چكيده
سابقه طرح موضوع عدالت جنسيتي و دفاع از حقوق زن و تلاش جهت ارتقاي شأن و منزلت وي در عهد اخير، به اروپاي اوايل قرن نوزدهم باز می‌گردد. سردمداران اين حركت (فمينيسم) با اصرار بر ضرورت مشاركت زنان در همه عرصه‌ها، محروميت آنان بنا به ملاحظات و ويژگي‌هاي جنسي را مردود شمردند. از آن پس، هر آن‌چه حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف علمي، اجتماعي، سیاسی و اقتصادي را ـ هر چند استناد به دلايل متقن ـ محدود و مشروط مي‌نمود، ناشي از تفكيك جنسيتي مرد سالارانه كه طي آن زن جنس دوم تلقي مي‌شود، شناخته و معرفي می‌گردد.

چنين نگرشي كه به بهانه تأمین عدالت جنسيتي، خصايص طبيعي و محدوديت‌هاي ذاتي هر يك از دو جنس را ناديده مي‌گيرد، در چالش مستقيم با آموزه‌هاي عدل مدارانه اسلام قرار دارد. آن‌چه فمينيست‌ها از برقراري تشابه كامل مرد و زن در همه حقوق و تكاليف پي مي‌گيرند، نه تنها عدالت جنسيتي را تأمین نمي‌كند بلكه ظلم مضاعفي در حق زنان كه به لحاظ فقر فرهنگي جوامع انساني پائين‌تر از مردان قلمداد مي‌شوند، روا مي‌دارد. چه آن‌که تا زماني كه زن، زن است و مرد، مرد و اشتراكات و اختلافات تكويني متعدد آنها پذيرفته شده است، سخن گفتن از تشابه كامل حقوقي، مبناي درست عقلي، فلسفي و ديني ندارد.

درنتیجه به دلیل غفلت از این مهم وبه رغم ادعای خرد ورزی وعقلانیت انسان مدرن، هرچند ساز و کارهای جامعه بشری برقراری عدالت بین آحاد انسانی و رفع تبعیض رفتاری با زنان را وعده می‌دهند اما ظلم وتباهی حاکم برجامعه جهانی که کهتری زن را درقالب‌های نوینی هم‌چون حضور درهمه عرصه متناسب با شأن وویژگی‌های تکوینی مردان ونه همسو با توان‌مندی‌های ذاتی زنان بازتولید می‌نماید، انتظارتحقق حقیقت عدل که جزدرسایه عملیاتی شدن فرامین ذات سراسر عدل باری تعالی ـ همو كه خود همه انسان‏هارا مأمور نموده تادر تمام زمينه‏هاى زندگى خود ـ در اصول و فروع، در نظام اجتماعى و اقتصادى، سیأسى و نظامى، در گفتار و كردار و... عدالت را مراعات كنند ـ حاصل نمی‌شود، را دو چندان می‌نماید.

پاسخ به این انتظار بر حق که چیزی جز سنتز و نتیجه تضاد و برخورد میان واقعیت بی‌عدالتی و حقیقت عدل مداری نیست، به ید با کفایت آخرین ذخیره الهی (مهدی موعود) که عدالت در انتظار اوست، حاصل می‌آید و يملا الله الارض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا.

مقدمه و طرح موضوع
مقوله نابرابري ميان زن و مرد در عرصه‌هاي اجتماعي و سیاسی، طي سال‌های اخيرودر پرتو نگره‌های مدرنیستی مورد بحث و عنايت طرف‌داران و فعالان حقوق زنان قرار گرفته است. به زعم آنان، جنسيت نمي‌تواند بهانه تمايز حقوق زن و مرد قرار گيرد و از اين رو بر برابري گزاره‌اي تأکید دارند. بر اين اساس، نظام حقوقي اسلام كه به مبنايي غير از تشابه محض زن و مرد، حقوق و تكاليف متفاوت براي هر يك از دو جنس در برخي زمينه‌ها منظور مي‌دارد، ناعادلانه و تبعيض‌آميز شناخته مي‌شود و با عنایت به نشأنه‌هايي چون نصف بودن ديه زن در برابر مرد، اختلاف در نحوه پذيرش شهادت زن و مرد در محاكم قضايي، ضرورت پوشش براي زنان بيش از مردان و... با فضای مدرنیسم ناسازگاراست.

اين روی‌کرد ضمن آن‌که بر عنصر تشابه ميان زن و مرد پاي مي‌فشرد، تأمین رفاه مادي را غايت اصلي حيات انساني قرار مي‌دهد. نگاه مبتني بر تشابه كه اساساً از بن مايه‌هاي فرهنگ غربي و معيارهاي جهاني حقوق بشر جان مي‌گيرد، با تفسيري مادي از ساختار انسان و غايت او، ميدان رقابت و تقابلي را طراحي مي‌كند كه زن و مرد در آن چاره‌اي جز جست‌وجوي موقعيت‌هاي برابر و امكانات مساوي براي حفظ بقاي خويش و دست‌یابی به آرمان‌هاي مادي و دنيوي خود نخواهند داشت. بنابراين در چنين نظامي، تساوي، برترين عنصري است كه دست‌رسي زنان را به آرمان مذكور ميسور مي‌سازد.

روی‌کرد مبتني بر تناسب اسلام اما با اعتقاد به وجود هم‌آهنگي ميان تكوين و تشريع، قبل از هر چيز عنصر آرامش و امنيت رواني و كمال انسان را هدف قرار داده، محور برنامه‌ريزي اجتماعي و جهت‌گيري‌هاي فرهنگي مي‌شمارد و در راستاي تنظيم نظامي متعادل ميان زن و مرد، ساختار انسان و غايت وي را مورد توجه قرار مي‌دهد. از اين نگاه، زن و مرد هر يك بر اساس طرحي خاص و هدف‌مند آفريده شده‌اند و متناسب با غايات و اهداف در نظر گرفته شده براي هر يك، ويژگي‌هايي در آن دو به وديعت نهاده شده است.

به اين ترتيب، تفاوت‌های ميان دو جنس و گوناگوني نقش‌ها و مسئوليت‌هایشان در راستاي هم‌آهنگي با اين نظام طبيعي و كارآمد كردن ويژگي‌های خاص بوده و زمينه هم‌ياري، پیش‌رفت و هم‌آهنگي در امور اجتماعي را فراهم مي‌سازد.

به استناد چنين روی‌کردقرآن مداری، به منظور تحقق كمال و تعالي انساني، اسلام براي زن و مرد در همه موارد يك نوع حقوق و يك نوع وظيفه و يك نوع مجازات قائل نشده و در نتیجه پاره‌اي از حقوق و تكاليف و مجازات‌ها را براي مرد و پاره‌اي از آنها براي زن مناسب‌تر دانسته است.

احکام اسلام در زمينه عدالت جنسيتي نشأن از حاکمیت پارادايم تعامل‌گرا در زمينه حقوق زن دارد. چون اين پارادايم بر اين اصل مبتني است كه جنس مؤنث از لحاظ ويژگي‌های بيولوژيك و نيز از حيث خاصه‌هاي روان‌شناختي، تفاوت‌هايي با جنس مذكر دارد، اما اين تفاوت‌ها اولاً نه طولي بلكه عرضي هستند، ثانياً فقط سويه‌هاي حقوقي زندگي دو جنس را در بر می‌گيرند و در عرصه‌هاي اخلاقي و انساني اثري ندارند. اساس ويژگي‌های دوگانه اين پارادايم، تفاوت و نابرابري در حقوق زن و مرد در مواردي كه برقراري عدالت بدان منوط باشد، پذيرفتني است و آن‌جا كه نابرابري‌ها بر اصل اصيل عدل استوار نباشد، یک‌سره مردود شمرده مي‌شود.

اين قلم بر این باور است که چون اختلاف حقوق و احکام متفاوت زن و مرد در اسلام ناظر به تفاوت‌های جنسیتی بر پايه ويژگي‌های طبيعي و ذاتي هر يك از دو جنس استوار است، نه تنها تبعیضی بین آن دو نیست بلکه پافشاری بر اجرایی ساختن این احکام و دستورات الهی است که عدالت واقعی جنسیتی را برای جامعه بشری به ارمغان می‌آورد.

اما از آن جا که اجرای احکام قرآنی تحت‌الشعاع شوائب نفسانی انسان‌ها و حتی مدعیان پیروی این احکام معطل می‌ماند، ناگزیر بشریت ظهور احیاگری را به انتظار می‌کشد که با زنده ساختن قرآن و سنت و حکم‌رانی برطبق احکام خالص دین، با عملی‌سازی دستورات الهی درزمینه عدالت جنسیتی ضمن ارایه پاسخ مقتضی به نیازهای واقعی زنان و مردان، زمینه شکوفایی و بالندگی نوع انسان را فراهم آورد و از این ره‌گذر، بطلان ادعای واهی مدعیان تساوی زن و مرد در عصر مدرنیسم را آشکار سازد.


مفهوم عدالت
واژه‌شناسان مفهوم عدل را به معناي برابري، هم‌ساني و مساوات گرفته و گفته‌اند عَدل و عِدل در معنا نزديك همند، ولي عَدل درچيزي است که تساوي آن بابصيرت درك شود و عِدل در مورد چيزي است كه تساوي آن با حس فهميده شود.

پس از دورانى طولانى از غفلت و سستى در حوزه عدالت‌پژوهى و اكتفا به تأملاتى پراكنده درباره معنا و چيستى آن، در دهه‏هاى أخير شاهد توجه جدّى‏تر انديش‌مندان به مقوله عدالت به ويژه در حوزه فلسفه سیأسى هستيم. پژوهش در معنا و محتواى عدالت، در ذات و سرشت خود، بحثى تجريدى، تحليلى و نظرى است و همانند ديگر مباحث نظرى، به طور طبيعى، با تنوع ديدگاه و اختلاف‌نظر هم‌راه است. با اين وصف بايد اذعان كرد كه در چشم‏انداز مباحث نظرى، اين مبحث بيش از ساير مباحث دست‌خوش تكثر و تشتت آراست. شايد يكى از دلايل اصلى آن گستره وسيع كاربرد واژه عدالت است.

يكى از مهم‌ترين تقسيمات عدالت، تقسيم آن به «عدالت شكلى يا صورى» (formal) و «عدالت محتوايى» (material) است. تفكيك جنبه صورى و شكلى عدالت از جانب محتوايى آن نكته بسيار مهمى است كه در زمينه طبقه‏بندى تعاريف ارائه شده براى عدالت به كار مى‏آيد و هم مسير تحقيق و تحليلى جامع و دقيق از عدالت را هموار مى‏سازد.

ضوابط و خصوصياتى كه براى عدالت ذكر مى‏شود گاهى به جنبه صورى عدالت مربوط مى‏شود و گاهى مربوط به جنبه محتوايى آن است، براى مثال برخى شرايط و ويژگى‏هايى كه در علم منطق براى معتبر و منتج بودن قیأس ذكر مى‏شود به جنبه صورى استدلال و قیأس مربوط مى‏شود؛ براى نمونه گفته مى‏شود كه براى معتبر بودن قیأس شكل اول بايد صغراى استدلال قضيه‏اى ايجابى باشد و لازم است كه كبراى استدلال قضيه‏اى كليّه باشد؛ اما رعايت اين جنبه‏هاى شكلى به تنهايى اعتبار و حجيّت استدلال قیأسى را تضمين نمى‏كند، بلكه لازم است كه محتواى صغرا و كبراى قیأس نيز هم‌آهنگ با ضوابط و معيارى مربوط به منطق محتوايى انحاى قیأس باشد؛ مثلاً اگر به دنبال استدلال برهانى هستيم محتواى قضايا و مقدمات استدلال بايد از يقينيات باشد و اگر طالب قیأس جدلى هستيم بايد مقدمات و محتوا از قضاياى مشهوره باشد.

در مقام تعريف و معرّفى ويژگى‏ها و ضوابط عدالت نيز گاهى ويژگى‏هاى صورى و قالبى عدالت مورد اشاره قرار مى‏گيرد، براى نمونه اين ضابطه كلى كه مى‏گويد «عدالت آن است كه با افراد برابر به طور برابر و با افراد نابرابر به طور نابرابر رفتار شود» به معيارى صورى و قالبى براى عدالت اشاره مى‏كند، زيرا هيچ معيارى براى سنجش اين كه كدام قسم تفاوت‏ها مايه نابرابرى و توجيه‌كننده رفتار نابرابر است و چه قسم تفاوت‏هايى نبايد موجب رفتار نابرابر شود ارائه نمى‏دهد.

توضيح آن‌كه مسلماً برخى از نابرابرى‏هاى ميان افراد مثل تفاوت افراد در قد، وزن، رنگ و نژاد توجيه‌كننده رفتار نابرابر نيست و در نتيجه رفتار نابرابر با اين افراد ـ على‏رغم داشتن تفاوت‏هاى فيزيكى فوق ـ مصداق بى‏عدالتى خواهد بود. اما پاره‏اى از تفاوت‏ها رفتار نابرابر با آنها را مشروع و موجّه مى‏كند و اين نابرابرى به معناى بى‏عدالتى نيست؛ مثلاً تفاوت الف و ب در توانايى بدنى و استعداد و هوش و تحصيلات و نيز در ساعت كار بيشتر موجب تفاوت در پرداخت حقوق و دست‌مزد است، امّا اين نابرابرى در پراخت دست‌مزد مايه بى‏عدالتى نيست، زيرا مستند به وجود تفاوت‏ها و نابرابرى‏هاى موجّه ميان آن دو است.

ضابطه فوق معيارى براى عدالت محتوايى ارائه نمى‏دهد، بلكه معيارى قالبى و كلّى راجع به عدالت عرضه مى‏كند كه در عين درستى، تنها به جنبه‏اى از عدالت (جنبه شكلى و صورى آن) اشاره مى‏كند.

مباحث مربوط به عدالت محتوايى و شاخص‏ها و عناصر شكل‌دهنده اين جنبه از داورى درباره عادلانه بودن يا نبودن امور در رتبه مقدم به معيارها و ويژگى‏هاى صورى عدالت قرار دارد؛ براى مثال زمانى كه مى‏خواهيم ببينيم آيا مالى به طور عادلانه ميان افراد تقسيم شده است، پيش از توجه به شاخص‏هاى صورى حاكم بر توزيع عادلانه، بايد ابتدا بسنجيم كه اولاً چه كسانى در آن مال حق دارند و ثانياً استحقاق و سهم هر يك از افراد داراى حق چيست؟ پس از بحث از جنبه محتوايى عدالت، نوبت به بررسى جنبه‏هاى قالبى آن مى‏رسد، مانند اين كه آيا واقعاً حق هر صاحب حقى ادا شده است و افراد به طور غير تبعيض‏آميز به حق خود رسيده‏اند؟ اگر فرآیند حاكم بر قضاوت اخلاقى خود در مورد عادلانه بودن امور را بررسى كنيم اين نكته آشكار مى‏شود كه ما ابتدا در مورد جانب محتوايى عدالت به تصميم و نتيجه‏گيرى مى‏رسيم و در ذهن خود چشم‏اندازى از حقوق، سزاوارى‏ها، استحقاق‏ها و مطالبات مشروع و موجّه فرد يا افرادى خاص را در نظر مى‏آوريم (مباحث محتوايى عدالت)، آن‌گاه در رتبه دوم رعايت يا عدم رعايت مسائل صورى و قالبى عدالت را مورد توجه قرار مى‏دهيم كه آيا به درستى و با رعايت صحت و امانت حق هر صاحب حقى ادا شده يا آن كه آيا به طور بى‌طرفانه سزاوارى‏ها و استحقاق‏هاى افراد در نظر گرفته شده يا اين كه با غرض‏ورزى و تبعيض بى‏عدالتى حاكم شده است.

در مورد جانب محتوايى مبحث عدالت نمى‏توان با ذكر چند شاخص و ويژگى معيّن و كلى صورت‌بندى كرد و نشأن داد كه براساس كدام اصل و قاعده كلى در جميع موارد استعمال واژه عدالت، حقوق، سزاوارى‏ها، استحقاق‏ها و مطالبات موجّه و مقبول افراد رقم مى‏خورد. البته در بحث عدالت اجتماعى، برخى متفكران نظير جان راولز اين تمايل را دارند كه در خصوص حوزه عدالت اجتماعى به اصول و معيارهاى كلى خاصى به عنوان پايه‏ها و معيارهاى عدالت توزيعى محتوايى اشاره كنند كه ادّعايى به شدّت مناقشه برانگيز است.

دشوارى تعيين شاخص‏ها و معيارهاى عام براى سنجش عدالت محتوايى از يك سو و تأثیرپذيرى عميق اين جنبه از باورها و گرايش‏ها از دكترين‏هاى مذهبى، اخلاقى و فلسفى از سوى ديگر زمينه‏ساز بروز اختلاف نظر در ارزش داورى‏هاى انسان‏ها در خصوص عادلانه بودن امور است؛ براى نمونه بسيارى از نابرابرى‏هاى حقوقى و اجتماعى در مورد زنان و كودكان و گروه‏هاى نژادى و مذهبى در جوامع مختلف تفسيرهاى متفاوت مى‏پذيرد و از ديدگاه‏هاى فلسفى ـ اخلاقى مختلف در مواردى عادلانه و مواردى ظالمانه تلقى مى‏شود و صاحبان ديدگاه‏ها بر اساس تحليلى كه از عدالت محتوايى در هر مورد در نظر مى‏گيرند قضاوت‏هاى متباين و متفاوتى از خود نشأن مى‏دهند.

بر خلاف عدالت محتوايى، در زمينه عدالت صورى مى‏توان به ويژگى‏ها و شاخص‏هاى كلى و مشتركى اشاره كرد. برخى از اين شاخص‏ها در تعريف مشهور از عدالت شده است، يعنى دادن حق هر صاحب حق و اعطاى هر فرد آن‌چه را سزاوار اوست، وجود دارد. اين شاخص صورى به ويژه در عدالت توزيعى (عدالت اجتماعي) حضور و نمود مؤثرى دارد، يعنى در مواردى كه افراد متعدد با حقوق و استحقاق‏هاى گوناگون و در مواردى متفاوت با یک‌دیگر وجود دارند و بايستى با قانون يا تصميم يا نظامى عادلانه ميزان و نحوه بهره‏‌مندى آنان معين شود.

عدالت در موضوع مورد بحث، از ديدگاه طرف‌داران برابري زن و مرد درهمه زمينه‌ها (فمينيست‌ها) مستلزم حذف همه تمايزهايي است كه به لحاظ جنسيت مؤنث بر جنس زن تحميل گرديده است. حال آن‌که در نگرش اسلامي گرچه دو جنس زن ومرد در انسانيت برابرند ولي نسبت‌دادن تمايزات طبيعي آن دو به جامعه رد می‌گردد و با در نظر گرفتن ويژگي‌های خاص زن، تكاليفي بر عهده مرد قرار داده تا شأن زن حفظ گردد ولي چنين وظايف سنگيني بر دوش زن نيست و اين موضوع در نظر فمينيست‌ها به بي‌عدالتي تعبير شده است.

اما معناي عدالت، رعايت تساوي به طور مطلق نيست، چه بسا رعايت تساوي، ظلم باشد؛ زيرا رعايت استحقاق‌ها در آن نمي‌شود. به عنوان مثال رعايت تساوي در پرداخت نفقه به زن ناشزه و غيرناشزه يا اعطاء حق به فاقد حق و عدم توجه به شايستگي‌ها، ظلم است. حساسیت نسبت به رعایت شایستگی‌ها باعث شده تا در اسلام، مسئله عدل، از روز نخست در تمام زمينه‏ها مورد توجه و عنايت‏قرارگیرد؛ از بعد عقيدتى و دينى گرفته تا بعد فقهى و اجتماعى، از قرآن و سنت‏ برمى‏آيد كه عدل و مظاهر آن، پسنديده و موجب خشنودى حضرت حق است؛ اما قدر و منزلت آن، به علت گستردگى و اقامه آن در سطح وسيع اجتماعى است؛ يعنى، مردم آن‌قدر به رشد معنوى و كمال روحى نايل گردند كه تمام افراد يا حداقل اكثر آنان، خواهان عدل باشند و خود عملاً آن را به اجرا گذارند.

پيامبران الهى، در مأموريت آسمانى خود، خواهان اقامه عدل در جهان و در بين همه انسان‏ها بوده‏اند و مى‏خواستند مردم را طورى تربيت كنند كه آنان خود قسط و عدل را به پا دارند؛ نه آن كه به زور و قدرت حاكم به عدالت تن دهند. قرآن كريم مى‏فرمايد:
«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛

از اين آيه استفاده مى‏شود كه پيامبران مى‏خواستند، مردم را طورى تربيت كنند تا خود، قيام به قسط نمايند و عدل را بر پا دارند؛ لذا فرمود: «ليقوم الناس بالقسط‏» و نفرمود: «ليقيموا الناس بالقسط‏» تا معنايش اين باشد كه پيامبران به عنوان حاكم عادل، مانند ساير زمام‌داران عادل، مردم را با نيروى نظامى و انتظامى و قدرت‏هاى اجرايى، به رعايت عدل وا دارند؛ زيرا فرق است‏ بين اين كه حاكمى خود عادل باشد و بخواهد در حكومت او عدل اجرا شود و به كسى ستم نگردد و بين آن كه مردم در جامعه، از نظر كمالات و درك عقلانى به جايى برسند كه خود اقامه عدل نمايند و بفهمند كه عدل برتر از ظلم است و در آنان كششى نسبت‏ به ظلم نباشد.

به هر حال در اسلام و تعاليم الهى، عدل از جايگاه رفيعى برخوردار است تا جايى كه همه انسان‏ها مأمور شده‏اند در تمام زمينه‏هاى زندگى خود ـ در اصول و فروع، در نظام اجتماعى و اقتصادى، سیأسى و نظامى، در گفتار و كردار و... عدالت را مراعات كنند:
«اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى»؛

عدالت ورزيد كه عدالت‏ به تقوا نزديك‏تر است‏.
«وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا»؛

وقتى سخن گفتيد به عدالت‏سخن گوييد.«إِنَّ اللّهَ يأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ»؛
خداى متعال به عدل و احسان امر مى‏كند.

«وَلاَ يجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»؛
رسول اكرم(ص) نیز درضرورت وجودی عدل درساختاراجتماعی فرموده است:من لم يحمد عدلا و لم يذم جورا فقد بارز الله تعالى بالمحاربة؛
هر كس عدل را تمجيد نكند و از جور و بيداد مذمت ننمايد، به جنگ با خداى تعالى برخاسته است‏.

حضرت علي(ع) نیز در كاركرد عدل در تخصيص شايستگي‌ها مي‌فرمايند:العدل يضع الامور مواضعها؛
عدل جريان‌ها را در مجراي طبيعي خود قرار مي‌دهد.

بر مبناي اين تعريف از عدل، هر چيز بايد در جاي مناسب خويش قرار گيرد و در جايگاه خود مي‌بايستي به انجام وظيفه ويژه خود بپردازد. شاهد اين مدعا اين كه در قرآن بر همين اساس در سوره كهف، از دو باغ سخن مي‌رود كه هر دو سبز و خرم بودند و ميوه‌هاي فراوان به بار مي‌آوردند، قرآن در وصف اين دو باغ مي‌فرمايد:«كِلْتَا الْجَنَّتَينِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيئًا»؛
هر دو باغ ميوه‌هاي خود را به بار مي‌آوردند و هيچ يك در اين كار ظلم نمي‌كردند.

در شرایطی که بنا بر تعبیر قرآن، باغ هم براساس تدبیر الهی عادلانه رفتار می‌کند، به این معنا كه در نظام هستي به وظيفه خود عمل مي‌كند، به طور قطع همه موجودات ديگر به ویژه انسان نيز همانند اين دو باغ بر پايه عدل استوارند.

کوتاه سخن این که كلمه عدل، واژه غريبى نيست؛ اما حقيقتى قريب هم نيست. بشر در طول تاريخ زندگى خود، همواره منتظر بوده كه روزى، اين خواب تعبير شود و عدل در جوامع بشرى حاكم گردد. انسان‏هاى بسيارى نيز با انديشه عدل و عدالت‏خواهى، به فكر تعبير اين رؤياى شيرين بشرى بر آمده و تلاش بسيار كرده‏اند؛ اما تلاش آنان در بيشتر موارد كم ثمر يا بى‏ثمر مانده و عدالت در معناى حقيقى آن، هم‌چنان در عالم رؤيا باقى مانده است. و چقدر سخت است تعبير نشدن اين رؤياى شيرين و دل‌پذير! رؤيايى كه تمامى اجزاى وجود انسان، در طول تاريخ، با آن عجين بوده و نگاه پر انتظار او، در تعبير آن خسته و كم سو گشته است.

با همه اين احوال، هيچ‌گاه آرزوى تعبير شدن اين رؤيا، در اعماق دل و جان انسان‏ها به یأس و نااميدى تبديل نشده است؛ اما هر چه بر شماره اوراق تاريخ افزون مى‏گردد، از شماره انتظار ما كاسته مى‏شود و اين همان چراغ اميدى است كه قرن‏ها در دل انسان‏ها، به عشق آمدن آن منجى، روشن و فروزان است.

به عشق او كه نامش «عدل‏» است.تجربه‌های متعدد ناکام بشری دردستیابی به وصال چنین معشوقی، انتظاربشریت برای عدل جهانى كه تنها در جامعه‏اى كه انسانی الهی تشكيل مى‏دهد و خود در راس آن قرار مى‏گيرد، شدت بخشیده است. همان‌گونه كه حكومت چنین انسانی جهانى است، عدل او نيز گسترده و جهانى است و در روايات، اين شاخصه از ساير شاخصه‏هاى ديگر حكومت‏حضرت مهدى(عج)، بارزتر و بيشتر مورد توجه قرار گرفته است:
ولو قام قائمنا لانزلت السماء قطرها و لاخرجت الارض نباتها و ذهبت من قلوب العباد و اصطلحت السبع والبهائم حتي تمشي المرأه بين العراق الي الشام لاتضع قدميها الا علي النبات و علي رأسها زينتها، ولايهيجها سبع و لاتخافه.
اگر به تحقيق، قائم ما قيام كند، به واسطه ولايت و عدالت او، آسمان آن‌چنان كه بايد ببارد مي‌بارد و زمين نيز رستني‌هايش را بيرون مي‌دهد و كينه از دل‌هاي بندگان زدوده مي‌شود و ميان دد و دام آشتي برقرار مي‌شود؛ به گونه‌اي كه يك زن ميان عراق و شام پياده خواهد رفت و آسيبي نخواهد ديد و هر جا قدم مي‌گذارد، همه سبزه و رستني است و بر روي سرش زينت‌هايش را گذارده و نه ددي او را آزار دهد و نه بترساند.

هرچند امنیت واقعی مبتنی برعدالت مداری حاصل می‌شود، شواهد نشان ازآن دارد ناامنی که طرف‌داران حقوق زن (فمینیست‌ها) پایان آن‌را در تشابه کامل زن و مرد و در نتیجه حضور زنان در مقام تأمین‌کننده امنیت شهری (پلیس) جست‌وجو می‌کنند، نه تنها حاصل نشده بلکه برشدت آن نیز افزوده شده است. به عنوان نمونه خشونت و قتل‌هاى بسيارى در محيط خانواده‌ها رخ داده و می‌دهد؛ در مَثَل براساس گزارش خبرگزارى آلمان 75% پرخاش‌گرى عليه زنان، همسران يا نزديكان آنان هستند. در آلمان 4 ميليون زن، به پرخاش‌گرى شوهران، گرفتارند. 90% دختران 12 تا 16 سال، كه صاحب فرزند شده‌اند، مورد سوء استفاده جنسى، پدر، پدرناتنى يا ديگر محرمانِ خود قرار گرفته‌اند: در نروژ 25% زنان مورد سوء استفاده جنسى نزديكان خود قرار گرفته‌اند. و در امريكا در هر 6 دقيقه به يك زن تجاوز می‌شود. 53 آمارها می‌گويند در سال‌هاى 83 تا 87 زنان فرارى از خشونت شوهران 25% افزايش يافته است. در سال‌هاى 76 تا 84 زن‌كشى 160% افزايش داشته كه يك سوم آنان را شوهران يا نامزدهایشان به قتل رسانده‌اند.

فمينيسم و داعيه خاتمه نابرابري جنسيتي
فمينيسم از بدو پيدايش خود، همواره برتحقق عدالت و نفي نابرابري جنسيتي زنان و احياي حقوق پايمال شده آنان تأکید داشته و از اين رو به عنوان پرچم‌دار مبارزه عليه نابرابري زنان معرفي شده است. به اعتقاد فمينيست‌ها، زنان به دليل جنسيت (و نه جنس) خود گرفتار تبعيض و فروتري و ناديده انگاشتن نيازهایشان شده اند؛ در نتيجه تنها راه رهايي از اين حالت كهتري، از بين رفتن حالت تبعيض از ره‌گذر اصلاح نظام اقتصادي، اجتماعي و سیاسی است. در جامعه مطلوب، تفاوت‌گذاري بر اساس جنسيت جاي خود را به تشابه و هم‌ساني در حقوق، امكانات و فرصت‌ها مي‌دهد تا آرمان برابري در برخورداري از رفاه مادي تحقق يابد و زنان در همه عرصه‌هايي كه مردان حضور دارند، امكان فعاليت يابند.

1. ظهور و رشد فمينيسم
جنبش زنان از اوايل قرن نوزدهم به نام فمينيسم و با شعار تساوي و برابري زن و مرد در همه شؤون در فرانسه پديدار شد كه در واقع، نوعي اعتراض به مردسالاري حاكم بر اعلاميه حقوق بشر فرانسه بود. مكتب طرف‌داران زن در دفاع از حقوق زنان، به سه نكته اساسي تأکید داشت: نخست آن‌که زن، انساني بالغ و كامل است و در برابر مردان، به ويژه در زندگي زناشويي از استقلال، اختيار و حقوق برابر برخوردار است؛ دوم آن‌که زن از نظر فكري، انساني آزاد و مستقل است و سوم آن‌که زنان بايد در مسائل سیاسی شركت كنند و از حقوق مساوي با مردان برخوردار باشند.

با ظهور انقلاب صنعتي و مكانيزه شدن، به ویژه مكانيزه شدن صنايع نساجي، نياز به كار بيشتر و تأمین تقاضاي فزاينده كالا در بازار‌های رو به گسترش، زنان را به عنوان نيروي كار ارزان به عرصه كارخانه‌ها کشانيد. در چنين شرايطي، زنان به تدريج در راستاي دست‌یابی به حقوق مساوي، ساعات كار كوتاه‌تر و در نهايت حق رأي بسيج شدند.

اما توجيه كل نظام سرمايه‌داري مبتني بر حرص براي توليد هرچه بيشتر كالا و نگرش ماده‌گرايانه و فردگرايانه آن، ارزش‌هاي معنوي مورد تقاضاي زنان را بي‌پاسخ گذارد. در عين حال، دين نيز كه حافظ منافع سرمايه‌داري بود نمي‌توانست چونان مدافع خوبي براي زنان در جهت برآورده ساختن خواسته‌هایشان ظاهر شود و در نتيجه اهميت خويش را از دست داد. در چنين فضايي، نقش زنان دوباره ارزيابي شد و كل حوزه اساسي دين و ارزش‌هاي مبتني بر حضور زن در خانه، اكثر معناي خود را از دست داد.

در همان سال‌ها، جنبش دفاع از حقوق زنان در امريكا فعاليت خوبي داشت تا آن‌جا كه در سال 1848 جبنش فمينسيم در امريكا به نهضتي سیاسی به نام «نهضت سينكافالز» تبديل شد. اولين كنگره بین‌المللي حقوق زنان را «لئون ريشيه» يكي از بنيان‌گزاران جنبش برابري حقوق مرد و زن تشكيل داد. اما به رغم همه اين تلاش‌ها، رژيم‌های مختلف غربي در حركتي هم‌آهنگ و مشترك تا اوايل قرن بيستم، به حقوق زنان اعتنايي نداشتند.

پس از جنگ جهاني دوم، جامعه بین‌الملل كه خسته از خوي خشن مردانه به دنبال صلح و صفا در سايه دوستي ملت‌ها بود، عرصه‌اي را براي حضور سیاسی اجتماعي زنان فراهم آورد. از 1945 به بعد، نظريه برابري زن و مرد در جهان گسترش چشم‌گیري يافت؛ به گونه‌ای كه اعلاميه جهاني حقوق بشر ـ سازمان ملل متحد 1948 ـ براي اولين بار به صراحت از تساوي حقوق زن و مرد در سطح جهاني، سخن به ميان آورد. پس از صدور اين اعلاميه، تصويب معاهدات بین‌المللي در دفاع از حقوق زنان تحت تأثیر جنبش فمينيستي دهه 60 و 70 ميلادي رشد فزاينده‌ای به خود گرفت كه طي دهه‌هاي بعد نيز تداوم يافت.

فلسفه انسان‌گرايانه زيربناي نهضت فمينسيم، در آراء مساوات طلبانه و اصلاح طلبانه عصر روشن‌گري ريشه داشت. در اين دوره فردگرايي و ارزش قائل بودن براي خود، به جاي آگاهي از وظايف فرد نسبت به خدا و زندگي در جهان بعدي، اساس فلسفه غرب شد. نهضت فمينيسم گرچه نهضتي جمعي در راستاي باز تعريف جايگاه زن در اين فضاي جديد تلقي مي‌شود، شور و اشتياق خلل‌ناپذيري براي حقوق فرد دارد. دل‌مشغولي‌های فمينيست‌ها ماند دل‌مشغولي‌های ديگر نهضت‌های اقليت‌ها، بر حقوق فرد و نه نفع بزرگ‌تر جامعه متمركز است. موفقيت فردي و تأمین حقوق مساوي، براي نهضت فمينيستي در اوليت قرار دارد.

2. زمينه‌های عدالت‌خواهي جنسيتي فمينيسم
در قرن 19میلادی جريان فمينيسم اجتماعي چونان كنشي جمعي در پاسخ به نابرابري جنسيتي ريشه‌دار در غرب در سه سطح ذهني (فردي) و عيني (ساختي) و عيني ـ ذهني (جامعه‌شناختي) تبلور يافت. سطح ذهني (فردي) جريان فمينيسم در قرن 19میلادی به طرح نوعي جهان‌بيني زنانه در باب زندگي اجتماعي و تجارب بشري اختصاص داشت كه می‌كوشيد ضمن تشريح تجارب زنان در جامعه و بيان نگرش و تفكر زنانه نسبت به جهان؛ جست‌وجوي جهاني بهتر براي زنان را نويد دهد.

از ديگر سو اما سطح عيني (ساختي) جريان فمينيسم در اين دوره، تحت تأثیر وضعيت زنان در جامعه صنعتي و سرمايه‌داري و نيز تبيين ماركسيستي اين وضعيت به ابتناي مولفه توزيع نابرابر ثروت؛ تا تبيين نابرابري توزيع قدرت ميان زنان و مردان پيش رفت. به اين ترتيب از تلفيق اين دو جريان در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20میلادی بود كه سطح عيني ـ ذهني (جامعه شناختي) جريان فمينيسم در سه جلوه وجودي و ارزشی و معرفتی زادن گرفت. جلوه وجودی این جریان در واقع از جنبش هنجارساز جنسیتی خبر می‌داد و جلوه ارزشی آن نیز به نقد آرمان سازی جنسیتی اختصاص می‌یافت؛ چنان‌چه وجه پسانوین فمینیسم جلوه اخیر از دهه 1980میلادی به این سو با نقد خود فمینیسم، مرد براندازی را به منزله عامل تحقق زنانگی و نه رهایی زن تلقی نمود و ضمن تأیید حفظ خصائص زنانه با تأکید بر روان‌شناسی رفتاری، بر ضرورت تشابه کامل حقوق زن و مرد در خانه و جامعه تا حد حذف نمادهای جنسیتی از کتب درسي جلو آمد.

این دو وجه وجودی و ارزشی هم اما البته ریشه در مبدا جلوه معرفتی این جریان داشتند که تبیین تعامل نیروهای اجتماعی را با تحلیل سمت و سوی نابرابری دست‌رسی ارگانیسم مونث به خرده نظام‌های اجتماعی در دستور کار خود می‌پرورد. در همین جلوه بود که جامعه‌شناسان کلاسيک، محورهای تبیینی تمایز و نابرابری و سرکوب جنسیتی را با موضوعاتی چون نقش‌های دوگانه مادر ـ تجملی و زن حاشیه‌ای و استثمار زن به تعلیل می‌کشیدند و جامعه‌شناسان معاصر نیز محورهای تبیینی تجربه و نابرابری امتیازات و سلطه جنسیتی را در موضوعاتی چون مقولات زیستی (تأثیر آناتومی و سیستم عصبی و سیکل حیاتی بر بازی و دوستی و تعاون و هم‌کاری جنسیتی) و نهادی (تأثیر تقسیم کار مادر ـ زن بر گرایش‌ها و ارزش‌ها و اهداف و رغبت‌ها و توجهات و حمایت‌ها و ارتباطات جنسیتی) و روان‌شناختی اجتماعی (ارزش و تعلق و ارزیابی و تصمیم‌گیری و خلاقیت و مدیریت جنسیتی) یا مکاتب مارکسیستی (تضاد طبقاتی مارکسیسم قديم به منزله منبع ستم به زنان در نتیجه تعامل دیالکتیکی پراکسیس زنان و ساخت زیستی و شرایط اجتماعی مارکسیسم جدید) و کارکردگرائی (کارکرد ابزاری مرد و کارکرد اظهاری زن در قالب فرآیند جامعه‌پذیری و فرهنگ‌پذیری) و بالاخره ديدگاه‌های روان‌كاوانه (تأثیر ضمير ناخودآگاه بر رفتار از حيث دست‌رسی به جنس مخالف) و رادیکال (تأکید بر نفی ساخت تمایزات جنسیتی در عرصه‌های قانون و اشتغال و روابط شخصی عینی در خانه و جامعه یا ذهنی در تصورات فردی) و سوسیالیست (تأکید بر نقش نظام جنسیتی و نظام اقتصادی در ستم بر زنان و طرح سئوالات زن‌گرایانه از منظر ماتریالیسم تاریخی) و لیبرال (تأکید بر یکساني سرشت مردان و زنان و نفی نقش جنسیت علی رغم تمایزات زیستی در عین فقدان نگرش ساختی به رابطه مردسالاری و تبعیض جنسیتی) به تبیین می‌نشستند.


استقبال از اهتمام فمینیسم به مقوله نابرابری و طرح نحله‌های مختلف در جهت رفع این تبعیض در حق زنان، ناظر به کهتری دیرینه و تاریخی زن در فراخنای زمان بوده که چنین خیزشی را از وجاهت برخوردار نموده است. برخی از فیمینیست‌ها برآنند که نابرابری زنان ریشه در ماهیت مجعول مفهوم «زن» نزد جوامع بشری دارد. سیمون دوبوار در کتاب جنس دوم، از موضعی هستی گرایانه در این رابطه می‌نویسد: «کسی زن به دنیا نمی‌آید، بلکه زن می‌شود.» به عبارت دیگر، مفهوم زن، ناظر به امری وجودی نیست بلکه از امری ماهوی، آن هم ماهیتی مجعول و دست دوم (جنس دوم) حکایت می‌کند.

ژاک لاکان ـ اندیشه‌ورز فراساختارگرای نوفرویدی ـ نیز در بیانی مشابه معتقد است که زن وجود ندارد. وی که بر اهمیت زبان در تحلیل‌های روانی، تأکید می‌ورزد و به عبارتی آن را جایگزین ناخودآگاه فرویدی می‌سازد، بر آن است که فرهنگ غربی، خصیصه‌ای مردانه دارد. به نظر وی، کودک با آموختن زبان، وارد فرهنگ می‌شود و از آن‌جا که زبان و دلالت‌های زبانی، به طور غالب ویژگی مردانه دارد، کودک در انتقال از دنیای پیش زبانی (یا امر تخیلی) به دنیای فرهنگی (یا امر نمادین)، ذهنیتی جنسیتی می‌یابد. در این ذهنیت جنسیتی، آن‌چه حاضر و غالب است، مرد یا جنسیت مردانه است و آن‌چه غایب و نامرئی است، زن با جنسیت زنانه است. بنابراین هنگامی که دختران، از طریق تربیت وارد این فرهنگ می‌شوند، در عمل و ناخودآگاه در فضایی مردانه شکل می‌گیرند و مردانه می‌شوند.

فمینیست‌ها برای بیان دقیق‌تر این‌که چگونه زن ناظر به ماهیتی مجعول است، میان دو مفهوم جنس و جنسیت تفاوت قائل می‌شوند و در حالی‌که تفاوت‌ها جنسی را دارای ریشه طبیعی می‌دانند، منشأ تفاوت‌های جنسیتی را در فرهنگ و نه در طبیعت جست‌وجو می‌کنند. آنان معتقدند نباید پنداشت که جنسیت، خود به دنبال جنس ظهور می‌کند. به دیگر بیان، چنین نیست که هر کس مؤنث باشد به طور طبیعی ایفاگر نقشی زنانه است، بلکه این نقش ساخته و پرداخته شده فرهنگ مرد سالار است.

ادامه طبیعی این برداشت آن است که مفهوم جنسيتی مردنیز ساختگی است. به عبارت دیگر، جنس مذکر و جنسیت مردانه با هم متفاوتند؛ یعنی در حالی که جنس مذکر امری طبیعی و واقعی است، جنسیت مردانه مقوله ساخته فرهگ مرد سالار با هدف ایجاد تقابلی با مقوله مجعول «زن» و تداوم سلطه مردانه می‌باشد. اینان برای اثبات مدعای خویش، نحوه رفتار با زنان در عهد باستان را به عنوان شاهد مثال مطرح می‌کنند.

در یونان باستان رسم بر این بود که با زنان به سان کودکان و خردسالان رفتار کنند، زیرا آنان در طول زندگی خود از پرداختن به بسیاری از چیزها محروم بودند. برای مثال، زن مجرد یونانی طبق قوانین به تنهائی اجازه خرید لباس نداشت. خرید لباس او می‌بایست تحت نظر قیم قانونی اش صورت می‌گرفت. هم‌چنین زنان اجازه نداشتند به مکان هایی وارد شوند که در آن‌جا امورشهری آموزش داده می‌شد، چرا که این مکان‌ها ویژه مردان بود.

برای مثال زنان اجازه ورود به ژیمناسیا (gymnasim) را که بازاری عمومی بود و سیمپوزیا را که یک دادگاه بود، نداشتند. زنانی هم که به عنوان همسر از طرف مردان برگزیده می‌شدند، نه به خاطر ارزش و شخصیت واقعی خودشان که برای آوردن فرزند، نگهبانی از اموال، صرفه جویی و مطابعت ایشان از مردان بود.

در همین رابطه، هسيود (Hesiod) (شاعر جامه سرای یونانی) با تأسف اظهار می‌دارد که بدبختانه وجود زن برای باروری و ادامه نسل و خانه‌داری ضروری است و به کشاورزان اندرز می‌دهد که باید در اندیشه داشتن گاوآهن برای شخم زدن و زن برای خانه‌داری باشند. هم‌چنین او به خوانندگان آثارش هشدار می‌دهد که هرگز به زنان اعتماد نکنند.

افلاطون نیز عقاید خود نسبت به زنان که چیزی جز اهانت و تحقیر نیست را به شاگردان و پیروانش انتقال داد. او در طبقه‌بندی خود زنان را در ردیف کودکان، بیماران، ضعیفان، افراد رشد نیافته و حیوانات قرار داد. بر این اساس او در رساله جمهوری در اين باره می‌گوید: پس به جوانانی که می‌خواهیم پاس‌داران جامعه ما شوند و مردانی قابل بارآیند، اجازه نخواهیم داد که از زنان تقلید کنند و از آنان که ستیزه‌گر و گرفتار رنج و بدبختی‌اند یا عزادار، عاشق، بیمار و دچار درد زایمان‌اند، پیروی کنند.

در بین فلاسفه سیاسی غرب، روسو متقاعد شده بود که در زندگی و مشارکت اجتماعی، همواره نابرابری وجود دارد و ضرر و زیان این نابرابری همیشه به ضعیف‌تر‌ها تحمیل می‌شود. موضوع کتاب «بحث درباره منشأ نابرابری» در حقیقت واکنش روسو نسبت به نابرابری است که انسان‌ها آن را در مقابل برابری طبیعی بوجود آورده‌اند. به طور قطع تفاوت‌های طبیعی در میان افراد انسان وجود دارد. برای مثال، ساختار بدنی، قدرت ذهنی و میزان هوشی که انسان‌ها از آن برخوردار هستند با یک‌دیگر فرق می‌کند و باعث می‌شود تا برنامه کار و آموزش‌های آنان متفاوت از هم باشد.

به هر صورت با بوجود آمدن ارتباطات سیاسی ـ اجتماعی گوناگون در میان انسان‌ها، افزایش نابرابری بین جوامع پدید آمد و باعث شد تا افرادی هم‌چون روسو برای کاهش و ریشه‌یابی منشأ نابرابری در جامعه به تحقیق پردازند.

از نگاه روسو، مالکیت خصوصی، تقسیم کار، معاوضه کالاها از جمله این حوادث و امور ویران‌کننده محسوب می‌شوند که سبب شد تا عده‌ای از مردان آن‌چه را که احتیاج دارند، مالک شوند و با هزینه آنها قدرت و ثروت کسب کنند. به بیان دیگر، نابرابری اقتصادی میان انسان‌ها (مردان) باعث شد تا برابری اولیه و طبیعی انسان از بین برود.

بخش دوم موضوع «بحث درباره منشأ نابرابری» راجع به نابرابری‌های سیاسی است بدین صورت که ثروت‌مندان قراردادها و قوانین کاذبی را برای فریب دیگران وضع می‌کنند و در نتیجه این قوانین طبقه‌ای به نام فقیران در جامعه بوجود می‌آید و روز به روز با اجرای این قوانین، زنجیر بندگی و فقر محکم‌تر می‌شود. خیل عظیم فقیران در يک فریب بزرگ اجتماعی، می‌پندارند که این قوانین در جهت تضمین آزادی‌ها و برابری آنها وضع شده است، اما در حقیقت این قراردادها و قوانین بوسیله ثروت‌مندان و صاحبان قدرت فقط برای بهره‌برداری و استثمار آنها بوجود آمده و تبدیل به وسیله‌ای برای مشروعیت بخشیدن آنها در جامعه شده است.

هم‌چنین این قوانین با تبدیل غصب هوش‌مندانه حقوق برابر انسان‌ها به حقوق و وقوانین بازگشت‌ناپذیر و نابرابر برای عده انگشت شماری از مردان زیاده طلب باعث شده است تا برای نژاد انسان جز بندگی و بدبختی چیز دیگری حاصل نشود.

بنا به باور فمینیست‌ها، به رغم اندیشه‌های مساوات‌طلبانه روسو اما وی نیز متأثر از روح مردسالارانه حاکم بيم آن داشت که اگر مردان، زنان را زیر سلطه خود نگه ندارند، آنها از راه‌های گوناگون بر سرنوشت مردان مسلط خواهند شد. از دید او قدرت جنسی که زن بر مرد دارد می‌تواند ابزاری برای موازنه قدرت یا دست کم خنثی کردن نیری مسلط مرد به کار رود. تأثیر قدرت جنسی زنان بر روی مردان باعث شد تا روسو بگوید که آنان حقوق مردان را غصب می‌کنند.

به دیگر سخن، نباید زنان را در زمینه هایی برابر دانست که به طور سنتی متعلق به مردان است؛ زیرا اگر چنین شود و مردان از کیفیات و برتری‌های ذاتی و طبیعی که دارند صرف نظر و خود را با زنان برابر کنند، آن‌گاه چگونه می‌توان قانون طبیعت را تبیین و اخیار شوهر بر همسر را توجیه کرد.

روسو همواره تمام بدی‌ها و شرارت‌های اجتماعی را به زنان نسبت می‌داد و آنها را مقصر می‌دانست. چه آن‌که آنان از قدرت جنسی خود سوء استفاده می‌کنند تا از این طریق نه تنها مردان را به فساد آلوده کنند، بلکه باعث ویرانی اخلاق عمومی نیز شوند. روسو برای این‌که زنان تأثیر مطلوبی بر مردان بگذارند فقط یک راه حل پیشنهاد می‌کند و آن این‌که هم‌چون بنده‌ای مطیع و سر به زیر هماره در برابر مرد تمکین نمایند. برای روسو، فیلسوفی که طرف‌دار برابري است، جنسیت زنان عاملی است که رفتارهای نابرابر را مشروعیت می‌بخشد.

گذشته ازنگرش جنس دومي به زن درحوزه انديشه وفلسفه غرب، به اعتقاد فمينيست‌ها يكي از زمينه‌های تحقير مقام زن و در نتيجه تبعيض رواداشتن در حق وي را بايد در باورهاي ديني جست‌وجو نمود. به عنوان نمونه در آیین یهود تا هزاره جدید هنوز هم تناقضات مربوط به حقوق زنان حل نشده است؛ چرا كه در دین کنونی یهود تقریباً هیچ حقی برای زنان قائل نیستند. هنوز هم خاخام‌های یهودی دعای صبح را با این جملات آغاز می‌کنند که «خدایا سپاس‌گذارم که مرا غیر کلیمی، برده و زن نیافریدی.

جالب‌تر این‌که در قوانین قضایی یهودیت، همیشه حق به مردان داده می‌شود. یک مورد قضایی مشهور مربوط به آلمان می‌شود که در آن یک زن یهودی روس‌تبار، علیه شوهر خود که با زنی زنا کرده بود، شکایت کرد و خواستار طلاق شد و سیستم قضایی آلمان و قاضی مربوطه تصمیم گرفت تا به استناد آیین یهودها حکم خود را در مورد این مسئله صادر کند. قاضی پس از بررسی دقیق قوانین جزایی در دین یهود به این نتیجه رسید که طبق قوانین مذکور شوهر می‌تواند همسر خود را به خاطر زنا طلاق دهد، ولی عکس این قضیه شدنی نیست.

بنابراین قاضی اعلام کرد که نمی‌توان با رویه قضایی یهودیت عادلانه قضاوت نمود و بر طبق رویه قضایی کشور آلمان حکم طلاق را صادر نمود. در مجموع، قوانین یهودیت بسیار جزم‌نگر هستند و بر خلاف ادیان دیگر به خصوص اسلام و مسیحیت که به شرایط زمان در سیستم حقوقی اهمیت ویژه‌ای می‌دهند، هرگونه تغییر در قوانین به گونه‌ای الحاد تلقی می‌شود.

از لحاظ فلسفی، انگاره‌های عظیم کشیشان قرون وسطی بر خلاف آیین حضرت مسیح برای جنس زن هیچ‌گونه ارزش و مقامی قائل نبود که این امر تا حد زیادی ناشی از به وام گرفتن آموزه‌های نو افلاطونی مانند تثلیت بود که خصلت جزم‌نگری را در این گروه تقویت نمود.

از این جهت و به استناد این پیشینه، تصور ناقص‌الخلقه بودن زن پیش از آن‌که در میان مردم مشرق زمین مطرح باشد، در غرب مطرح بوده است. غربیان در طعن به زن و ناقص خواندن وی بیداد کرده‌اند. مثلاً گاهی از زبان مذهب و کلیسا گفته‌اند زن باید از این‌که زن است، شرم‌سار باشد. گاهی گفته‌اند زن همان موجودی است که گیسوان بلند دارد و عقل کوتاه، زن آخرین موجود وحشی است که مرد او را اهلی کرده است، زن، برزخ میان حیوان و انسان است.

سن آگوستین که از مهم‌ترین شارحان و نظریه‌پردازان مسیحیت کلیسایی است و به دلیل بنا نهادن تئوری‌های فلسفی مسیحیت تا قرن‌ها نظریاتش بر تمام کلیساهای ارتودکس و کاتولیک حاکم بود، زن را عامل اصلی فساد و گناه در زمین محسوب می‌کند. وی هم‌چنین زوال حکومت روم را ناشی از گناه و اعطای اختیارات خاص به زنان می‌دانست. او زنان را تابع مردان می‌دانست و مرد را مرد را«عقل قوی» و زنان را «عقل ضعیف» می‌پنداشت.

به نظر فمینیست‌ها، اسلام هم از این قاعده بر کنار نیست و نگاه کهتری زن در آموزه‌های این دین، تداوم‌بخش تبعیض جنسیتی در حق زنان است. شماری از روایاتی كه در کتاب‌های روایی شیعه و سنی به معصومان نسبت داده شده، مستمسک فمینیست‌ها برای خرده‌گیری به اسلام قرار گرفته است.

روایاتی هم‌چون:خلقت من اسفل اضلاعه؛
زن از پست ترین دنده مرد آفریده شده است

و یا:مثل المراه مثل الضلع العوجاء؛
مثل زن، مثل دنده کج است
که دلالت بر پستی جنس زن در مقایسه با مرد دارد در نظر شماری از اسلام‌شناسان و اهل نظر، از جمله اسرائیلیات یعنی روایات ساختگی است که بدخواهان و جاعلان حدیث به معصومان نسبت داده‌اند.

دلیل آنان تعارض آشکار این‌گونه روایات با نص صریح قرآن کریم است که در آیاتی چون:
«يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا»؛

و یا:«يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ»؛
تفاوت به لحاظ جنسیت بین زن و مرد یک‌سره رد شده و تنها ملاک تمایز «تقوی» معرفی شده است.

اما روایات منسوب به علی بن ابی طالب هم‌چون:
المراه شرکلها و شرما فیها انه لا بد منها؛

و یا حکمت 61:المراه عقرب حلوه اللسبه؛

و حدیث درباره نقصان عقل زن در خطبه80:
معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول...؛

دو حدیث نخست از دیدگاه شماری از محدثان پذیرفته نیست که از علی(ع) باشد و حدیث نقصان عقل نیز اگر از نظر سند پذیرفته باشد باید مراد حضرت در عقل و ایمان، نقصان از لحاظ شکل باشد نه محتوایی و مضمونی در نتیجه، دلالتی بر کوچکی و حقارت زن ندارد.

فمینیست‌ها متأثر از چنین بینش‌های بدبینانه‌ای نسبت به زن، مرد سالاری را مقوله‌ای ریشه‌دار در فراخنای تاریخ جامعه بشری تلقی می‌نمایند و در نتیجه به منظور نیل به یک وضعیت مطلوب اجتماعی مبتنی بر عدالت جنسیتی ضمن تأکید بر تمایز جنس و جنسیت برآنند که در چنین جامعه‌ای، نقش‌های اجتماعی و نیز جهت‌گیری‌های جنسی بر حسب زن بودن و مرد بودن تعیین نمی‌شوند بلکه افرادی از هر دو جنس می‌توانند هر نقشی را که ترجیح می‌دهند، انتخاب کنند. جامعه مطلوب، جامعه‌ای مرد سالار نیست بلکه جامعه‌ای «مرد ـ زنی » است.

فمینیست‌ها برای اثبات ادعای حاکمیت مرد سالاری بر جامعه بشری و ضرورت تحول آن به جست‌وجو در آراء و اندیشه فیلسوفان پرداخته‌اند و در این بین، اندیشه‌های گئورگ زیمل ـ فیلسوف آلمانی اوايل قرن بیستم ـ را هم‌سو و هم جهت با خود یافته‌اند. زیمل بر آن است که نه تنها تمدن بشری از حیث جنسیتی خنثی نیست، بلکه جنسیت حاکم بر آن مردانه است.

زیمل نظر خود را با انتقاد از اندیشه هگل مطرح می‌سازد. هگل معتقد بود که مردان کوشیده‌اند به کمک فرهنگ (هنر، اخلاق، دانش نظری و نظیر آن) واقعیت و ایده را یگانه کنند و بر دوگانگی فاعل شناسا/ موضوع شناسایی (سوژه ـ ابژه) غالب شوند. زیمل بر آن است که به صرف اینكه زنان در فرهنگ، نقش برجسته‌ای نداشته‌اند، دلیل بر این نمی‌شود که آنان را فرو دست بینگاریم. به نظر وی، این در واقع از آن‌جا ناشی می‌شود که زنان تفاوتی اصولی با مردان ندارند.

در حالی که مردان با دوگانه سوژه ـ ابژه در گیرند، زنان در مرحله‌ای پیش ثنوی قرار دارند. به عبارت دیگر، در حالی که مردان در پی آنند که به مفهومی از وحدت نایل شوند، زنان این وحدت و هم‌آهنگی را در خود احساس می‌کنند. به همین دلیل، زیمل زنان را برتر و جلوتر از مردان می‌داند.

فمینیست‌های دیگر با قبول تمایز اساسی ویژگی‌های فرهنگ ساخته زنان و مردان، آنها را محدود به زمینه جنسی نمی‌کنند بلکه در ابعاد مختلف و به صورتی گسترده‌تردر نظر می‌گیرند. به طور مثال، ویژگی‌هايی چون حیات‌بخشی، هم‌کاری مراقبت و رسیدگی برای زنان و در مقابل، ویژگی‌های چون مرگ‌آفرینی، پرخاش‌گری و کنترل برای مردان در نظر گرفته شده است.

در این دیدگاه وسیع‌تر، نظر بر آن است که اصولاً نظام ارزشی زنان و مردان با روی‌کرد کلی آنان به زندگی، تفاوت اساسی با یک‌دیگر دارند و این نظام باید به نحوی دگرگون شود که منافع زنان را تأمین کند.

ارزیابی آموزه‌های فمينيستي درتحقق عدالت جنسیتی
در الگوی جامعه‌پذیری نوین یا جامعه‌پذیری خنثی مورد تبلیغ فمینیسم، بر این باور تأکید می‌شود که زن و مرد باید از نظر شخصیتی تفاوتی نداشته و به صورت انسان‌های مستقل، کارآمد و همانند در آیند که نتیجه آن شبیه شدن زن و مرد است. از این‌رو تحول در ساختار خانواده پدرسالار و دگرگونی در نقش اجتماعی هر دو جنس به شدت توصیه می‌شود. در این تحول، نقش زنان به حوزه باز تولید و خانواده محدود نمی‌گردد و نقش مردان نیز به حوزه تولید و اجتماع خلاصه نمی‌شود.

اين گروه با برابر انگاشتن خانواده با سلطه اقتدارگرایانه مرد، معتقدند پافشاری بر ابقای روابط اقتداگرایانه در خانواده مانع رشد و شکوفایی افراد در جامعه، مانع تشکیل خانواده مشارکتی و شکل‌گیری روابط صحیح و مناسب میان اعضای خانواده می‌باشد.

از این‌رو برای تحکیم نهاد خانواده باید در مفاهیم ناکارآمد سنتی تجدید نظر کرد تا اعضای خانواده دارای حقوق اساسی برابر با یک‌دیگر شوند و از آزادی‌های ابتدایی زندگی مانند حق انتخاب مسکن، حق انتخاب شغل، حق انتخاب همسر و... برخوردار گردند. در چنین فضایی، دیگر وابستگی افراد به خانواده تعیین کننده موقعیت و پایگاه اجتماعی آنان در جامعه نخواهد بود.

نگرش عدالت‌خواه فمینیسم به تئوری پردازی در حوزه سیاسی و اجتماعی منحصر نشده و با طرح ادعای اعتلای مقام زن به حوزه‌های کلامی و فلسفی نیز وارد گردیده است و با این باور که معرفت‌شناسی تا به امروز تحت تأثیر دیدگاه‌های مردانه قرار داشته بر فرا رسیدن زمان ایجاد معرفت‌شناسی زنانه تأکید می‌کند؛ چه آن‌که می‌توان به همه چیز از نظر زنانه نگریست و تفسیرها نباید منحصر به تفسیرهای مردانه باشد.

با وجود این‌که مدعای اصل فمینیسم تساوی‌طلبی زنان و مردان و محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است، اما پذیرش تفاوت میان معرفت زنانه و مردانه این احتمال را بر می‌انگیزد که تفاوت معرفت‌شناختی ریشه در تفاوت هستی شناختی دارد و این گونه تفاوت‌های تکوینی، تفاوت‌های حقوقی را موجه می‌سازد.

براساس آن‌چه گذشت، در نظر گرفتن تفاوت يا عدم تفاوت جنسي در حقوق زنان، مهم‌ترين اختلاف مكتب اسلام با فمينيسم است. روح اين اختلاف كه در مباني وجود شناختي و معرفت شناختي هر دو مكتب آشكار مي‌شود، ريشه در اين امر دارد كه مصلحت از جانب چه كسي تعيين گردد. اسلام اين امر خطير را از خداوند متعال طلب مي‌نمايد، اما فمينيسم بشـر را تعيين‌كننـده مصلحت خويش مي‌دانـد. از ايـن‌رو، در اسـلام، عدالت از يـك واقعيـت نفس‌الامري برخوردار است و بر اين اساس تساوي حقوقي چون مخالف با مقتضيات وجودي زن است، خشونت عليه زنان محسوب مي‌شود.

روی‌کرد جنسیتی عدالت‌مدار اسلام
در نگرش اسلام عدالت به معناي بهره بردن هر موجودي به اندازه قابليت و استحقاق خويش است:
هر موجودي در هر مرتبه‎اي از وجود، صاحب استحقاق خاصي از حيث قابليت كسب فيض مي‎باشد و از آن جائي كه ذات مقدس خداوند، كمال مطلق و فياض علي الاطلاق است، مي‎بخشد و امساك نمي‎كند، اما به هر موجودي از وجود يا كمال وجود آن‌چه كه براي او ممكن است، مي‎بخشد.

برحسب اين معنا، عدالت، امري مطلق و ذاتي بوده، معناي آن بر طبق زمان و مكان و تجربه‌هاي مختلف افراد تغيير نمي‌كند. اين عدالت، تساوي بين زن و مرد را ايجاب مي‌كند و مقصود از تساوي آن است كه زن و مرد به طور يکسان و به يک مقدار از فيض پروردگار متعال بهره‎‌مند مي‎شوند، هرچند برحسب قابليت‎هاي مختلف ناشي از تمايز جنسي، كيفيت اين مقدارها متفاوت باشد.

به عبارت ديگر، برحسب جنسيت، هيچ‎كدام از زن و مرد برتري و مزيت بر ديگري ندارند و جنسيت موجب فضيلت مردان بر زنان در نزد باري‌تعالي نمي‌شود، اما عدم تفاوت ارزشي، به معناي همساني در حقوق نيست، زيرا حقوق مترتب بر امور تكويني است نه امور ارزشي.

بعضي از متفكرين اسلامي، مقصود از تساوي بين زن و مرد را همان معناي عدالت، يعني «اعطاء كل ذي حق حقه» مي‌دانند و زن و مرد را از موهبت‌هاي الهي به يك اندازه واحد برخوردار نمي‌دانند. آيه‌ الله‌ سيد محمد حسين طهراني مقصود از تساوي ميان زن و مرد را اين چنين مطرح مي‎نمايد:
در مدينه فاضله انساني، بايد مراعات حال ضعيف و قوي، جاهل و عالم، نياز‌مند و بي‎نياز شود و هر فطرتي براساس بناي اوليه و اصلي آن مورد نظر و ملاحظه قرار گيرد و مواد حياتي لازم، برحسب احتياج و درجه نياز‌مندي به آن اعطا شود و اين همان مساوات صحيح و واقعي است و بر اين پايه و اساس، اسلام احكامش را در مورد سود و زيان زن، ساري و جاري كرده است و چيزهايي را كه به نفع او و يا بر عهده اوست، همانند و برابر قرارداده است، البته با حساب دقيق و حفظ موقعيت فطري كه خداوند تبارك و تعالي در دايره اجتماع، هم‌راه مرد از تناكح و تناسل به او اعطاء فرموده است.

سپس در فرازي ديگر چنين مي‎نويسد:اقتضاي فطرت در تساوي وظايف و حقوق اجتماعي بين افراد است. اين است كه به هر صاحب حقي، حقش (به اندازه ظرفيت) داده شده و تساوي اين نيست كه در مقدار و چگونگي و قدرت و مكان و ساير جهات و اعراض با هم برابر باشند.

بنابراين، از نظر ایشان، تساوي به معناي برابري نيست، بلكه تساوي به معناي حفظ آن چيزي است كه در هر فردي از افراد جامعه از خصوصيات فطري و آثار لازمه خلقت و شئون مختلف حيات وجود دارد، نه مسائل اعتباري موهوم و قراردادهاي اعتباري.

بر طبق اين روی‌کرد، چون بين زن و مرد، اختلاف فطري وجود دارد، تساوي به معناي بهره‌‌مندي از فيض الهي به يک مقدار واحد نمي‎باشد، بلكه توأم با برتري مرد است:
اسلام معتقد است كه در مواهب اجتماعي، براي مردان نسبت به زنان، درجه‎اي از برتري است، پس گفته خداوند متعال «و للرجال عليهن درجه»، قيدي است كه متمم و كامل كننده حكم سابق است و همه آيه معناي واحدي را مي‎رساند و آن اين است كه فطرت بين زن و مرد، احكام واحدي را قرار داده است، با حفظ برتري مردان بر زنان در اين مواهب اجتماعي... و با همين معيار، خداوند بين آن دو تساوي قائل شده و براي آنان احكامي را وضع فرموده است و آن‌چه را كه به نفع و يا برعهده اوست، همانند و مشابه قرار داده است.

بر طبق اين نظريه، اختلاف زن و مرد صرفاً از لحاظ زيست يا روح نيست، بلكه بالاتر در حدّ يك اختلاف فطري است. آن‌ها به واسطه تمايزي كه از یک‌دیگر دارند، در يك رتبه نيستند بلكه ارزش مرد در برخورداري از بعضي مواهب، بالاتر است.
به نظر مي‎رسد كه اين نظريه قابل تأمل باشد. جمله «و للرجال عليهن درجه»، در رابطه با حقوق زن و مرد رابطه با حقوق زن و مرد مطرح گشته و مفهومش اين است كه مسئله عدالت ميان زن و مرد به اين معني نيست كه آن‌ها در همه چيز برابرند و هم‌راه یک‌دیگر گام برمي‌دارند.

مرحوم طبرسي در اين رابطه مي‌گويد:همان طور كه براي مرد حقوقي بر عهده زنان گذارده شده، هم‌چنین زنان حقوقي بر مردان دارند كه آن‌ها موظف به رعايت آنند، زيرا در اسلام هرگز حق يك طرفه نيست و هميشه به صورت متقابل مي‌باشد.

اما اين نظريه آقاي طهراني كه واژه «درجه»، بيانگر ارزش و موهبتي براي مرد است، اين مسئله مورد تأييد همه مفسرين نمي‌باشد. آيت‌الله سيد محمد حسين فضل الله در اين رابطه مي‌گويد:
به گمان ما «درجه» كه در اين آيه از آن سخن رفته است، صرفاً به برخي از حقوق اشاره دارد كه در دايره مسائل زوجيت، «حق» اختصاصي مرد است. حق طلاق سرآغاز همه اين حقوق است. به اين ترتيب، ناگفته خود پيداست كه از اين درجه، در ارجحيت مقام و ارج انساني اراده نشده است، بلكه مراد از آن حقي است كه در جنبه اجرائي مسائل درون خانوادگي، به مرد اختصاص دارد.

هم‌چنین اگر بپذيريم، مرد به واسطه تفاوت‌هاي جنسيتي از موهبت و ارزش‌هاي خاصي برخوردار مي‌شود كه زن فاقد آن است، بايد بپذيريم به واسطه همين تفاوت‌ها، زن هم به واسطه همين جنسيت از موهبت‌هاي خاصي برخوردار مي‌شود كه مرد فاقد آن است. به عنوان نمونه، قابليت زايش انسان تنها منحصر در زن است و در همين راستا مقام مادري در آيات و روايات بسيار مورد مدح واقع شده است.

هم‌چنین تعريف ایشان از تساوي، قابل تأمل است. از عبارت مذکور چنين استفاده مي‌شود كه تساوي به معناي برخورداري هركس به اندازه بهره وجوديش از فيض باري تعالي است، نه بيشتر و نه كمتر. يعني همه موجودات به اندازه قالب‎ و ظرفيت‌هاي وجودي‎شان از خداوند بهره‎‌مند مي‎گردند. اگر مرد، قالب و استعداد وجودي‎اش بيشتر است، بايد بيش از زن از مواهب الهي برخوردار باشد.

درباره اين تعريف از تساوي، چند نكته قابل ذكر است: اولاً، اين تعريف، به عدالت، نزديكي بيشتري پيدا مي‎كند تا تساوي و به نظر مي‌رسد که ایشان بين معناي عدالت و تساوي، خلط کرده‌ است. ثانياً، با پذيرش تعريف ایشان، بايد پذيرفته شود، همان‌طور كه بين زن و مرد تساوي است، بين انسان و سنگ يا انسان و حيوانات و به طور كلي بين تك تك موجودات تساوي است، زيرا همه آن‌ها به اندازه ظرفيت وجودي‎شأن از پروردگار متعال بهره‏‌مند هستند، بنابراين شمول اين تساوي عام است و مي‎توان گفت همه موجودات، از بالاترين موجود تا پايين‎ترين آن از حيث وجودي، متساوي هستند، زيرا هر موجودي به‌اندازه بهره وجودي‌اش از باري‌تعالي سهم مي‌برد.

در دين مقدس اسلام، واضع احكام، خداوند متعال است. بالاترين كسي كه به ساختار و وضعيت و مقتضيات تك‎تك موجودات آگاهي دارد، كسي جز خالق آن‌ها نيست؛ بنابراين تنها اوست كه صلاحيت دارد، بنا بر نحوه وجودي انسان و بر طبق انواع روابط پيچيده بين افعال او و نيل به سعادت اخروي، احكام را وضع و سپس ابلاغ نمايد.

از اين‎رو، تنها راه دست‌یابی به سعادت حقيقي، دستاويزي به شرع مقدس است كه سعادت بشري را در قالب عقايد، اخلاق، احكام و... ابلاغ كرده است. بنابراين وراي وجود انسان، واقعيت مطلقي وجود دارد كه اين واقعيت مطلق تنها راه رسيدن به سعادت و حقيقت مطلق است.

هم‌چنین برطبق نظر اكثر متفكران اسلامي، دست‌یابی به واقعيت مذكور امري ممكن و شدنی است. كسي كه از تمام امكانات و لوازم لازم براي درك متون وحياني برخوردار باشد، مي‎تواند به شناخت معتبري دست پيدا نمايد. اين شناخت معتبر بر جهان‎بيني مردانه يا زنانه و اين عصر يا آن عصر وابسته نيست.

با توجه به مقدمات فوق مي‎توان نتيجه گرفت:
اولاً؛ تمامي موجودات و از جمله انسان، در وجودشأن به سوي هدفي كه براي آن آفريده شده‌اند، هدايت شده و در خلقتشأن به هر جهاز و ابزاري كه در رسيدن به آن هدف نياز‌مندند، مجهز هستند. از اين‌رو در انسان بر حسب مقتضيات طبيعي دو جنس مخالف، به ضرورت، تفاوت‌هاي حقوقي بنا گشته است؛ لذا اين تفاوت‌ها ريشه در واقعيت نفس الامري دارد، نه در امور اعتباري و قراردادي. به عبارت ديگر، قواعد حقوقي شرعي بر اساس هم‌آهنگي و هم‌سوئي با مصالح و مفاسد واقعي بنا ‌شده‌اند، نه بر اساس سليقه‌هاي افراد يا گروه‌ها.

ثانياً؛ در اسلام زن در تمامي احكام عبادي و حقوق اجتماعي با مرد شريك است و مانند مردان مي‌تواند مستقل باشد و در زمينه‌هاي مختلف مثل تعليم و تربيت، كسب و انجام معاملات و... هيچ فرقي با مردان ندارد، مگر تنها در مواردي كه طبيعت خود زن اقتضا مي‌كند با مرد داشته فرق باشد.

ثالثاً؛ بر طبق آيه كريمه «يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء» استنباط مي‌شود كه زن و مرد از حيث شئونات انساني واحد هستند و هيچ‌كدام به صرف مرد يا زن بودن رجحاني بر ديگري ندارند، در اين‌صورت اين تفاوت حقوقي يك تفاوت ارزشي نمي‎باشد.

رابعاً؛ تفاوتي كه در احكام الهي برحسب جنسيت ديده مي‎شود، اين تفاوت صرفاً در سير و روش است، اما در غايت اين تفاوت كه همان رسيدن به كمال والاي انساني است، وحدت دارند، به عبارت ديگر انسان‌ها چه زن و چه مرد، مبدأ فاعلي و مبدأ نهائیشان يكي است و ديني هم كه براي تربيت آن‌ها آمده، نسبت به هر دو صنف واحد است و جزاء نيز كه نتيجه عمل است، اصلي مساوي براي هر دو است. ‌‌‌‌ در مقابل نظريه اسلام، بيشتر فمينيست‌ها بر اين باور هستند كه زن و مرد از حيث بيولوژي با هم اختلاف دارند. اما در اين که تفاوت جنسي، موجب تفاوت در جنسيت مي‌شود، ميان آن‌ها اختلاف نظر است.

بعضي از فمنيست‌ها معتقدند که تفاوت جنسی نبايد موجب تفاوت در جنسيت شود. بر طبق اين رويکرد، «زنانگي» و «مردانگي» نه ويژگي ذاتي، مطلق و فراسوي زمان و مكان، بلكه مقولاتي اجتماعي و فرهنگي و ساخته و پرداخته شرايط تاريخي معين و گاه سیاسی و اقتصادي بشمار مي‌آيد. بر اين اساس نگرش انتقادي به مقوله جنسيت، نه تحليلي از ذات اين پديده بلکه كنكاشي مشخص و تاريخي در جنبه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي، فرهنگ و سیاست است.

به عنوان نمونه فمينيسم ليبرال، تمامي انسان‌ها را عواملي اساساً عقلاني در نظر مي‎گيرد و تأثیر جسم در نيروي تعقل انسان را اگر هم بپذيرد، بخشي از جوهره انساني نمي‎شناسد. به همين سبب، جنسيت فرد را تعيين كننده حقوق او نمي‎داند. بدين ترتيب، فمينيست‎هاي ليبرال معتقدند كه سرشت زنانه و مردانه كاملاً يكسان است و تنها انسان وجود دارد، بدون جنسيت.‌‌ ‌

تحقق عدالت جنسیتی در انتظارمهدی
ساختار اجتماعی مبتنی بر تشریع دینی، مسئولیت‌ها و حقوق زنان و مردان را در قبال خدا و در درون اجتماعات آنها ترسیم می‌کند، حال آن‌که نهضت فمینیسم متجدد در صدد آن است که حقوق و امتیازات برای زنان تأمین کند و تا حد زیادی از مسئولیت‌ها غافل است. فمینیسم به عنوان یک نهضت غیر دینی که مبتنی بر ظلم هایی است که از نظام اقتصادی صنعتی دوران تجدد ناشی می‌شود، دیدگاه تشریع دينی را نادیده می‌گیرد زیرا این تشریع، فردیت و آزادی را محدود کرده و بر انجام وظایف مردان و زنان در قبال خدا بیش از وصول به حقوق فردی تأکید دارد.

بر اساس نحوه برداشت از جایگاه زن در ساختار اجتماعی، حق برخورداری از روابط جنسی همواره در چارچوبی از مسئولیت هایی که از مرد و زن انتظار می‌رود، به دقت تعریف و تحدید شده است. در اکثر تمدن‌ها، عفت خارج از پیوند زناشويی به دلیل قداست خود عمل و نیز به دلیل آشفتگی اجتماعی ناشی از حق برخورداری روابط جنسی رها از مسئولیت‌های ازدواج، ضروری بود.

اما امروزه به دلیل در حاشیه قرار گرفتن مسئولیت‌های زنانه در برابر حقوق آن به بهانه مبارزه با تبعیض جنسیتی، شاهد نتایج این گسیختگی قیود در زمینه روابط جنسی و به اصطلاح آزادی مورد ادعای فمینیست‌ها هستیم. طلاق، خانواده‌های از هم پاشیده (به علت طلاق یا جدایی)، فرزندان دارای یکی از والدین، بزه‌کاری نوجوانان و افزایش امراض ناشی از روابط جنسی تنها برخی از مفاسد و پیامدهای ناشی از آزادی زنان می‌باشد.

این در حالی است که وحی اسلامی از ره‌گذر نگاه انسانی به زن، توازنی در روابط جنسی برقرار کرده که در اثر آن مفاسد مذکور به بار نمی‌آید. قرآن، بشریت را با عنوان انسان مورد خطاب قرار می‌دهد که همه انواع بشر را شامل می‌شود و از این طریق، مسئولیت افراد را به عنوان انسان بالاتر از وظایف و حقوق اجتماعی هر یک از دو جنس مرد و زن معرفی می‌کند.

در این بینش، هیچ مردی واقعاً یک مرد نیست و هیچ زنی واقعاً یک زن نیست مگر این‌که نسبت به وظیفه انسانی‌اش یعنی به تحقق اراده الهی، وفادار باشد. جالب این‌جاست که بنا به تعبیر شهيد مطهری قرآن کریم، هرگز به نام احیاي زن به عنوان انسان و شریک مرد در انسانیت و حقوق انسانی، زن بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشی نسپرد. به عبارت دیگر، قرآن زن را همان‌گونه دیده که در طبیعت هست.

با عنایت به این بینش، برابری زن و مرد چیزی جز برابری در ارزش و جایگاه انسانی و حقوق اجتماعی و برابری در مسئولیت‌ها، پاداش و کیفر که در ابعاد مختلف و بر مبای اصل واحد و سرنوشت واحد و رسیدگی یک‌سان به حساب و اعمال در روز قیامت قرار دارد، نخواهد بود. چنان‌چه به موضوع برابری از این زاویه نگریسته شود آن‌گاه به خوبی آشکار می‌شود که «در اسلام، نظریه تحقیرآمیزی نسبت به زن از لحاظ سرشت طینت وجود ندارد»، بلکه ویژگی‌های جنسیتی به گونه‌ای است که اشتراک انسانی زن و مرد را مخدوش نمی‌کند.

این نکته ازاضافه کلمه «بعض» به «کم» در آیه 32 سوره نساء و به ضمیر«هم» در آیه 34 همین سوره فهمیده می‌شود. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید :این تعبیر« بعضکم علی بعض» هشداری است برای برانگیختن میل دوستی تا این‌که مردان بدانند زنان جزئی جدا ناپذیرند از آنانند.

این تعبیر نشأن می‌دهد که دو طرف ـ زن و مرد ـ با حفظ تفاوت، افراد یک مجموعه به شمار می‌روند و چنین نیست که در اثر تفاوت موجود، نقطه اشتراک از بین برود و یکی جنس اول و دیگری جنس دوم یا یکی فرادست و دیگر فرو دست قرار بگیرد. یکی از مفسران می‌گوید: انسانیت، نوعی واحد است. اگر اختلافی هست در صنف یا شخص است؛ یعنی بیرون از حقیقت انسانی و خارج ا زحریم ذات اوست.


این نکته تکرار مطلبی است که با وضوح بیشتر در آیه 195 سوره آل عمران مطرح شده است:«أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ»؛
یعني زن و مرد هر دو پیکره حقیقت واحد انسانیت را تشکیل می‌دهند. با این همه، این سوال به قوت خود باقی است که تفاوت بین زنان و مردان چگونه قابل تبیین است. درباره تفاوت زن و مرد در ابعاد گوناگون، شاید گفته شود تفاوت آنها به وجود و عدم است؛ یعنی مثلا در ساختار روانی زن، عنصری به کار رفته که در مردان وجود ندارد و بر عکس. لازمه این سخن آن است که ویژگی مذکور در هر دو طرف، تأثیری در انسانیت نداشته باشد و عنصری انسانی محسوب نشود؛ زیرا د رغیر این صورت به اشتراک زن و مرد در حقیقت انسانی خلل وارد می‌شود.

احتمال دیگری که مناسب به نظر می‌رسد این است که بگويیم آن‌چه در زن و مرد منشأ تفاوت است از نظر ماهوی، چیزی غیر از مشترکات نیست و تفاوت از شدت و ضعف مشترکات سرچشمه می‌گیرد. در این احتمال آن‌چه سبب تفاوت زن و مرد می‌شود امری وجودی است که در یکی شدید و در دیگری ضعیف می‌باشد. یکی از دانش‌مندان در این رابطه می‌گوید: مردانگی و زنانگی نه تنها در عمل جنسی دیده می‌شود، بلکه در صفات و منش شخص هم وجود دارد.

منش مردانه را به نفوذ، رهبري، فعالیت، نظم و حادثه جویی می‌توان تعبیر کرد؛ در صورتی که منش زن را با کیفیاتي از قبیل پذیرش، بارآوری، محافظت، واقع بینی، تحمل و مادری تعبیر می‌کنند. این را همیشه باید در نظر داشت که این صفات در همه افراد این دو دسته با هم آمیخته‌اند، منتها در هر کدام صفات مربوط به جنس وی برتری دارد. شهید مطهری نیز از زاویه دیگری به این موضوع پرداخته و معتقد است اگر زن دارای جسم و جان و خلق و خوی مردانه بود محال بود بتواند مرد را به خدمت خود وادارد و مرد را شیفته وصال خود نماید و اگر مرد همان صفات جسمی و روانی زن را می‌داشت ممکن نبود زن او را قهرمان زندگی خود حساب کند و عالی ترین هنر خود را صید و شکار و تسخیر قلب او به حساب آورد.

این است که مرد، جهانگير و زن، مرد گیر آفریده شده است. شهید مطهری با اشاره به تفاوت‌های ذاتی دو جنس، این امر را عامل تداوم حیات بشر و زیست جمعی او می‌داند: از زن و شوهر لازم است لااقل یکی مغلوب تلاش‌ها و خستگی‌ها نباشد تا بتواند آرامش دهنده روح دیگری باشد.

در این تقسیم کار، آن‌که بهتر است در معرکه زندگی وارد نبرد شود، مرد است و آن‌که بهتر می‌تواندآرامش دهنده ی روح دیگر ی باشد، زن است. زن از جنبه مالی و مادی نیاز‌مند به مرد آفریده شده است و مرد از جنبه روحی. زن بدون اتکا به مرد نمی‌تواند نیازهای فراوان مادی خود را که چند برابر مرد است، رفع کند. اين همان نكته‌ای است كه در كلام مولاي ما امير المومنين(ع) خطاب به يكی از فرزندانش می‌فرمايد:لا تملك المراه من الامر ما يجاوز نفسها فان المراه ريحانه ليست بقهرمانه.

و كاري كه خارج از توانايي زن است به دستش مسپار كه زن گل بهاري است لطيف و آسيب پذير، نه پهلواني كارفرما و در هر كاري دلير. امام(ع) در اين كلام، نهي آغاز سخن خويش را با ظرافت و حساس بودن طبيعت زنان تعليل می‌كند تا مخاطبین را به تفاوت انتظارات ازهریک ازدوجنس زن ومرد واقف سازد.

ابن میثم بحرانی ـ یک از شارحان نهج البلاغه ـ درمقام تبیین تفاوت‌های زن و مرد به دو دسته عوامل اشاره می‌کند که یکی از آنها عوامل اجتماعی و فرهنگی می‌باشد. در برابر، نگرش فمینیستی به شدت بر تأثیر عوامل تاریخی و اجتماعی در شکل‌گیری تفاوت‌های جنسیتی تأکید دارد تا آن‌جا که سیمون دوبوار ـ نظریه پرداز شهیر فمینیستی ـ می‌گوید: هیچ سرنوشت زیستی، روانی و اقتصادی سیمایی را که ماده انسانی و متن جامعه به خود می‌گیرد، تبیین نمی‌کند.

تمامت، تمدن است که این محصول واسط میان نرواخته را که مونث خوانده می‌شود، پدید می‌آورد. منحصر دانستن علل تفاوت‌ها به امور اجتماعی و فرهنگي از سوی محققان اسلامی نفی می‌گردد. آنان معتقدند که بخشی از تفاوت‌ها در طبیعت ریشه دارد و طرح شعارهای برابری مرد و زن نمی‌تواند باعث طرد آن گردد.

با آن‌که از مباحث گذشته این نکته به خوبی قابل استنباط است که منشأ تفاوت رفتاری زن و مرد بیش از آن‌که ریشه در عوامل بیرون داشته باشد، به شخصیت متفاوت طبیعی و ذاتی هر یک از آندو مربوط است، با این وصف برخی ازطرف‌داران برابری جنسیتی مدعی آنند که وجود این تفاوت‌های ذاتی تا زمانی پذیرفتنی است که انسان مقهور طبیعت باشد و نتواند به اراده خویش، نقش‌های طبیعی را بر هم زند؛ اما امروز كه همه نقش‌های طبيعي‌ای كه بر عهده زنان گذاشته شده بود اعم از تكثير نسل، حضانت و شيردادن ـ با پیش‌رفت علوم جايگزين مناسبي پيدا كرده، عمر اين گونه استدلال‌ها نيز به سر آمده و زمان ما، عصر تشابه جنسيت هاست.

اين بيان به چند دليل قابل پذيرش نيست :
الف) نقش زنان در جامعه انساني به توليد مثل و تكثير نسل محدود نيست تا با يافتن جايگزين هايي كه آثار و پيامدهاي منفي و نامطلوب آن از ديد هيچ منصفي پوشيده نيست، نقش ويژه آنان در جامعه انساني كم رنگ و به فراموشي سپرده شود و رفته رفته زنان از ويژگي‌های ايفاي نقش خويش منسلخ گردند.

نقش همسري كه منزلت ديگري براي زنان در جامعه انساني است، به ويژگي هايي همگون با اوصاف مادرانه نياز‌مند می‌باشد كه هنوز جايگزيني براي آن يافت نشده ونخواهد شد.خلاصه هنوز چيزي اختراع نشده تابتواند جايگزين زن و مرد شود. نياز طبيعي روحي و عاطفي اين دو به یک‌دیگر برقرار است. آنان كه خواسته‌اند بگويند با امكان پرورش نطفه در خارج از رحمل، تغذيه كودك با شير خشك و مانند آن، وظايف طبيعي زن پايان پذيرفته است ناخودآگاه با غفلت از بعد انساني و معنوي زن او را تا حدحيوانات ماده كه فقط همين وظايف را بر دوش می‌كشند تنزل داده و وي را به قهقرا سوق می‌دهند؛ چه آن‌که بدبختي‌های قديم زنان غالبا معلول اين جهت بود كه انسان بودن زن به فراموشي سپرده شده بود و بدبختي‌های جديد زنان از آن است كه عمدا يا سهوا زن بودن زن و موقعيت طبيعي و فطريش، رسالتش، تقاضاهاي غريزيش، استعدادهاي ويژه اش به فراموشي سپرده شده است.

افزون بر اين كه پنداشته‌اند كه رابطه جنين و رحم مادر؛ مانند رابطه ظرف و مظروف است و فرقي نمي كند جنين در اين ظرف باشد يا در آن ظرف. غافل از اين كه وضع جنين در رحم پيچيده‌تراز آن است كه در تصور ما بگنجد.

ب) چيرگي انسان بر طبيعت تا بدان جا مطلوب است كه هم‌آهنگ با سير طبيعت باشد كه اگر در جايي نقصي پيش آمد انسان آن را در مسير طبيعي خويش قرار دهد؛ مانند كاري كه پزشكان در حق بيماران خود روا می‌دارند.

قطعا اگر پزشكي با توجه به پیش‌رفت علم پزشكي و علوم وابسته در صدد برهم زدن نظم حاكم بر اندام انسان باشد و وظيفه هر عضو را به عضو مصنوعي جايگزين منتقل كند، اشتباه است؛ هم‌چنین است در اعضاي جامعه كه هر كدام نقشي معين دارند. ما بايد بكوشيم نقش‌های طبيعي را كشف كنيم و اگر در جايي، انحرافي از مسير طبيعي ايجاد شده است، آن را اصلاح و در مجراي طبيعي قرار دهيم.

ج) به نظر می‌رسد كه طرح كننده فرضيه به پايان رسيدن نقشهاي طبيعي می‌پذيرد، روزگاري كه از ايفاي نقش‌های طبيعي راه فراري نبود، چاره‌ای جز پذيرش تفاوت‌های طبيعي نيز نبود؛ ولي اكنون چون عمر بخش اول (مقدم) اين استدلال به سر آمده، تالي نيز فاسد است و نتيجه بخش نخواهد بود.

به نظر می‌رسد حقيقت غير از اين باشد. ما می‌پذيريم كه انسان می‌تواند در انجام نقش‌های طبيعي خويش اعمال اختيار كند و از انجام آن سرباز زند؛ مثلا از راه طبيعي فرزنددار نشود، تشكيل خانواده ندهد و مانند آن؛ اما با روي گرداندن از ايفاي نقش‌های طبيعي، هرگز پشتوانه طبيعي ايفاي آن نقش‌ها حذف نمي شود و نياز به پاسخ گويي به آنها هنوز باقي است.

تأثیر پذيري انسان از آن نياز و از ارضا نشدن آن به هيچ وجه در اختيار او نمي باشد؛ گرچه ممكن است بر اين نياز سرپوش گذاشت كه مشكلاتي در پي دارد يا آن را از راه‌های كاذب و بدلي اشباع كرد كه آن نيز اندازه‌ای دارد. در واقع، شرط اصلي سعادت هر يك از زن و مرد و در حقيقت جامعه بشري اين است كه هر دو جنس، هر يك در مدار خويش حركت كند. آزادي و برابري، آن‌گاه سود می‌بخشد كه هيچ‌كدام از مدار طبيعي و مسير فطري خويش خارج نگردند و آن‌چه درآن جامعه ناراحتي آفريده است، قيام برضد فرمان طبيعت است نه چيز ديگر.

برخي ديگر معتقدند روحياتي كه ضرورت آن از راه تحليل نقش‌های متفاوت مرد و زن ثابت شد، لازمه دوره غارنشيني بشر است كه قدرت فيزيكي بيشتر مرد براي حمايت و حفاظت مادران و اطفال از حيوانات وحشي مورد نياز بود، ولي چنين ويژگي هايي براي مرد و زن عصر ارتباطات ضرورت ندارد. اينان غافلند از این‌که خطرهايي كه در قرن بيست و يكم، زن و اطفال را از طرف هم نوعانشأن تهيد می‌كند به مراتب از خطرهايي كه در دوره غارنشيني از طرف درندگان و جانوران وحشي متوجه زنان و اطفال بود، بيشتر است.

افزون بر اين، كاركرد تفاوت‌ها به تأمین نيازهاي فيزيكي محدود نيست تابا تغيير يافتن زندگي ظاهري، تفاوت هابي ثمر تلقي شود. به جرات می‌توان گفت كه بخش بزرگ تفاوت‌ها براي ارضاي نيازهاي رواني بشر و ايجاد رضايت خاطر و خرسندي اوست؛ چيزي كه به علت بي توجهي به آن، بخش بزرگي از جامعه بشري دست‌خوش التهاب و اضطراب است.

كوتاه سخن این‌که زن و مرد از احساسات و انفعالات متفاوتي برخوردارند و آفرينش، هر يك را متناسب با مسئوليتي كه بر عهده وي گذاشته به ميزان خاصي از عواطف و احساسات بهره ‌مند ساخته و به اين وسيله راه را براي انجام وظايف آنان همواره كرده است. از سوي ديگر از آن‌جا كه فلسفه قانون گذاري، هموار ساختن راه دست‌یابی موجودات به غايت خويش می‌باشد، جاي شك باقي نخواهد ماندكه قانون‌گذار بايد تفاوت‌های فراگير بين موجودات را در وضع مقررات در نظر گيرد و هر صنف را به فراخور حال و استعدادش مكلف كند.

وضع قوانين يك‌سان براي مجموعه‌ای كه از استعدادهاي طبيعي متفاوت برخوردارند، چيزي جز تعارض بين تكوين و تشريع نيست كه بايد هم‌آهنگ و مكمل یک‌دیگر باشند و نتيجه‌ای جز ناهنجاري و بحران به دنبال نخواهد داشت. ناهنجاري و بحراني كه پيامد ارضا نشدن نيازها و متراكم شدن خواسته‌های طبيعي افراد است؛ نيازهايي كه می‌بايست با راهنمايي قانون گذار اشباع شود. در نتيجه تفاوت‌های تكويني در نظامهاي حقوقي و اخلاقي بازتاب می‌يابد و اين مهم جزاز راه وحي به طور كامل دست يافتني نيست.

در دنيايي كه همه می‌كوشند تا استعدادها و زمينه تعالي و ترقي خويش را بيابند و به بالندگي، شكوفايي و ارضاي خاطر بيشتر دست يابند و از هدر رفتن استعدادهاي خود جلوگيري كنند، جاي بسي تعجب است كه بعضي از هموار كردن راه‌های قانوني براي زنان و مردان به منظور شكوفايي استعدادهاي آنها جلوگيري می‌كنند.

به طور مثال، بايد قوانين كارگري در حق زنان به گونه‌ای وضع شود كه شور و عشق مادري در آنان كم فروغ نشود، بلكه اين نياز در ایشان به خوبي ارضا شود. به كار گرفتن زنان در كارهاي طاقت فرسا ممنوع گرددتا سرمايه‌های جامعه بشري از هدررفتن محفوظ بماند و... که اين همه تنها درسایه سار عدالت محض حاصل می‌آید.

عدالت به معناي بهره بردن هر موجودي به اندازه قابليت و استحقاق خويش است:
هر موجودي در هر مرتبه‎اي از وجود، صاحب استحقاق خاصي از حيث قابليت كسب فيض مي‎باشد و از آن جائي كه ذات مقدس خداوند، كمال مطلق و فياض علي الاطلاق است، مي‎بخشد و امساك نمي‎كند، اما به هر موجودي از وجود يا كمال وجود آن‌چه كه براي او ممكن است، مي‎بخشد.

برحسب اين معنا، تحقق عدالت واقعی جزازطریق اولیاء الله رانباید انتظار داشت وازاین جهت است که درتعبیر وتوصیف مهدی آل‌محمد بیش ازهرچیز بر مقوله اقامه عدل وقسط واقعی درزمان آن بزرگوارتأکید گردیده است. رسول خدا در حديثى فرمود:
ابشركم بالمهدى يبعث فى امتى على اختلاف من الناس و زلازل فيملا الارض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما، يرضى عنه ساكن السماء و ساكن الارض...

و یا درجای دیگر آمده است:که مژده مى‏دهم شما را به مهدى كه او در امت من، به هنگام اختلاف و سختى‏ها بر انگيخته مى‏شود. پس زمين را پر از قسط و عدل مى‏سازد؛ همان طورى كه از جور و ستم پر شده باشد. ساكنان آسمان و زمين از او راضى مى‏شوند و...

بنابراين در مدينه فاضله اسلامى و در عصر ظهور آن منجى عالم، عمدتاً از عدل و قسط سخن به ميان مى‏آيد. دامنه عدالت او تا اقصى نقاط منازل و زواياى ناپيداى جامعه، گسترده مى‏شود. عدالت همانند گرما و سرما در درون خانه‏هاى مردمان نفوذ مى‏كند و مامن و مسكن وجود آنان را سامان مى‏بخشد.

بدین‌گونه در حكومت آن حضرت هيچ ويژگى به اندازه «عدل و قسط‏»، برجستگى و روشنى ندارد و مردم آن حضرت را عمدتاً از عدل او مى‏شناسند و الآن نيز آن‌چه در اولين لحظه از نام مبارك او در ذهن خطور مى‏كند، عدل او است.

قال: ابطل ما كان في الجاهلية و استقبل الناس بالعدل و كذلك القائم عليه السلام اذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في ايدى الناس و يستقبل بهم العدل.
همان طورى كه پيامبر اكرم(ص) بعد از بعثت؛ مردم را به سوى قسط و عدل فرا خواند و همه بى عدالتى هاى جاهليت را از بين برد، حضرت قائم عليه السلام نيز به همين سيره عمل مى‏كند و آن چه را كه در زمان گذشته در دست مردم بوده است، از بين مى‏برد و عدل را براى آنان به ارمغان مى‏آورد.

نكته حائز اهميت آن است كه پيامبر اكرم(ص) با آن‌که پيامبر همه عالميان بود و همه، مورد خطاب او بودند، اما در محدوده جزيره العرب، فرياد عدالت‏خواهى را سر داد و در تمام دنيا موفق به اجراى اسلام نشد، ولى خاتم اوصياى او، فرياد عدالت را در سراسر گيتى گسترش خواهد داد و منطقه‏اى نخواهد ماند كه دعوت آن حضرت به عدل و قسط به آن‌جا نرسد.

اين عدالت، تساوي بين زن و مرد را ايجاب مي‌كند و مقصود از تساوي آن است كه زن و مرد به طور يک‌سان و به يک مقدار از فيض پروردگار متعال بهره‎‌مند مي‎شوند، هرچند برحسب قابليت‎هاي مختلف ناشي از تمايز جنسي، كيفيت اين مقدارها متفاوت باشد. به عبارت ديگر، برحسب جنسيت، هيچ‎كدام از زن و مرد برتري و مزيت بر ديگري ندارند و جنسيت موجب فضيلت مردان بر زنان در نزد باري‌تعالي نمي‌شود، اما عدم تفاوت ارزشي، به معناي همساني در حقوق نيست، زيرا حقوق مترتب بر امور تكويني ونه نه امور ارزشي است.

نتيجه
زنان در آغاز اين قرن خود را در موقعيتي متناقض نما می‌يابند. از آن جا كه لذت و تفريح براي انسان متجدد در اولويت قرار گرفته است، امور جنسي يك از امور غايي شده است. در حالي‌كه فمينيست‌ها براي كسب حقوق و تساوي زنان با مردان در همه سطوح فرياد بر می‌آورند و به منظور تحقق عدالت جنسيتي می‌كوشند تا زنان را متقاعد به ايفاي نقش مردان كنند، زنان و دختران سخت در فشارند تا در سنين جواني، فريبنده‌تر باشند.

به اين ترتيب در جامعه متجدد كنوني، تمايز تكميل گرايانه دو جنس، شرافت مردانه و زيبايي و مهرباني زنانه تيره و تار شده است و با نوعي تك جنسي زشت و خنثي تركيب شده كه طي آن نه مرد و نه زن، هيچكدام كامل نيستند. حتي نويسندگان فمينيست متجدد هم قبول دارند كه در گذشته، زنان در اوايل دهه 1960میلادی روي هم رفته از يك احساس نسبي خوشبختي برخوردار بودند و يك دهه پيش از آن يعني دهه 1950میلادی اكثر مردم هنوز بر اعتقاد به تقسيم كار مبتني بر جنسيت و اقتدار مرد در خانواده استوار بودند. اين اصول گرچه از يك نظام تشريع ديني استخراج نمي شد، اما حداقل به دليل همسويي با طبيعت و ذات بشر تا اندازه‌ای ثبات اجتماعي را فراهم می‌كرد.

امروز فمينيست‌ها با ناديده انگاشتن نيازهاي متفاوت دو جنس و به عنوان محو آپار تايد جنسي به طرح ايده هايي چون ضرورت حذف نمادهاي جنسيتي از كتب درسي و الگوي مدارس مختلط و...، قصد آن دارند تا به زعم خويش زنان را از نابرابري‌های جنسيتي برهانند. گرچه در طول تاريخ بي عدالتي و سوء استفاده ايي از زنان شده است اما راه كار پيشنهادي فمينيسم، به بر كندن بينان استعدادها و حذف تفاوت هايي منجر می‌شود كه وجود آنها موجب پويايي و شادابي زندگي است.

اسلام اما نه انسانيت زن را منكر می‌شود و نه زنانگي او را ناديده می‌گيرد، بلكه او را انساني متفاوت و مستقل از مردان معرفي می‌كند. از منظر اسلام، زن انسان تمام است اما با همه اوصاف و ويژگي هايي كه وجود او را از مردان متمايز می‌كند.

زن در صحنه هستي حضور دارد و ضمن آن‌که به نفع مرد و مردانگي مصادره نمي شود، به تمردو عصيان و طغيان نسبت به جنس مرد نيز وادار نمي گردد واين اوج عدالت جنسيتي است كه اسلام در حق زن و جايگاه و حقوق وي روا داشته است. اسلام نه تنها حقايق متفاوت زن و مرد را می‌بيند، بلكه آنها را به رسميت می‌شناسد و معتقد است بر پايه اين تفاوت‌ها، هر يك از زن و مرد براي یک‌دیگر آفريده شده اند؛ مرد به شخص زن نياز ‌مند است و زن به قلب مرد.

مولفه اساسي روی‌کرد اسلام در احيا و دفاع از حقوق زنان، توجه جدي و اساسي به واقعيات آشكار و گريز ناپذير در زميه مشتركات و تمايزات زنان و مردان و تقنين حقوق و قوانين متناسب با آن شرايط است كه البته سيره عقلا جز اين را اقتضا نمي كند. بدين سان به تعبير شهيد مطهري زن اگر بخواهد حقوق مساوي حقوق مرد و سعادتي مساوي سعادت مرد پيدا كند راه منحصرش اين است كه مشابهت حقوقي را از ميان بردارد و براي مرد، حقوقي مناسب با مرد و براي خودش حقوقي مناسب با خودش قائل شود.

تنها از اين راه است كه وحدت و صميميت واقعي ميان زن و مرد برقرار می‌شود و زن از سعادتي مساوي با مرد بلكه بالاتر از آن برخودارخواهد شد. بنابراين لازمه عدالت نه همگوني كامل بلكه عدم تشابه زن و مرد در پاره‌ای از حقوق است.

عدالت مورد ادعای انسان مدرن درقالب شعارهای فریبنده تساوی وبرابری مطلق جنسیتی به جای توجه به کمال گرایی، اصالت سود رادر محورفعالیت خود قرارداده است ودرنتیجه می‌کوشدتابا تکیه برعلم جدید متکی برتجربه وبی نیازازآموزه‌های وحیانی، بهشت آسمانی را درزمین برپادارد.این درحالی است که تجربه بشری ناظر به افزایش روز افزون ظلم، فساد وبی عدالتی درفضای زیست جهانی، ناکامی وشکست کامل این روند راآشکار ساخته است.

درنتیجه نیاز به آگاهی بشریت ازروند اشتباهی که درپیش گرفته، به منظور استقرار عدالت کاملا ضروری است.درروایات است که حضرت پس ازظهورخود، خرد بشریت را به کمال رسانده وهمه را فرزانه می‌کندوازاین رهگذرملاک ومحور عقلانیت رااصلاح خواهد نمودوازرهگذر غلبه عقلانیت راستین برعقلانیت شیطانی که ازمظاهربارزآن لگدمال کردن حیثیت وشرافت انسانی زن تحت عنوان تساوی جنسیتی، با عطرآگین نمودن فضا ازعطر عدل الهی، طعم واقعی حیات رابه انسان‌ها خواهد چشأنید تاآن حد که مردگان زندگی دوباره‌ای را آرزو خواهند نمود:
منا مهدي هذه الامه اذا صارت الدنيا هرجاً و مرجاً و تظاهرت الفتن و تقطعت السبل و اغار بعضهم علي بعض فلاكبير يرحم صغيراً و لاصغير يوقر كبيراً فيبعث الله عند ذلك مهدينا التاسع من صلب الحسين يفتح حصون الضلاله و قلوباً غفلا يقوم في الدين في آخرالزمان كما قمت به في اول الزمان و يملاء الارض عدلاً كما ملئت جوراً.

مهدي اين امت از ماست. هنگامي در دنيا هرج و مرج شده و فتنه‌ها آشكار شود و راه‌ها مورد راهزني قرار گرفته و بعضي از مردم به بعض ديگر تهاجم كنند و بزرگ به كوچك رحم نكند و كوچك‌تر احترام بزرگ‌تر را نگه ندارد، در چنين زماني مهدي ما كه نهمين امام از صلب حسين است؛ برج و باروهاي گم‌راهي و قلب‌هاي قفل شده را فتح مي‌كند و در آخرالزمان به‌خاطر دين قيام مي‌كند؛ همان‌طور كه من در اول زمان، بدين قيام مبادرت كردم. او زميني را كه از جور پر شده، از عدل و داد، پر و سرشار مي‌سازد.