیز با ناکارآمدیهایی همراه است. وجود بخش سوم در اقتصاد بسياري از نقايص مزبور را مرتفع مىسازد و دايره دخالتهاى دولت را كمتر مىكند.
رفع اين نقايص، در فقه اسلام از طریق رابطة انفاق فی سبیلالله و کار خیر انجام میگیرد، و عقودى چون قرضالحسنه، صدقه، عاريه، هبه، وقف، وصيت و واجباتى مانند زكات فطره و كفّارات مالى متکفل اجرای این رابطه خیرخواهانهاند میباشند.تبیین نقش هر یک از این عقود در کاهش نابرابری در هر سه سطح نیازمند مقالات متعددی است. لذا در اين قسمت(سطح برابري فرصتها)، وظايف بخش سوم در هر سه سطح عدالت توزيعي ارائه ميشود. اين وظايف عبارتاند از:
1. انفاق در راه خدا(مواسات و ایثار)؛
2. وقف و نظايرش؛
3. وصيت به مال؛
4. قرضالحسنه؛
5. عاريه؛
6. هبه (هديه)؛
7. استحباب واگذاري هر آنچه مازاد از سرمايه باشد؛
8. اخلاق در بازار و نقش آن در ايجاد تبعيض قيمتها.
چهارم. وظايف فقرا:
فقیران برای اینکه فاصله نابرابری خود را نسبت به سطح عمومی درآمد جامعه کاهش دهند، در هر سه سطح کاهش نابرابری تکالیفی بر عهده دارند. اما در سطح برابري فرصتها وظايف آنها به قرار ذيل است:
1. افزایش بهرهوری؛
2. استفادة مطلوب از فرصتها و وقتشناسی؛
3. حقطلبی و تلاش برای احیای حقوق؛
4. ياريجستن از خداوند و توکّل؛
5. افزودن بر سرمایه اجتماعی.
ب) احکام ایجاد برابري كاركردي
اسلام در زمینة ایجاد برابري كاركردي برای هر یک از بخشهای خصوصی، دولتی، عام المنفعه، و فقرا وظایفی در نظر گرفته است. در این قسمت، به ترتیب، رفتارهای این بخشها بهطور فهرستوار بررسی میشود:
يكم. وظايف بخش خصوصي:
احكام وضعي و تكليفي اسلام در مورد بازارهاي كار و سرمايه به نحوي وضع شده است كه مانع افزايش نابرابري بين نيروي كار و صاحب سرمايه شده، بلكه موجب نزديك شدن اين طبقات به يكديگر نيز ميشود. اين احكام به ترتيب عبارتاند از:
1. قاعده اول برابری کاركردی: کارگر در حالتی که روی ماده خام غیرمملوک کاری صورت دهد، تمامی ثروتی که در فرایند تولید ایجاد میشود به او داده میشود، و عناصر مادی در آن شریک نیستند، زیرا آنها نیروهای خادم انسان تولیدکننده هستند، و در سطح او نيستند، بنابراین، آنها پاداششان را از این انسان میگیرند و با او در محصول شریک نيستند.
2. پدیده ثبات مالکیت: اگر ماده اوليه قبلاً در ملكيت ديگرى درآمده باشد، بنا بر قاعدة ثبات مالكيت هر قدر هم كه با كار بعدى مادّة اوليه تغيير شكل يابد، همچنان مالكيت صاحب اوليهاش باقى خواهد ماند.
3. تفکیک مالکیت از ارزش مبادله: اسلام مالكيت را از ارزش مبادله جدا گرفته است، حتى اگر قبول كنيم كه ابزار توليد به ميزان استهلاك خود در تكوين ارزش جديد دخالت دارند، اين امر موجب نمیشود كه براى صاحب ابزار در محصول توليدى حقوقى مالكانه بشناسيم.
4. قاعده دوم برابری کارکردی: کار بر روی مادّة خام مملوک غیر(مانند پشم در فرایند تبدیل آن به نخ و پارچة پشمی) فقط موجب دستمزد میشود، و پارچه در مالکیت غیر باقی میماند، و نه کار و نه هیچ یک از عناصر مادی تولید سهمی از مالکیت ندارند.
5. تعیین نوع پاداش منابع تولید: اکنون میخواهیم از خلال بررسی احکام اسلامی، در حالت مملوک غیر بودن مادّة خام، پاداشی را که عناصر یا منابع تولید به دست میآورند، تحقیق کنیم و حدود و کیفیت آن، و در نتیجه اساس نظری این پاداش را کشف کنیم. با تعیین نوع پاداشی که به منابع تولید ـ کار، زمین، ابزار تولید و سرمایه ـ داده میشود، به مقدار درآمد مجاز از سوی اسلام که نتیجه مالکیت یکی از منابع تولید است شناخت پیدا میکنیم، و به دلايل نظری این درآمد مبتنی بر اساس مالکیت آن منابع پیمیبریم.
1. نیروی کار و دو روش پاداش:
ـ روش دستمزد با ويژگي ضمانت و عدم ریسک؛
ـ روش مشارکت در سود یا محصول با ويژگي ریسک و بازده بالا
2. ابزار تولید و يك روش پاداش(اجاره)؛
3. سرمایه تجاری و يك روش پاداش(مشاركت در سود همراه با تحمل بار خسارت)؛
4. زمین و يك روش پاداش(اجاره).
5. اعده سوم برابری کارکردی: درآمد فقط مبتنی بر اصل کار صرفشده (اصل ریزش کار) در خلال پروژه استوار است». برای این قاعده دو مفهوم ایجابی و سلبی وجود دارد. این قاعده از جنبة ایجابی اثبات میکند که درآمد بر مبنای کار صرفشده مجاز است، و از جنبة سلبی اثبات میکند که درآمدی که مبتنی بر اصل کار صرفشده در پروژه نباشد، ممنوع است.
6.حرمت ربا یکی از مصادیق جنبة سلبی قاعده سوم.
7.درآمد ریسکی از مصادیق جنبة سلبی قاعده سوم.
8. اعده چهارم برابری کارکردی: در اسلام محدوديتهاي متعددي براي سلطة مالك بر تصرف در مالش وجود دارد، و منابع نظري اين محدوديتها متفاوت است.
دوم. وظايف بخش دولتي:
دولت اسلامی سازوکارهای لازم را برای ایجاد همآهنگی بین بخشهای مختلف اقتصاد در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام فراهم میکند. در جهان امروز، یكي از ابزارهاي مجرّب و علمی براي «كنترل سلطه سرمايه بر كار» و «کاهش نابرابری» سازوكار برنامهريزي ارشادي است. البته بدون نظريه صحيح علمي و اسلامي از دولت و جامعه مدني اسلامي بحث حدود دخالت دولت در اقتصاد همواره در معرض برداشتهاي تفريطي و افراطي ليبرالي و مركانتاليستي است.
به هر تقدیر، در زمینة توزیع کارکردی، دولت میبایست از یک سو، نارسایی بازارها را پوشش دهد، و از سوی دیگر، به تنظیم بازارهای کار، کالا، سرمایه، و پول و ارز بپردازد.
سوم. وظايف فقرا:
فقیران برای کاهش نابرابری كاركردي وظایفی به ترتيب ذيل دارند:
1. کار و تلاش بیشتر؛
2. کار بر حسب استعدادهای ذاتی؛
3. مهاجرتهاى شغلى؛
4. خطرپذيرى در برخى امور؛
5. تدبير و برنامهريزى دقيق.
ج) حکام ایجاد برابري نهايي
يكم. وظایف بخش خصوصی:
میتوان به وظایف ذیل برای افراد و بنگاهها(بخشاول) در جهت ایجاد توازن اجتماعی و برابری در نتیجه تأکید کرد:
1. مالیاتهای اسلامی؛
2. حرمت احتکار؛
3. حرمت اعمالی که موجب ضرر به دیگران است از جمله انحصارات مضرّ؛
4. حرمت ربا؛
5. قانون ارث.
دوم. وظایف بخش دولتی:
وظايف بخش دولتي در زمينة ايجاد برابري نهايي عبارتاند از:
1. اخذ ماليات؛
2. واگذاری منابع طبیعی به مردم (ترجیحاً طبقات محروم و کارآفرین خلاق)[خصوصیسازی]؛
3. اعطای اعتبارات به فقرا؛
4. ابزارهای دیگر بازتوزیع.
سوم. وظیفة فقرا:
در زمینة کاهش نابرابریهای یا توازن اجتماعی، میتوان مهمترین وظیفة فقرا را استغنای روحی دانست. مهمترین دستور عملی دینی در مورد استغنای روح، نگريستن به آن است كه زندگى فروترى دارد.
3. حكام فقرزدايي
حذف فقر یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است که باید تا حد امکان در تحقق آن کوشید. در زمینة حذف فقر، عقلانیت رفتاری حاکم بر احکام اسلامی در چهار بخش خصوصی، دولتی، سوم، و فقرا را فهرستوار بررسی کنیم:
يكم. وظایف بخش خصوصی:
اصل اوليّه و قاعده اصلی در اموال مردم به عنوان بنگاههای اقتصادی و افراد تولیدکننده این است که آنها سلطه کامل بر ثروتشان دارند، و کسی حق مصادره آنها را ندارد. با وجود اين، دو نوع واجب از این اصل استثناء شده است. زکات و خمس از این قبیلاند. زکات برای فقراست، اما برای سادات فقیر ممنوع به شمار ميرود. از این جهت، بخشی از خمس برای رفع فقرشان در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد که واجبات مالی بخش خصوصی نسبت به فقرا، در سه محور زکات ، خمس، و تکافل عمومی مسئولیت مشترک همه مردم در مورد نیازهای شدید دیگران باشد که فهرست میشود:
1. زکات(زكات اموال و زكات ابدان يا زكات فطرة)؛
2. خمس؛
3. تكافل عمومي (مسئوليت مشترك اجتماعي).
دوم. وظايف بخش دولتي:
اسلام بر دولت اسلامي تأمين كامل زندگي شهروندان جامعه اسلامي را واجب كرده است. بدين صورت كه نخست فرصت كار و اشتغال را براي آنها فراهم ميكند و از اين طريق همة افراد جوياي كار و توانا بر آن ميتوانند درآمد آبرومندانهاي كسب كنند، اما اگر وضعيت اقتصادي به نحوي باشد كه دولت قادر به تأمين اشتغال كامل نباشد، يا برخي افراد توانايي كار نداشته باشند، يا قادر بر كسب درآمد كافي نباشند، در اين صورت، دولت لازم است تا حدود امكاناتش كمترين رفاه نسبي براي همه اين افراد فراهم كند. این مهم از سه طریق ذیل امکانپذیر میشود:
1. ايجاد بسترهاي لازم فرهنگي، قانوني، اداري و تشويقي براي اجرايي شدن اصل تکافل عمومی؛
2. وظيفة دولت و حق فقرا در درآمدهاي عمومي؛
3. وظيفة دولت و تأمين(بيمههاي) اجتماعي.
سوم. وظایف بخش سوم:
آمارها نشان ميدهند كه فقر در كشورهاي اسلامي نسبت به ديگر كشورهاي با درآمد مشابه پايين است، زيرا اين كشورها برخوردار از يك سيستم منسجم مهم مسئوليتپذيري اجتماعي توسط مردم هستند كه تحت آن سيستم، از يكسو، خانوادهها كمكهايي را براي اعضاي خانواده خود به هنگام مواقع سخت زندگي فراهم ميآورند، و از سوي ديگر، بخشي از درآمد از طريق يك سيستم خيريه مذهبي بازتوزيع ميشود.
در این قسمت، عناوینی که در فقرزدایی توسط بخش سوم نقش دارند، عرضه میشود:
الف) نقش نهاد خانواده در فقرزدايي:
1. نقش نهاد ازدواج در فقرزدايي؛
2. نقش صله رحم در فقرزدايي؛
3. وجوب فقرزدايي از والدين و فرزندان؛
4. استحباب فقرزدايي از ديگر خويشاوندان.
ب) نقش نهاد خيريه مذهبي يا صدقات در فقرزدايي:
1. تعريف صدقه؛
2. آثار و بركات صدقه؛
3. احكام صدقه؛
4. مصارف صدقه؛
5. سامان اقتصادي صدقه.
چهارم. وظایف فقرا:
همانطور كه قبلاً در مباحث وظايف فقرا در مورد رشد اقتصادي پايدار و كاهش نابرابري گفته شد، افزایش بهرهوری، استفادة مطلوب از فرصتها و وقتشناسی، حقطلبی و تلاش برای احیای حقوق، ياريجستن از خداوند و توکّل، افزودن بر سرمایة اجتماعی، کار و تلاش بیشتر، کار بر حسب استعدادهای ذاتی، مهاجرتهاى شغلى، خطرپذيرى در برخى امور، تدبير و برنامهريزى دقيق، و نگريستن به آن كه زندگى فروترى دارد، از جملة اموري هستند كه ميتوان به مثابة وظايف فقرا در رشد اقتصادي پايدار و عادلانه در نظر گرفت. اين امور، در مبحث حذف فقر هم كاربرد دارند، اما در اين قسمت، بر چند وظيفه تأكيد ميشود، که بهطور فهرستوار ذکر میگردد:
1. عزت نفس در برابر ثروتمندان؛
2. قناعت و شكرگزاري؛
3. كراهت سؤال حتي براي نيازمند.
4. احکامآموزه كفايت در مصرف
در يك جامعه اسلامي ميبايست الگوي مصرف حد كفاف نهادينه گردد. اهميت اين نكته از دو جهت است: جهت اول آموزههاي اسلامي مربوط به حرمت اسراف و تبذير و اتراف است كه بدان اشاره شد؛ اما جهتدوم مسئله ضرورتزمان براي كشورهايدرحالتوسعه است، زيرا اينكشورها هنوز به رشداقتصادي خودپويا نرسيدهاند، لذا اگر بخواهند از توسعهيافتهها در مصرف تقليدكنند، لازمهاش گذشتن از مرحله بلوغ فني روستو(مرحله تولید انبوه) و رسيدن به مرحله مصرف انبوه است، در حالي كه كشورهاي كمتر توسعهيافتهاي مانند ايران هنوز در مرحله خيز اقتصادي هستند و ميبايست به پسانداز و سرمايهگذاري و توليد بيشتر اهميت دهند تا به مصرف و خريد و ايجاد زباله بيشتر. اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه يكي از راهكارهاي «غربيكردن جهانسوم» از طريق گسترش اقتصاد«مصرف انبوه» نخست در ميان نخبگان شهرى و سپس در ميان بخشهاى وسيعترى از مردم است. البته، نبايد مصارف عرفي و متناسب هر عصر را منع كرد، بلكه محروم كردن مردم و سركوب نيازهاي واقعي خودش نوعي ظلم است، لذا تنها از نيازهاي كاذب ميبايست به روشهاي مسالمتجويانه صرفنظر كرد.
حال مطابق با مباحثگذشته، وظايف بخشهاي خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا در زمينة بهينهكردن مصرف مطالبي فهرستوار ارائه ميشود.
يكم. بخش خصوصی و بهینهسازی مصرف
حداقل وظايف بخشخصوصي(بنگاههاي اقتصادي) يا بازار در يك نظام
اجتماعي - فرهنگي اسلامي براي بهينهسازي مصرف در موارد زير نمودار است:
ـ عدم عرضه كالاهاي لوكس مترفانه
ـ تبليغ مجاز
ـ عدم عرضه كالاها و خدمات حرام
دوم. بخش دولتی و بهینهسازی مصرف
مصارف و هزينههاي هر دولتي از جمله دولت اسلامي تابعي از اين است كه در چه مرحلهاي از توسعة اقتصادي خود قرار دارد. با صرفنظر از چالشهایی كه مراحل توسعه روستو از لحاظ روششناختي و عموميت با آنها مواجه است، ميتوان از اين مراحل براي تبيين علل رشد مصارف و هزينههاي دولتي از لحاظ تاريخي مطالبي مطرح كرد. بهطور مثال، در مرحله اول(جامعه سنتي) دولت وظايفي از قبيل امنيت، عدالت، و توليد كالاهاي عمومي مانند آموزش و پرورش، و بسط فرهنگ ترقيخواهي، و سرمايهگذاريهاي زيربنايي دارد. در مرحله دوم(مرحله انتقال و گذر) نيز علاوه بر تداوم وظايف قبلي به افزايش هزينه در سرمايهگذاريهاي زيربنايي اقدام ميكند. در مرحله سوم(مرحله خيز و جهش اقتصادي) بيشتر هزينههاي دولت به سمت آموزش و بهداشت هدايت ميشود. در مرحلة چهارم (مرحلة بلوغ اقتصادي) بيشتر هزينهها به سمت خدمات اجتماعي و تحقيقات ميرود. و در مرحله آخر (مرحله مصرف انبوه) توجه دولت به توزيع جلب ميشود، زيرا در اين مرحله نابرابريهاي كاركردي به اوج خود ميرسد. بنابراين، هزينههاي هر دولت تابعي از مراحل رشد و توسعه اقتصادي آن كشور است و نميتوان بدون در نظر گرفتن اين مراحل در مورد ميزان مصارف دولتي اظهارنظر كرد. با وجود اين، آنچه ارزيابي ميپذيرد، اين است كه آيا اندازه دولت در هر مرحله بهينه است، و آيا دولت تا چه حد دچار فساد مالي است؟ آيا سياستهاي اقتصادي دولت در حمايت از مصرفكنندگان يا توليدكنندگان موجب بهينهشدن مصرف در سطح كلان ميشود؟ و آيا مصرف مكفي براي همه فراهم ميگردد؟
در این قسمت، فهرستی از وظایف دولت اسلامی در بهینهکردن مصرف ارائه میگردد:
1. اندازة بهینة دولت؛
2. به حداقل رساندن فساد مالي؛
3. صرفهجويي در وقت و اموال عمومي؛
4. اجراي قانون «از كجا آوردهاي»؛
5. وضع ماليات بر مصرف كالاهاي لوكس مترفانه؛
6. وضع يارانههاي موافق فقرا؛
7. معرفي الگوي مصرف شايان تقليد.
سوم. بخش سوم و بهینهسازی مصرف
در یک جامعه اسلامی، بهطور طبیعی، رهبری بخش سوم را نخبگان دانشگاهی و حوزوی، به ویژه روحانیون بزرگ و بزرگوار بر عهده میگیرند. تاریخ مبارزه روحانیان و شهدای فضیلت و آزادی نشان میدهد که پس از عصر غیبت، روحانيان پرچم عدالتخواهی و آزادگی را برداشتهاند و امروزه نیز میبایست همینطور باشد. البته، عصر جدید اقتضا دارد که نخبگان دانشگاهی نیز با تعهد ایمانی و دینی، در رهبری بخش سوم نقش بیشتر و بهتری را بر عهده بگیرند. به هرتقدیر، رهبران بخش سوم جامعه اسلامی با رفتارهایی که انجام میدهند، و سازمانهایی که برای دفاع از «مصرف بهینه و مکفی» تأسیس میکنند، میتوانند به این مهم اقدام کنند.
چهارم. فقرا و بهینهسازی مصرف
در این قسمت، به این نکته توجه میشود که اگر فقرا نتوانند درآمدی کسب کنند تا با آن مصرفشان را سامان دهند، یا خانوادة حمایتگری نداشتند، یا به هر علتی دولت و بخش سوم به آنان نتوانست کمک کنند، چه باید بکنند؟ آیا باید رو به قبله دراز بکشند و منتظر عزرائیل بمانند تا آنها را از این زندان دنيا خلاص کند، یا اینکه باید به هر ترتیبی شده برای حفظ جانشان چارهای کنند، چرا که از این ستون به آن ستون شاید فرجی حاصل شود؟
در پاسخ باید گفت که متون دینی ما سرشار از این مطلب است که:
ـ اولاً حفظ جان بر خود شخص واجب است؛
ـ ثانیاً این هدف میبایست در ابتدا از هر راه مشروع و قانونی حاصل شود؛
ـ ثالثاً اگر امکان تحقق این هدف از راه مشروع و قانونی نباشد، باید از راههای دیگری مانند اکل مردار به دست آید، البته به شرط تقوا و عدم التذاذ و عدم تجاوز از حد ضرورت.
جمعبندی و نتایج
اين مقاله در صدد بيان چند مطلب بود:
1. جهانيشدن اقتصاد يك واقعيت است؛
2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايهداري رفاه و خوشبختي به ارمغان نيامده و نميآيد، زيرا دكترين سرمايهداري به عدالت كمترين توجهي ندارد.
3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي.
4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخصهاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام ميدارد و پياده كردن اين احكام را در سطوح ملي، منطقهاي و جهاني ضامن رفاه و خوشبختي همگان ميداند.
عدالت اقتصادی مهدوی بر رشد اقتصادی پایدار، کاهش مداوم نابرابری، حذف فقر و رعايت حد کفایت در مصرف تأکید میکند. مكتب اقتصادي اسلام به سیاستهای ترکیبی رشد و توزیع و سیاستهای اجتماعی مبتنی بر نهادهای خاص خود تکیه میکند. رشد و توزیع در این مکتب عقلانی و اقتصادی هیچ تضادی با یکدیگر ندارند، زیرا وظایف و مسئولیتهای هر بخش از اقتصاد اعم از بازار، دولت، بخش اجتماعی، و فقرا مشخص است، و از سوی دیگر، محدودیتهای ابزارهای توزیعی متضاد با رشد در نظر گرفته شده است. به همین دليل، ابزارهای توزیعی اسلام متنوع و متعدد است، تا هر یک در قلمرو معین خود مورد استفاده قرار بگیرند. رمز عدم تضاد رشد و کارایی با عدالت توزيعي از دیدگاه اسلام، همين است. احکام اسلام که وظایف بخشهای چهارگانة اول(بخش خصوصی)، دوم(بخش دولتی)، سوم(بخش اجتماعی)، و بخش مربوط به فقرا را تعیین میکند، از ارزشهای مورد قبول مسلمانان است، که برخی از این احکام به صورت نهادهایی مانند وقف، و قرضالحسنه، و ... در جوامع اسلامی ساری و جاری¬اند، هرچند برای اینکه با مقتضیات زمانه سازگار شوند، هنوز با اهداف عدالت اقتصادی اسلام فرسنگها فاصله دارند. اما برخی از احکام رشد عادلانه هستند که هنوز در جوامع اسلامی نهادینه نشدهاند و ميبايست اولاً به صورت ارزش درآيند، ثانياً هنجار شوند، يعني، ارزش تثبيتشده شوند، و ثالثاً به صورت نهادهاي اجرايي و معقول درآيند. به گفته دیگر، میبایست در مورد آنها ابتدا فرهنگسازی و سپس نهادسازی صورت گیرد. راهبرد رشد عادلانه موافق فقرا هنگامی که نخبگان در آن وفاق ورزند و مردم آن را تاييد كنند، میتواند توسط ترکیب اقتصاددانان متعهد و اسلامشناسان بصیر طراحی و به مرحلة اجرا درآید.
     |
